تيار الصدر يلوح بحكومة طوارئ في العراق.. ما إمكانية ذلك؟

لوح التيار الصدري في العراق، بزعامة مقتدى الصدر، بالذهاب إلى خيار حكومة الطوارئ إذا فشل البرلمان في تحقيق النصاب خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها الأربعاء المقبل.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، خلال مقابلة مع قناة "الشرقية" العراقية، الأحد، إن "تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الأربعاء المقبل، قد يؤدي إلى الذهاب لحكومة الطوارئ".

وأضاف أن "رسائل عدة وصلت من النواب بشأن الحضور في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، وأن هذه الرسائل فيها مطالب مشروعة تعبر عن مطالب ناخبيهم، فضلا عن مطالب أخرى بشأن اللجان النيابية"، مشددا على أن "جلسة الأربعاء ستكون مكتملة النصاب".

"تهديد وترهيب"

وفي المقابل، رأى فادي الشمري القيادي في تيار "الحكمة الوطني" الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن "إعلان حالة الطوارئ وليس (حكومة طوارئ) ولمدة شهر واحد يحتاج تصويت الثلثين استنادا للدستور".

وتابع الشمري في تغريدة على "تويتر" ردا على تصريحات الزاملي، قائلا: "على الإخوة جميعا أن يغادروا منطق التهديد والوعيد والترهيب والقبول بأدوات الممارسة السياسية".

اقرأ أيضا: برلمان العراق يحدد الأربعاء موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

يأتي ذلك بعدما أخفق التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة) في تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، السبت، والذي يتطلب حضور ثلثي أعضاء البرلمان (220 من أصل 329 نائبا) ما تسبب بتأجيلها إلى الأربعاء.

من جهته، استبعد الباحث في الشأن العراقي نجم المشهداني، "الذهاب إلى حكومة طوارئ، لأن ذلك معناه التهيئة لانتخابات برلمانية جديدة وهذا ما لن يقبل به التيار الصدري وباقي الكتل السياسية الفائزة، سواء من التحالف الثلاثي أو الإطار التنسيقي، وتحديدا ائتلاف دولة القانون".

وأوضح المشهداني في حديث لـ"عربي21"، أن "الذهاب إلى انتخابات برلمانية يعني أن هذه القوى (الفائزة في انتخابات 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021) ستحصل على نتائج أقل، وربما حتى الكتل الخاسرة ستخسر أكثر، ذلك لأن المشاركة في الانتخابات هذه المرة ستكون ضئيلة للغاية".

ورأى الباحث أن "التلويح بحكومة الطوارئ فيه تهديد للنواب المستقلين والكتل الجديدة الصغيرة التي صعدت إلى البرلمان في الانتخابات الأخيرة، والتي لم تحضر إلى جلسة البرلمان السبت وكانت سببا في إخلال النصاب، كونها كانت تمثل بيضة القبان".

ولفت المشهداني إلى أن "التيار الصدري ليس أمامه إلا الضغط أكثر على النواب المنفردين والكتل الناشئة للحضور إلى جلسة البرلمان الأربعاء المقبل، أو الذهاب لتشكيل حكومة توافق مع الإطار التنسيقي الشيعي".

لكن الباحث أكد أن "التيار الصدري لن يفرط أبدا بهذه الفرصة الذهبية التي طالما انتظرها -وهو حصوله على أعلى المقاعد في البرلمان- وأن جلسة السبت كانت بمثابة اختبار لجلسة الأربعاء المقبل، فسيفعل كل ما بوسعه لتحقيق النصاب وتمرير رئيس الجمهورية".

البعد القانوني

وعن مدى دستورية حكومة الطوارئ، قال الخبير القانوني العراقي القاضي، علي التميمي لـ"عربي21"، إن "المادة ٦١ تاسعا من الدستور، أفادت بأن حالة الطوارئ تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد الحضور بعد تحقق النصاب القانوني، وبطلب مشترك من رؤساء الجمهورية والوزراء".

وأضاف: "يجري إعلان الطوارئ لمدة ٣٠ يوما قابلة للتمديد، ويوافق عليها البرلمان بذات التصويت في كل مرة يصوت عليها ويمنح رئيس الوزراء الصلاحيات الممنوحة له وفقا لقانون الطوارئ رقم ١ لسنة ٢٠٠٤".

وأكد التميمي أن "حكومة تصريف الأمور اليومية يحق لها أن تقدم هذا الطلب، لأن الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال، والعراق يمر بمرحلة أخطر من الحرب على الإرهاب".

اقرأ أيضا: الصدر يدعو النواب المستقلين لدعم تشكيل حكومة أغلبية بالعراق

وأوضح الخبير القانوني: "عادة تعلن الطوارئ لأسباب أمنية أو قلاقل أو مشاكل أمنية في بعض المناطق، لكن حالة الطوارئ تعطل فيها القوانين المألوفة ونكون أمام الحالات الاستثنائية، ومنها اعتقالات دون الرجوع إلى القضاء وتقييد الحريات ومنع السفر وإغلاق وسائل الإعلام، وكلها مؤقتة، تحتاج ألا تستغرق طويلا".

وأشار إلى أن "البلدان عادة تلجأ إلى الطوارئ في أضيق الحالات"، لافتا إلى أن "الحكومة الحالية هي من تتحول إلى حكومة طوارئ، وليس الإتيان بحكومة جديدة كما يعتقد البعض، أي يبقى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي هو من يقودها ضمن مدد زمنية تفضي إلى انتخابات برلمانية".

ويأمل الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لفك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة.

وفي تغريدة شكر فيها من حضر إلى جلسة السبت، قال الصدر إن "هؤلاء ما أرعبهم تهديد، ولا أغراهم ترغيب"، مضيفا: "يتجدد موعدكم في الأربعاء المقبل مع من يلتحق مجدداً لنزيح الفساد والتبعية والتوافقية، لتشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وشدد الصدر في تغريدته، قائلا: "لن نعود لخلطة العطار، فلقد ثبتنا وأثبتنا أن لا مكان للمحاصصة، فكانت أجمل فسيفساء عراقية لا شرقية ولا غربية"، في إشارة إلى التدخلات الخارجية السابقة وتشكيل حكومات توافقية.

وأعلن التحالف الثلاثي، الأربعاء الماضي، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن" الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، التي قدمت كلا من "ريبر أحمد" مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، في مؤتمر صحفي حضرته قيادات "التحالف الثلاثي"؛ إن "تحالف إنقاذ الوطن ماض في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وسيكمل المسيرة الإصلاحية".