حكومة الاحتلال تشكل لجنة تقصٍّ للتحقيق في "عملية جلبوع"

شكلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لجنة تقصي حقائق حكومية ستعمل على التحقيق في تحرير الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع في 6 أيلول/ سبتمبر، وأعيد اعتقالهم بعد أسبوعين تقريبا.

ووفقا لما يسمى وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، فإن اللجنة ستتناول جهوزية مصلحة السجون من أجل منع تكرار ما حدث في سجن جلبوع.

وسيرأس اللجنة القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، الذي تولى في السابق منصب رئيس المحكمة المركزية في اللد، وهو ضابط في الاحتياط برتبة لواء، وكان المدعي العام العسكري ورئيس هيئة الدفاع العامة العسكرية ونائب رئيس محكمة الاستئناف العسكرية والنائب العام العسكري في الأعوام 2000 – 2004.

وستكون في عضوية اللجنة رئيسة قسم علم الإجرام في كلية أشكلون الأكاديمية، بروفيسور أفرات شوهام. وكانت شوهام عضوا في "لجنة دورنر" التي فحصت سياسة العقوبات في "إسرائيل"، وأجرت أبحاثا حول مصلحة السجون واحتجاجات داخل السجون وإضرابات أسرى عن الطعام، بحسب موقع "عرب48".

اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي يصف أسرى عملية سجن جلبوع بـ"الشجعان"

والعضو الثالث في اللجنة هو أريك بربينغ، وهو ضابط سابق في جهاز (الشاباك)، وكان رئيس شعبة السايبر وشعبة منطقة القدس والضفة الغربية في الشاباك، وخلال عمله كانت له علاقة وثيقة مع مصلحة السجون.

وأظهرت تحقيقات في أعقاب تحرير الأسرى، من خلال نفق حفروه يوصل بين زنزانتهم وخارج أسوار السجن، وجود إخفاق في مصلحة السجون، ويضمن ذلك عدم وجود حارس في برج حراسة فوق فتحة النفق التي خرج منها الأسرى، كما اعترفت سجانة بأنها غطت بالنوم لدى وجودها في برج حراسة قريب.

ونجح الأسرى الستة في تحرير أنفسهم من خلال حفر نفق في زنزانتهم المصفحة والمبنية من 66 طنا من الإسمنت المسلح، ويطلق عليها تسمية "الخزنة".

تكلفة البحث عن الأسرى الستة

وكشفت قناة عبرية النقاب، مساء الخميس، عن تكلفة البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة، حيث بلغت حوالي 6 ملايين شيكل (الشيكل يساوي 0.31 دولار أمريكي) على مدار أسبوعين كاملين.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن هذه النفقات خاصة بالشرطة الإسرائيلية دون باقي الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الأخرى في البلاد، موضحة أن الشرطة أنفقت 5.5 مليون شيكل على القوات والأفراد في أثناء البحث، و300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات، و200 ألف شيكل أخرى للطعام والشراب وغيرها.

ولفتت إلى أن المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على عملية مطاردة الأسرى الفلسطينيين الستة مع مصلحة السجون وجهاز "الشاباك" الإسرائيليين، يقدر بعشرات الملايين من الشيكلات.