أستاذ جامعي بتونس يحرض على القضاء ببث مباشر (شاهد)

هاجم أستاذ جامعي تونسي سلك القضاء خلال مشاركته في إحدى الحصص التلفزيونية، داعيا وزير الداخلية إلى إصدار أحكام ضد المتهمين في قضايا الإرهاب دون عرضهم على المحاكمة.

وقال الكاتب والجامعي صلاح الداودي: "كل قاض يصدر حكما بإطلاق إرهابي يجب أن يعزل، ولا يجب على وزير الداخلية أن يعرض كل من تعلقت بهم شبهات جرائم إرهابية على المحاكمة، عليه أن يتخذ ضدهم إجراءات مثل الإقامة الجبرية".

وأضاف الداودي: "على الرئيس (قيس سعيّد) أن يصدر مرسوما مكملا لقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال"، معتبرا أنه يوجد إفلات من العقاب من قبل الإرهابيين، على حد تعبيره.

صورة للداودي يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011 خلال الثورة التونسية

وأثارت تصريحات صلاح الداودي غضب الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، ما دفعها إلى مغادرة الحصة، بسبب ما وصفته بـ"هبوط تام لمستوى الحوار".

وبدأ الجدل بين القضاة ورئيس البلاد منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بطلب من سعيّد، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

ولم تخل خطابات قيس سعيّد، طوال الفترة الماضية من التطرق إلى مجال القضاء، إذ عادة ما يشير إلى أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه "مستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، و"قضاة فوق كل الشبهات"، وأن "قضاء مستقلا أفضل من ألف دستور".

وفي كل مرة، تصدر هيئات قضائية بيانات للتنديد بأي تدخل في القضاء، مشددة على ضرورة عدم المساس بالسلطة القضائية والبناء الدستوري.

اقرأ أيضا: سعيّد يهاجم القضاء مجددا ويتهم النيابة.. "تساهلت مع الإرهاب"

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.