حقوقية: "ماكينة القمع" لم تتوقف حتى الآن في مصر

توقعت المحامية الدولية ومسؤولة الأمم المتحدة والآليات الإقليمية في منظمة "كوميتي فور جستس"، ياسمين عمر، قيام النظام المصري بـ "استهداف مؤسسات حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني المصري الذين دعموا استضافة مصر للمؤتمر الأممي السابع والعشرين لتغير المناخ (COP27)، وحاولوا توسيع النقاشات داخله لتشمل أوضاع حقوق الإنسان في مصر".

وأضافت، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "بعد انتهاء أعمال قمة المناخ وانصراف الضيوف الدوليين قد نشهد حملة انتقامية من قِبل النظام ضد تلك المؤسسات. لذا، نتمنى على المنظمات والمؤسسات الدولية الشريكة أن يستمر دعمها للمؤسسات المصرية وملف حقوق الإنسان في مصر حتى بعد انتهاء القمة".

وتابعت عمر: "نحن نسعى جاهدين أن تشمل أجندة القمة مناقشات جادة حول العدالة المناخية، ومطالب شعوب الجنوب، وإيصال رسالة واضحة بأن حقوق الإنسان مفهوم شامل لا يمكن اجتزاؤه"، مشيرة إلى أهمية طرح ملف حقوق الإنسان تحت مظلة مؤتمر المناخ.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مصر رسميا لاستضافة النسخة 27 من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال مؤتمر غلاسكو الذي عُقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وسط انتقادات حقوقية كبيرة.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (Cop27)، التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وحتى الـ 18 من الشهر نفسه.

ويجمع مؤتمر المناخ الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ"، بالإضافة إلى آلاف الخبراء والصحفيين وممثلي الشركات والمجموعات غير الحكومية، ويُشكّل فرصة مهمة للمجتمع الدولي للالتقاء ومناقشة العمل المناخي الطموح القائم على الحقوق.

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

كيف تنظرون لواقع المشهد الحقوقي في مصر اليوم بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

لا أرى تغييرا كبيرا في واقع المشهد الحقوقي بمصر، وحتى قرارات إخلاء السبيل الفردية التي حدثت عددها يتراوح بين 300 إلى 600 حالة فقط، في حين بلغ عدد حالات الاعتقال حوالي الألف حالة بين شهري نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو 2022، وهو عدد أكبر ممن تم إخلاء سبيلهم.

وبالتالي، هناك أدلة على أن "ماكينة القمع" لا تزال تعمل بكامل قوتها، ومبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، في رأيي، غير موجهين للداخل بالأساس، ولا تهدف لتحقيق تحسن ملموس في وضع المشهد الحقوقي المصري، وإنما هما جزء من "حملة دعاية" موجّهة للخارج والأنظمة الغربية في محاولة للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والموثقة من قِبل المؤسسات الحقوقية الدولية.

أما على الصعيد النظري فالاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان نفسها مليئة بالعبارات الفضفاضة والعامة، وحتى الآن لم ينتج عنها أي خطة تنفيذية، بل مجرد "كلام على ورق"، ولا أعتقد أن هناك إرادة سياسية لتحويلها لواقع.

كيف تتابعون مجريات "الحوار الوطني"؟

الحوار الوطني خطوة مُبشّرة شكليا، لكن مَن هم المدعوون لهذا الحوار؟ فلم تشمل الدعوة للحوار الوطني دعوة جادة لأعضاء المجتمع المدني "المُطارد" والواردة أسماؤهم في القضية رقم 173 على سبيل المثال.

أيضا أجندة الحوار الوطني، تستعبد الكثير من الملفات الساخنة في الواقع المصري؛ فلا نقاش مثلا لحقوق النساء، وقضايا العنف الجنسي، والقوانين التي يجب أن تتغير لتحسين المواطنين بشكل عام مثل عودة المجالس المحلية.

كما لا يشمل الحوار الوطني مشاريع التطوير الحضري والعقاري الكبري التي تحدث في مصر سواء العاصمة الإدارية أو تطوير القاهرة وبعض المحافظات. هذه المشاريع تغير من شكل حياة المصريين وتستنزف موارد الدولة؛ فكيف لا يشمل حوار وطني هذا الملف الهام؟

هناك كذلك غياب للشفافية يشمل منهج الإدارة الحالية في كل الملفات، بداية من منع إذاعة جلسات البرلمان، وحتى جلسات ومفاوضات الحوار الوطني، هناك أسئلة كثيرة معلقة بلا إجابة مثل: ما هي أهداف الدولة من الحوار؟ هل سيكون هناك مخرجات لهذا الحوار؟ إلى متى يفترض أن يستمر الحوار؟

رغم كل هذا، فالجميع مستعد للمشاركة، وجميع الأطراف تحتاج إلى الحوار، ولن نجد حلولا للمشكلات السياسية والاقتصادية التي تعصف بمصر بدون حوار، لكن على النظام أن يثبت جديته والتزامه بضرورات الحوار والنتائج التي ستسفر عنها وألا تتحول إلى مبادرات ورقية أخرى.

