هل يعرقل البرلمان حكومة الدبيبة بعد تأجيله إقرار الميزانية؟

للمرة الثالثة على التوالي، علق مجلس النواب الثلاثاء جلسته للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى ما بعد عيد الأضحى، تحت ذريعة عدم توفر النصاب القانوني.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن عدد النواب الحاضرين في الجلسة 82 نائبا، بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية.

وذكر أن الأمر أحيل إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، التي أفتت -وفقا للإعلان الدستوري والقانون رقم (04) لسنة 2014- بضرورة توفر نصاب 120 صوتا موافقا على مشروع قانون الميزانية.

اقرأ أيضا: برلمان ليبيا يعلق جلسة اعتماد الميزانية لاستكمال النقاش غدا

وفي 6 تموز/ يوليو الجاري، علق مجلس النواب جلسته المخصصة لاعتماد الميزانية، عقب الاستماع لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

وفي 24 مايو الماضي أيضا، علّق البرلمان جلسته؛ لعدم وجود بند في مشروع الميزانية لتمويل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.

وفي 20 نيسان/ أبريل الماضي، رفض البرلمان مشروع الموازنة، وأعاده إلى الحكومة؛ لإدخال تعديلات عليه، قبل أن تعيده الحكومة بدورها إلى البرلمان.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل أصبح البرلمان عنوانا لعرقلة حكومة الوحدة الوطنية؟ وماذا وراء تسويف إقرار الميزانية؟

ومجيبا عن هذه التساؤلات، قال الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير: "يبدو واضحا أن البرلمان لا يريد تمرير الميزانية، متعمدا عرقلة الحكومة والمسار السياسي برمته".

وأضاف الكبير، في حديث خاص لـ"عربي21"، أن البرلمان علل عدم إصدار قانون الميزانية بعدم وصول الجلسة للنصاب القانوني 120 نائبا، وقد سبق للمجلس اتخاذ قرارات وإصدار بيانات دون الوصول لهذا النصاب.

آخر ورقة بيد عقيلة

 
وشدد الكبير على أن "الفصيل المسيطر على البرلمان، وعلى رأسه عقيلة صالح، يدرك أن آخر ورقة بحوزتهم هي الميزانية، فإذا صدر قانونها فسيفقدون تأثيرهم في المشهد، كما أن دفع الحكومة للتخلي عن الميزانية عبر البرلمان، واللجوء لاعتماد ترتيبات مالية بإشراف المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة، سيدفع رئيس البرلمان للاحتجاج والتلويح بسحب الثقة من الحكومة، وغيرها من الإجراءات التصعيدية التي من شأنها نسف ما تحقق من تقدم في العملية السياسية، وصولا إلى تعطيل الانتخابات".

وتوقع الكاتب الليبي أن يبقى المشهد السياسي مراوحا في مكانه؛ حتى تبادر القوى الدولية إلى فرض عقوبات على المعرقلين، والعودة إلى المسار الدستوري بدعم إجراء استفتاء على مسودة الدستور، ثم المضي قدما في باقي الخطوات، وفقا لنتيجة الاستفتاء.

رصاصة الرحمة

من جهته، قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن فشل البرلمان في اعتماد الميزانية هو بمثابة "إطلاق رصاصة الرحمة على نفسه، وإنه أصبح عنوانا للعرقلة ومعاناة الشعب".

وأضاف دغيم في تصريح لقنوات تلفزة ليبية، الثلاثاء، أن هذا الفشل يؤكد ويفرض إجراء انتخابات برلمانية في مدة أقصاها 24 ديسمبر المقبل.

وشدد عضو مجلس النواب على أن تحديد نصاب الـ120 عضوا لإقرار الميزانية "كلام حق لتحقيق الباطل، وهو مخالف للممارسة والمصلحة العامة والمقصد من فلسفة التشريعات".

اقرأ أيضا: هل يلجأ "الدبيبة" للرئاسي ومصرف ليبيا لاعتماد الميزانية؟

وطالب زياد دغيم رئيس اللجنة التشريعية بكشف محاضر جلسات البرلمان التي تم فيها إقرار الميزانيات السنوية السبع السابقة بها ليعرف الشعب بكم صوت اعتمدت.

إطلاق نار لتهديد النواب

عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، كشفت الثلاثاء لوسائل محلية أن مسلحين أطلقوا النار بالقرب من مقر البرلمان، وأن النواب تعرضوا لتهديدات من خارج القاعة؛ لعدم المصادقة على الميزانية، لكن البرلمان نفى ذلك في بيان أصدره مساء الثلاثاء.

وأضافت الخوجة أنه "منذ بداية الجلسة ونحن نرى تحفّزا ونية لعدم السماح بتمرير الميزانية"، مشيرة إلى أن اشتراط اللجنة التشريعية نصابا من 120 عضوا "تعجيزي"، الغاية منه إفشال الجلسة.

وقالت إنه "إن أُقرّت الميزانية لكان من المحتمل أن يتعرّض بعض النواب للأذى، إن أغلب النواب أصيبوا باليأس والإحباط، وبعضهم قرّر عدم حضور أي جلسة أخرى".

الخبير الاستراتيجي عادل عبد الكافي، اتهم مجلس النواب بـ"التآمر والتلاعب على الشعب من خلال عرقلة إقرار الميزانية"، معتبرا أن الحل يتمثل في إجراء الانتخابات.