رفض حزبي وحقوقي مستمر لتمديد سعيّد قرارات انقلابه بتونس

نددت أحزاب سياسية تونسية بقرار التمديد في "التدابير الاستثنائية" التي أقرها رئيس البلاد قيس سعيد قبل شهر.

وفجر الثلاثاء، قرر الرئيس التونسي "التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر".

وتعليقا على التمديد، أعرب حزب ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217)، في بيان الأربعاء، عن "رفضه لكل القرارات الرئاسية التي عقبت انقلاب 25 يوليو".

وندد الائتلاف "بمواصلة تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب في خرق جسيم للدستور".

من جانبه، اعتبر حزب العمال، أن "تمديد التدابير الاستثنائية لمدة غير معلومة يمثل حلقة من حلقات المسار الانقلابي لتحييد خصومه في منظومة الحكم".

اقرأ أيضا: حزب الكرامة التونسي يندد باستمرار "انقلاب" سعيّد

وأضاف أن "هذا التمديد يسمح لسعيد بمواصلة احتكار كافة السلطات دون رقابة واستكمال انقلابه على الدستور".

من جهته، أكد حزب آفاق تونس (نائبان) "ضرورة أن تهدف التدابير الاستثنائية وجوبا إلى الإصلاح السياسي وتكريس مفهوم دولة القانون والمؤسسات واستئناف مسار الانتقال الديمقراطي".

ودعا "آفاق تونس"، في بيان الثلاثاء، رئيس البلاد إلى "الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات مُصغّرة تتولى تنفيذ إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى".

ومعلقة على قرار "التمديد"، قالت حركة مشروع تونس (3 مقاعد)، إن "غياب برنامج عمل وطني معلن وشفاف محدّد لآجال والخطوات للخروج إلى المرحلة غير الاستثنائية، لن يؤدي لنتائج إيجابية".

اقرأ أيضا: "النهضة" ترفض قرار سعيّد تمديد التدابير الاستثنائية بتونس

ودعت "مشروع تونس"، في بيان الأربعاء، سعيد إلى "تركيز وإعلان حكومة قوية في أقرب الآجال بعد تأخر غير مفهوم".

في المقابل، أكد حزب التكتل أن "يوم 25 يوليو مثّل لحظة فارقة مكّنت من إيقاف نزيف الديمقراطية الفاسدة التي هيمنت على دواليب الدولة".

ودعا التكتل، في بيان الأربعاء، سعيد إلى "الإفصاح عن رؤيته للمرحلة القادمة حتى تتمكن تونس من صياغة خارطة طريق واضحة توحد الشعب وتتفادى الفراغ والضبابية الحالية".

أما النهضة" فقالت في بيان، إنها تعبر عن "انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الأمر الرئاسي بالتمديد".

وجددت الحركة "دعوتها إلى استئناف المسار الديمقراطي، المُعطّل منذ 25 جويلية (يوليو) 2021 و(..) اعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل".

تعليق حقوقي

ولقي تمديد سعيد لقراراته انتقاداتها حقوقية، من بينها "اللجنة الدولية للحقوقيين" (icj)، في تقرير لها، قالت فيه إن "على الرئيس إعادة إرساء سيادة القانون" في تونس.

ودعت سعيد إلى "التحرك فورا لإلغاء المرسوم الذي جدد بموجبه الحالة الاستثنائية والإجراءات المتعلّقة بها إلى أجل غير مسمى.

وقالت اللجنة الدولية للحقوقيين، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إن "المرسوم الذي يهدف إلى الإبقاء على تعطيل عمل البرلمان، ورفع الحصانة النيابية عن أعضاء البرلمان، هو اعتداء مستجدّ يشنّه الرئيس على فصل السلطات، وسيادة القانون، وعلى النظام الدستوري في تونس".

وأضافت أن "الدستور واضح: ليس للرئيس سعيد أيّة سلطة لتعطيل عمل البرلمان، ولتعرية النواب من حصانتهم البرلمانية، ولأن يقوم بمقام النائب العام".

وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيّين، إنه "من خلال تمديده هذه الإجراءات إلى أجل غير مسمى، يسعى الرئيس إلى توطيد أركان حكم الرجل الواحد، بمعزل عن أيّة مراقبة أو إشراف على أفعاله".

وّقال إنه "من خلال إعلانه في ظل غياب المحكمة الدستورية –وهي الجهة التي يوكلها الدستور التونسي بمراجعة الظروف التي تحيط بالحالة الاستثنائية وفرضها– تجدّد اللجنة الدولية للحقوقيّين نداءها للقضاء لأن يفرض رقابته على استيلاء الرئيس على السلطة، بموجب دستور عام 2014 أو قوة قانونية".

وشددت اللجنة على أن تعطيل عمل مجلس نواب الشعب الحالي باطل، ليس له أثر قانون، وعلى النواب ممارسة واجباتهم الدستورية بشكل كامل، ما يشمل مراجعة سلطات الرئيس والإجراءات التي اتخذها خلال الحالة االستثنائية.

وعلاوة على ذلك، بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، لا يمكن تبنّي إجراءات استثنائية تعفي السلطات من بعض التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، ولا حتى في حالة الطوارئ العامة التي تهدّد حياة البلاد، ويجب أن تكون مؤقتة، ولا تتخطى بأي شكل حدود مقتضيات الوضع.

وتابعت، بأن "الوضع في تونس، والإجراءات المتبناة بموجب مرسوم الرئيس إلى أجل غير مسمى–وبالتحديد تنصيب الرئيس نفسه نائبا عاما– لا تستوفي هذه المتطلبات. ما يقّوض إلى حدّ كبير استقلالية القضاء".

وأضاف أن "مكتسبات الانتفاضة في تونس، والتي نوضل بشّدة لتحقيقها، على المحك. على البرلمان والقضاء ضمان أن لا يكون أي رئيس قادر على تقويضهم أو على إعادة تونس إلى ماضيها الاستبدادي".

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر سعيد تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين، فيما وصف بأنه انقلاب على الدستور وديمقراطية البلاد.