السيسي أعلن سابقا أن عام 2022 هو عام للمجتمع المدني.. فما تقييمكم لمجمل هذا العام على مستوى منظمات المجتمع المدني المصري؟

خلال هذا العام أعلنت الحكومة أنها ستُعدّل قانون الجمعيات الأهلية، وأعلنت عن مد فترة التسجيل لستة شهور أخرى، وتعديل القانون خطوة محمودة ومطلوبة، أما خطوة مد فترة التسجيل فقد يعتبرها البعض تسهيلا على المؤسسات، ولكنها في الحقيقة لم تغير من واقع الأمر شيئا؛ فكلا الخطوتين مجرد "إعلان تجميلي"، لأن واقع المجتمع المدني كما هو، ومؤسسات المجتمع المدني كوادرها لا تزال ممنوعة من السفر، وبعضها تم وضع اسمه على قوائم الإرهاب، وكأن طبيعة العمل بالمجتمع المدني مادة ينطبق عليها قانون الإرهاب، ولا تزال بعض المؤسسات تواجه بعض العقوبات بسبب عدم قدرتها على التسجيل حسب قانون الجمعيات الذي ينزع الاستقلالية عن عمل هذه المؤسسات. لذا، فالعديد من المؤسسات قررت إغلاق أبوابها مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

البعض يرى أن "حالة الانفتاح والحوار"، التي يسعى النظام لترويجها، تهدف لامتصاص الغضب الشعبي المتوقع بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية.. ما تعقيبكم؟

لا أعتقد أن الأزمة الاقتصادية وأثرها على الشعب المصري تشغل النظام، لكن ما يشغله بالأساس هو ما سيصل للمجتمع الدولي من توابع هذه الأزمة، سواء كانت احتجاجات أو غيرها من العوامل التي تؤثر على الفكرة التي يتم الترويج لها باستمرار بأن الدولة المصرية مستقرة تماما، وأن الحكم في حالة استقرار تام، وإن كان ذلك حقيقيا فهو بسبب ممارسات نظامية تنتهك حقوق الإنسان.

أما حالة الانفتاح والحوار فأعتقد أنها موجّهة أكثر للقوى العالمية التي تتابع مصر، خاصة مع بعض المناسبات مثل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أو قمة المناخ التي ستُعقد في مصر خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وبالتالي أظن أن السبب هو امتصاص حالة الاهتمام الدولي بأوضاع مصر، وخصوصا أوضاع حقوق الإنسان.

برأيكم، هل "قمة المناخ" ستنعكس سلبا أم إيجابا على الأوضاع الحقوقية بمصر؟

نحن نقوم بكل ما في وسعنا حتى تنعكس القمة على مصر بشكل إيجابي؛ ودعم المجتمع الحقوقي لاستضافة مصر للقمة؛ فالملفات البيئية سواء تلك المتعلقة بمصر أو أفريقيا، جزء من مجال عملنا، ومن المهم مناقشة السياسات البيئية في إطار عالمي، يضع في اعتباره مطالب دول وشعوب الجنوب.

أعلنت الأمم المتحدة أن الحق في بيئة نظيفة هو حق إنساني يجب مناقشته ضمن حقوق الإنسان الأساسية واللصيقة لوجوده، لذا نعمل مع المؤسسات المحلية والأفريقية والدولية، لكي تشمل نقاشات قمة المناخ أوضاع حقوق الإنسان، خصوصا في الدولة المستضيفة للقمة.

البعض يريد لقمة المناخ أن تركز فقط على نقاشات "إنقاذ الكوكب"، لكن حتى النشطاء البيئيون في مصر يتعرضون للتضييق والسجن والنفي لمحاولتهم العمل على تحسين البيئة و"إنقاذ الكوكب". لا يمكن أن يتحقق هذا ونحن نغض الطرف عن المعتقلين وأوضاع حقوق الإنسان البشعة في مصر، ونحن نسعى جاهدين أن تشمل أجندة القمة مناقشات جادة حول العدالة المناخية، ومطالب شعوب الجنوب وإيصال رسالة واضحة بأن حقوق الإنسان مفهوم شامل لا يمكن اجتزاؤه.

