وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" انتقادات حقوقية للاتحاد الأوروبي بسبب نيته إشراك مصر في قيادة هيئة عالمية لمكافحة الإرهاب.
واستغربت من اختيار مصر في هذه المنصة متعددة الأطراف ذات التأثير الواسع على السياسة العالمية لمكافحة الإرهاب، في حين أن السلطات الحالية في القاهرة تتهم معارضيها بالإرهاب.
وقالت في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه قد يكون الاتحاد الأوروبي على وشك تقديم ملفّ مشترك مع مصر للمشاركة في قيادة "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، بحسب وثيقة سُرّبت مؤخرا، ولكن "نظرا إلى سجل مصر الشائن في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، فإن على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر جديا في تحركه هذا".
وتابعت بأنه "منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، فقد أصبحت مصر جحيما لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضا: موافقة على صفقة لبيع مصر سلاحا أمريكيا بـ 2.5 مليار دولار
وانتقدت قمع قوات الأمن المجتمع المدني بشدة وارتكابها انتهاكات مروعة ضد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والمتظاهرين، والسياسيين المعارضين، ورجال الأعمال، وعائلات النشطاء، وغالبا ما وصفتهم بلا أساس بأنهم "إرهابيون".
ولفتت إلى سجن عشرات الآلاف من أعضاء "جماعة الإخوان المسلمين" الحقيقيين أو المفترضين منذ أن حظرت الحكومة الجماعة بصفتها "إرهابية" في 2013. وحُكم على آلاف الأعضاء بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جماعية بالغة الجور أمام محاكم عسكرية.
وقالت إنه لم يُمنَح معارضون مزعومون آخرون أي محاكمة، حيث أعدمتهم قوات الأمن في عمليات زُيِّفت بشكل رديء على أنها تبادل لإطلاق النار.
وأكدت أيضا أن "حملة الجيش المصري في شمال سيناء مليئة بانتهاكات مكافحة الإرهاب، بعضها خطير ومنهجي وواسع الانتشار وقد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
وانتقدت كذلك المخاوف الخجولة التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي باستمرار، بشأن انتهاكات مصر الحقوقية في بياناته في "الأمم المتحدة". ومع ذلك، فإن معرفته بسجل البلاد الحقوقي السيئ لم تمنعه من تقديم دعم عسكري، وسياسي، واقتصادي غير مشروط للحكومة المصرية المنتهكة للحقوق، بحسب تعبير بيان المنظمة.
وأكدت أن "الترشّح المشترك قيد النظر سيتجاوز حدود المعتاد من نفاق وصفقات مشبوهة سرية، فهو إهانة صريحة للمنتقدين المصريين السلميين الذين دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم لتأمين حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بـ "الإرهابيين" لتجرؤهم على ذلك".
اقرأ أيضا: الغارديان: أدلة جديدة على استمرار انتهاكات شرطة مصر
واعتبرت أنه "بدل التفكير المخزي بتقديم ترشيح مشترك مع مصر يتجاهل سجلها الحقوقي البائس، فإن على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ باتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة هذا السجل، مثلما دعت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات غير حكومية أخرى، و"البرلمان الأوروبي". ومع اقتراب عقد جلسة جديدة لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، فإن تكثيف الجهود لإنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والتي طال انتظارها في مصر، سيكون بداية جيدة".
يشار إلى أن أمس الثلاثاء شهد ذكرى الثورة المصرية في 25 كانون الثاني/ يناير وسط غياب للاحتفالات والاحتشاد والتظاهرات بسبب القبضة الأمنية في البلاد والاعتقالات المتكررة واتهام متظاهرين بشكل مستمر بالإرهاب لمجرد التعبير عن رأيهم.
إغلاق "الشبكة العربية للأبحاث" بمصر بسبب التضييق الأمني
السلطات المصرية تقرر حبس حسام سلام على ذمة التحقيقات
اعتقال معارض مصري بعد هبوط اضطراري لطائرة سودانية بالأقصر