لجنة أممية: ممارسات الاحتلال تطيل أمد الصراع مع الفلسطينيين

قال تقرير أممي صادر، الثلاثاء، إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار، وإطالة أمد النزاع في المنطقة".

وأصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة تقريرها المكون من 18 صفحة، بعد "إجراء تقييمٍ للتوصيات التي قدّمتها لجان التحقيق وبعثات تقصّي الحقائق السابقة، وغيرها من آليات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جلسات استماعها الخاصة".
 

وتتكون لجنة التحقيق من الجنوب أفريقية نافانيثيم بيلاي بمهام الرئيسة، وعضوية كل من الهندي ميلون كوثاري والأسترالي كريس سيدوتي.

وقال التقرير إن لجنة التحقيق لاحظت أن "الإفلات من العقاب يُغذي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني".

كما رأت اللجنة، بحسب التقرير، أن "التهجير القسري والتهديد به وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها والعنف من قبل المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف".

وقالت رئيسة لجنة التحقيق، نافانيثيم بيلاي إن "النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى".

وأضافت بيلاي: "استنتجنا أيضًا أن معظم هذه التوصيات التي أصدرتها لجان التحقيق وبعثات تقصّي الحقائق السابقة لم تُنفّذ، وتشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق المجموعات الفلسطينية المسلّحة للصواريخ عشوائيًا باتجاه إسرائيل".

ورأت بيلاي أن عدم تنفيذ التوصيات وبيئة الإفلات من العقاب، بمثابة دليلين قاطعين على أن إسرائيل "لا تنوي إنهاء الاحتلال".

كما أشارت إلى ما أسمته استمرار "التمييز المستمر ضد الفلسطينيين، في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل".

وقال التقرير إن لجنة التحقيق ركّزت في تقريرها على "النتائج والتوصيات المتعلّقة مباشرةً بالأسباب الجذرية الكامنة وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع".

وحدّدت لجنة التحقيق بعض المسائل الشاملة التي تُشكّل "جوهر معظم التوصيات، بما في ذلك عدم احترام إسرائيل لقوانين وأعراف الحرب، وتشمل تلك المتعلّقة بالاحتلال العسكري، وانتهاكات وتجاوزات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة".

من جهته، قال ميلون كوثاري، عضو لجنة التحقيق، بحسب التقرير، إن إنهاء الاحتلال هو المدخل لوقف "العنف".

وأضاف: "يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، هو أمر أساسي لوقف دوّامات العنف المتكرّرة؛ فإنهاء الاحتلال وحده يسمح للعالم بعكس مسار الظلم عبر التاريخ والتقدّم نحو تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره".

أما العضو الآخر في لجنة التحقيق، كريس سيدوتي، فقال: "من الواضح أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة".

وأضاف: "تشمل تلك السياسات تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين، وبالمقابل إرساء بيئة مواتية للمستوطنين الإسرائيليين؛ وتزيد سياسات إسرائيل وأعمالها من إحباط الفلسطينيين ما يؤدّي إلى الشعور باليأس، مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع".

اقرأ أيضا:  FA: تهميش فلسطين والتركيز على التطبيع يزيد تعنت إسرائيل

من جهتها، وجّهت إسرائيل انتقادات حادة، الثلاثاء، إلى لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وقالت خارجية الاحتلال، لوكالة الأناضول إن "تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم، هو تجسيد لإهدار المال الدولي وجهود أجهزة الأمم المتحدة فقط من أجل الهجوم على إسرائيل في إطار الجهود العبثية التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل".

وأضافت: "يجسد هذا التقرير سياسة التحيز الأحادية الجانب الملوثة بكراهية دولة إسرائيل التي يطبقها هذا المجلس الذي يعتمد في استنتاجاته السياسية على التقارير الأحادية الجانب والتحيزات السابقة".

وتابعت خارجية الاحتلال: "يتجاهل التقرير سنوات من الإرهاب القاتل الذي انتهجته وقامت به المنظمات الإرهابية الفلسطينية ضد المواطنين الإسرائيليين، وكذلك التحريض الوحشي واللاسامي للسلطة الفلسطينية وآلياتها، ضد إسرائيل ومواطنيها".

وقالت: "تجاهلت لجنة التحقيق الأسباب الحقيقية التي دفعت إسرائيل إلى الدفاع عن مواطنيها ضد المنظمات الإرهابية القاتلة، التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة تتمثل في إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين من مناطق مدنية في قطاع غزة".

ومن المنتظر أن يقدّم تقرير لجنة التحقيق في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان يوم 13 حزيران/يونيو الجاري.

ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيار/مايو العام الماضي، للتحقيق "داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".