وبالتالي، هل من الوارد طرح ملف حقوق الإنسان في مصر على أجندة قمة المناخ؟

طرح ملف حقوق الإنسان أمر ضروري، وهناك تقارير مهمة للغاية تتحدث عن صلة عقد مؤتمر المناخ في مصر وأهمية النقاش حول مسألة حقوق الإنسان، وهناك بيان صادر في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري من المجموعات العاملة والمعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يُحذّر من تجاهل ملف حقوق الإنسان خلال مؤتمر المناخ الذي يؤثر سلبا على المجتمع المدني وحرية التعبير والتجمع السلمي ويشير لخطورة تقييد حرية المجتمع المدني في المشاركة الفعالة بالمؤتمر.

وأعتقد أن مسألة حقوق الإنسان في مصر ستكون من أهم الملفات التي ستُطرح تحت مظلة مؤتمر المناخ، كما أعتقد أن مجتمع حقوق الإنسان المصري قد يدفع ثمنا لذلك بعد انتهاء القمة.

وما طبيعة هذا "الثمن" الذي تتحدثين عنه؟

أتوقع أنه سيتم استهداف مؤسسات حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المدني المصري الذين دعموا استضافة مصر للقمة، وحاولوا توسيع النقاشات داخلها لتشمل أوضاع حقوق الإنسان في مصر. فبعد انتهاء أعمال قمة المناخ وانصراف الضيوف الدوليين قد نشهد حملة انتقامية من قِبل النظام ضد تلك المؤسسات. لذا، نتمنى على المنظمات والمؤسسات الدولية الشريكة أن يستمر دعمها للمؤسسات المصرية وملف حقوق الإنسان في مصر حتى بعد انتهاء قمة المناخ.

ما أبعاد قيام السلطات المصرية بمنع بعض منظمات المجتمع المدني من المشاركة في "قمة المناخ"؟ وما دلالة ذلك؟

في البداية أتحفظ على كلمة "منع"؛ فالسلطات في مصر لم تمنع أحدا من المشاركة، وإنما نظام الأمم المتحدة يقوم على تكليف الحكومات باختيار المؤسسات المشاركة؛ لذا فالسلطات المصرية لم تمنع بشكل مباشر، وإنما لم ترسل دعوات للمؤسسات المستقلة، بينما دعت مؤسسات من اختيارها -حوالي 36 مؤسسة– من بينها مؤسسات لا تمارس أي عمل بيئي، وبعض هذه المؤسسات تم إنشاؤها منذ شهور قريبة، وكأنها أُنشئت بغرض المشاركة فقط في قمة المناخ.

اقرأ أيضا: العفو الدولية لـ"عربي21": ندعو لضغط دولي متزايد على السيسي

وأرى أنه تم استغلال هذا الامتياز للدولة لمنع أو لتجاوز المؤسسات المستقلة، والتي تعمل في مجال البيئة ومؤسسات حقوق الإنسان، وبالتالي يعتبر ذلك إخلالا بتمثيل المجتمع المدني المصري والمجتمع البيئي المصري.

ودلالة ذلك كالعادة أن الدولة تود أن يكون لها صوت واحد، وهو إخلال بمبدأ المشاركة الفعالة وتعدد الأصوات. لذا، قمنا بالتنسيق مع المؤسسات الدولية حتى تكون هي صوت المجتمع المدني المصري، ووجدنا تجاوبا ودعما كبيرا منهم.

أما عن المشاركة الحقوقية فستكون هناك مشاركة حقوقية بالطبع، وسنحاول أن تكون المؤسسات الدولية هي ممثل صوت المجتمع المدني الذي مُنع من الحضور، وكانت هناك استجابة ليست فقط من مؤسسات مجتمع مدني دولية، وإنما حتى من قِبل النشطاء البيئيين؛ فالجميع على أهبة الاستعداد للحديث عن مسألة حقوق الإنسان في مصر وأزمتها.

هل هناك تنسيق أو تناغم بين النشطاء المناخيين والبيئيين والحقوقيين لمحاولة إحداث أكبر قدر ممكن من الضغوط على السلطة المصرية؟

نعم. هناك تعاون بين العاملين في المجتمع المدني المصري بشكل عام -سواء بيئيا أو حقوقيا أو غيره– ونتج عن هذا التعاون إنشاء تحالف مؤسسات حقوقية مصرية بخصوص قمة المناخ، ومن خلال هذا التحالف أصدرنا عريضة موجّهة للعالم تطالب بإجراء تحسينات حقيقية على مسألة حقوق الإنسان في مصر، وإخلاء سبيل جميع معتقلي الرأي، وفتح المجال العام لمؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل العمل بحرية.

