الصدر يدعو النواب المستقلين لدعم تشكيل حكومة أغلبية بالعراق

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، النواب المستقلين في البرلمان العراقي، لدعم مساعيه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

جاء ذلك في بيان وجهه الصدر، الذي تصدر تياره الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى النواب المستقلين.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات بـ 73 مقعدا (من أصل 329)، تلاها تحالف "تقدم" بـ 37، وائتلاف "دولة القانون" بـ 33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31، بينما يشغل المستقلون 40 مقعدا.

وقال الصدر في بيانه: "حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن القول إنها أضرت به عاما بعد عام بسبب تقاسم الكعكة".

وأضاف: "يجب أن نخرج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية، أي تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

المستقلون يردون

من جهته كشف عضو البرلمان العراقي عن تحالف المستقلين عدنان الجابري، الاثنين، عن تأييدهم لطلب الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكنهم اشترطوا إشراكهم في تسمية رئيس الحكومة.

وينضوي المستقلون تحت تحالف "عراق المستقل"، بواقع 40 نائبا من أصل 329.

وقال الجابري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "النواب المستقلين وضعوا شرطا مسبقا يقضي بمنحهم الحق في المشاركة بتسمية رئيس الوزراء المكلف وبخلافه لن يكونوا طرفا في تسميته".

الإطار التنسيقي يرفض

من جانبه لوح النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، بمقاطعة قوى الإطار التنسيقي لجلسة البرلمان المقبلة؛ ردا على دعوة الصدر.

ونقل موقع "السومرية" عن الموسوي قوله إن "دعوة الصدر إلى النواب المستقلين لتشكيل "حكومة أغلبية" يجعلنا أمام خيار الذهاب نحو المقاطعة أو نحو تشكيل الثلث المعطل أو الضامن".

وأشار الموسوي إلى، أن "الإطار قادر على تشكيل الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان، دون الكتلة الصدرية، لكن بابه مفتوح للمفاوضات مع التيار والدخول معاً ككتلة واحدة".

ومنذ إجراء الانتخابات، يعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى الفائزة بشأن اختيار رئيس الوزراء وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود خلافات بين الأكراد حول مرشح رئاسة الجمهورية.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

كما دعا الصدر، إلى "إسناد الجلسة البرلمانية التي يتم فيها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيلها".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى وقفة شجاعة منكم، وإن كنتم لا تثقون بي أو بالكتلة الصدرية فإننا سنعطيكم مساحة لإدارة البلد، إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات".

ومن المقرر انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس جديد للعراق في 26 آذار/ مارس الجاري، وهي خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة، حيث ينص الدستور على قيام الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان، لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.