موقع: سعيّد يسعى لدعم مالي خليجي.. يزور الرياض قريبا

ذكر موقع "أفريكا أنتليجنس" المختص في الشؤون الأفريقية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيقوم بزيارة مرتقبة إلى الرياض يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر، للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي تنظمها المملكة.

ورغم أن المؤتمر سيناقش سبل تخفيض الانبعاثات الكربونية ومختلف المسائل البيئية في الشرق الأوسط، إلا أن الرئيس التونسي يأمل على هامش الزيارة في الحصول على دعم مالي كبير من السعودية والإمارات، سيوجه لدعم موازنة الدولة المتهالكة، بحسب ما ذكر الموقع.

وسيشارك في قمة الرياض، التي تنتظم يومي 26 و27 تشرين الأول/ أكتوبر، رؤساء دول ومسؤولين حكوميين، ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات في الدول المدعوة، وكذلك عدد من رؤساء المنظمات الدولية والأكاديميين وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي ومؤسسات المجتمع المدني، بدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب الموقع سيكون سعيّد أمام ضرورة توفير مليارات الدولارات من أجل تغطية عجز الموازنات المالية، في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض تكميلي تعول عليه تونس من أجل سداد ديونها الداخلية والخارجية.

في أيار/مايو الماضي، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول على 3.84 مليار دولار خلال العام الحالي في مقابل وعد بإصلاحات اقتصادية يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

وتعطلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مع تونس بسبب إعلان قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة في 52 تموز/ يوليو الماضي.

وتتزامن زيارة سعيد المرتقبة إلى الرياض مع تصريح المدير العام للتمويل والمدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، الذي أكد الجمعة الماضي أن تونس دخلت في مفاوضات مع السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة.

اقرأ أيضا: سندات تونس الدولارية تنهار مجددا بسبب الأزمة السياسية

وبحسب الموقع، فإن اختيار سعيّد السفر إلى الرياض رغم قلة تحركاته الدبلوماسية، وعدم انتداب أحد الوزراء للذهاب، منسجم مع بحثه وسعيه لدعم مالي من السعودية والإمارات، اللتين رحبتا بتشكيل سعيد لحكومة نجلاء بودن في 4 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم تحفظ غالبية الدول عن ذلك، نظرا لكون الحكومة الجديدة لن تعرض على البرلمان لأخذ الثقة، ودعمهما لإجراءات الرئيس التي توصف بأنها انقلاب على الديمقراطية والدستور.

أزمة اقتصادية

وتعيش تونس أزمة اقتصادية زادت جائحة كورونا من حدتها حيث بلغت نسبة البطالة 17.8 بالمئة، وتفاقم العجز المالي إلى أكثر من 11% في 2020، بحسب الأرقام الرسمية.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.2% العام الماضي، ونما الدين العام إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي.

وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون هذا الصيف من احتياطيات العملات الأجنبية، في حين أنها ستكون مجبرة على توفير حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع لسداد القروض الخارجية.

والجمعة، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع المحافظة على توقعات سلبية. وخفضت التصنيفات غير المضمونة للبنك المركزي من B3 إلى Caa1.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، و عزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.. ما دفع إلى انتقادات دولية كان آخرها تأجيل عقد القمة الفرانكفونية في تونس، وكذا مطالبة البرلمان الأوروبي لسعيّد بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي المتوقف بصورة عملية بعيدا عن الخطابات.