كما نسلط الضوء على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان المحبوسين منذ سنوات، من خلال نشر ملف خاص بكل منهم يضم صورته، وقصته، بأسلوب يجعل العالم كله يتكلم عنهم، ويضغط لخروجهم، لأن المسألة سياسية بحتة؛ فالاعتقال أو التضييق على المجتمع المدني ليس لمواجهة الإرهاب بشكل حقيقي، وإنما هو تضييق سياسي يهدف ليكون هناك صوت واحد فقط داخل الدولة المصرية، وهو صوت الحكومة، وقد جمعنا مئات التوقيعات على العريضة، والتي سيتم الإعلان عنها مرة أخرى داخل مؤتمر المناخ، لكن أتمنى أن هذا الصوت يصل للحكومة المصرية نفسها، وأن يشمل الحوار الوطني المطالب الموجودة في هذه العريضة الهامة.

هل هناك خطوات جديدة لهذا التحالف؟

التحالف يعمل على إعلاء مطالب المجتمع المدني المصري، وحركة حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، لكن الخطوة الطبيعية التالية هي الاستعداد لمواجهة أي عقوبات من الممكن أن تُفرض على أي من المشاركين في هذا التحالف، أو من النشطاء المصريين أو غير المصريين الذين عملوا على حل مسألة حقوق الإنسان في مصر، وغيرهم من المُهدّدين؛ فحالة النقاش حول حقوق الإنسان، والأزمة السياسية في مصر لن تنتهي بانتهاء مؤتمر المناخ، ولكن دورنا هو الاستمرار في مطالبة الدولة بأن يشمل الحوار الوطني الجميع في مصر، وأن نرى خطوات جادة للأمام على صعيد تنفيذ المطالب التي تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة، وهذه المطالب محصورة في 7 طلبات رئيسية، كما صدرت في إحدى حملات مؤسسات المجتمع المدني المصري، وهي مطالب لم يُنفذ منها أي شيء سوى إنهاء حالة الطوارئ.

وحتى إخلاء سبيل بعض المعتقلين لا يعتبر إجابة شافية لمطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين؛ فبدلا من محاولة إخلاء السجون نجد الإعلان عن تطوير حالة احتجاز المعتقلين، فإذا بهم ينقلون المعتقلين والمحكمة التي كانت تنعقد في معهد أمناء الشرطة إلى سجن بدر في الصحراء، وفي رأيي أن هذا ليس بتطوير مطلقا، وإنما تحويل المساجين لسجون أخرى "أكثر إنسانية" من وجهة نظر الحكومة، لكن الحقيقة هي تهميش المعتقلين على أطراف المدن وعزلهم أكثر عن المجتمع، فلا يستطيع المحامون متابعة القضايا بشكل طبيعي، فبالتالي يُحرم المسجونون من الدعم القانوني، ولا يستطيع الأهالي زيارة أبنائهم بدون مشقة؛ وبدلا من أن تتخذ الحكومة إجراءات لتحسين الوضع، تحاول تحييد السجن السياسي بفصله عن الحياة اليومية للشارع المصري؛ ظنا منهم أن عدم وجود معلومات يعني عدم وجود نشاط حول الأزمة، ولذا أرى أن الخطوات تتجه للخلف بدلا من الأمام.

بعض التقارير أشارت إلى حضور بايدن لقمة المناخ.. كيف استقبلتم هذا الأمر؟

هذا الأمر ليس بالمستغرب؛ فالقمة لكل رؤساء دول العالم، وكنّا متوقعين حضور الرئيس بايدن قمة المناخ، وهو أمر مهم للعالم حضور رؤساء الدول الكبرى، وخاصة رؤساء الدول المتحكمة في أكبر القطاعات الصناعية والملوثة، لمناقشة أزمة البيئة والتغير المناخي، إلا أنه في حالة مصر تحديدا، نعرف أن الرئيس السيسي يسعى طوال الوقت لمقابلة الرئيس الأمريكي.

ونتمنى من الحكومات التي ستحضر إلى مصر أن تراعي أن هناك قوى غير مسموح لها بالمشاركة، وألا تقتصر مناقشتهم فقط مع الحكومات، بل تشمل الفئات الفعالة والمُهمّشة بفعل سياسات السلطة، وأن يكون هناك ربط حقيقي بين أشكال التعاون السياسي والعسكري وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وفي النهاية لا توجد عدالة بيئية ومناخية بدون ضمان حقوق الإنسان ووجود مجتمع مدني حر ومستقل.