تسريب صادم.. هكذا تتلف أمازون ملايين الأجهزة سنويا (فيديو)

أظهر تحقيق تلفزيوني بريطاني لجوء شركة أمازون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، في بريطانيا، لإتلاف عشرات آلاف القطع أسبوعيا، بينها أجهزة لابتوب، وتلفزيونات ذكية، وأجهزة أخرى جديدة.

ونقلت محطة "آي تي في" البريطانية، عن أحد العاملين السابقين في أحد مستودعات الشركة في بريطانيا، أن الشركة لديها هدف لإتلاف نحو 130 ألف قطعة غير مباعة كل أسبوع في مركز توزيع واحد، من أصل 24 مركزا للشركة في بريطانيا.

وأظهرت صور التقطتها المحطة بطريقة سرية كيف يتم تجهيز الأجهزة الكهربائية التي لم يتم بيعها وبكامل هيئتها، أو تم إرجاعها، للإتلاف، فيما يتم نقل القطع غير الكهربائية إلى حفرة في أرض غير بعيدة عن مستودع الشركة.

وأظهر التحقيق كيف يتم جمع القطع غير المباعة، وكثير منها جديدة تماما، في صناديق مع عبارة "للإتلاف".

وتشمل البضائع المتلفة أجهزة تلفاز، وأجهزة لابتوب، وطائرات مسيرة، ومجففات الشعر، وسماعات، وكتبا، وغير ذلك.

وقال العامل السابق في الشركة: "كنت أستغرب.. ليس هناك سبب منطقي لما يتم إتلافه.. مراوح هواء، أو مكانس كهربائية، وأحيانا أجهزة ماكبوك وآيباد. في أحد الأيام (تم إتلاف) 20 ألف كمامة لكورونا ما زالت في أغلفتها".

وقال إنه في المحصلة، نحو 50 في المئة من القطع (المتلفة) لم تفتح نهائيا، وما زالت في غلافها الأصلية.. النصف الآخر هي (بضاعة) مرتجعة، لكنها في حالة جيدة". وأوضح أن العاملين لا يفهمون لماذا يُطلب منهم أن يفعلوا ذلك.

وتساءلت المحطة عن سبب عدم التبرع بالأجهزة والبضائع غير المباعة بدلا من إتلافها.

وقالت شركة أمازون إنها لا ترسل البضائع المتلفة للدفن تحت الأرض "وهذا خيار أخير فقط"، وإن 1 في المئة فقط من هذه البضائع تستخدم لإنتاج الطاقة عبر حرقها تحت الأرض.

وأكدت الشركة أنها تسعى للوصول إلى "الصفر" في إتلاف البضائع، مضيفة: "أولويتنا هي لإعادة البيع أو التبرع للمنظمات الخيرية، أو إعادة تدوير المنتجات غير المباعة".

وأظهرت وثيقة مسربة من موقع واحد للشركة (مستودع دنفيرملين في أسكتلندا) أكثر من 124 ألف قطعة صنفت "للإتلاف" في أسبوع واحد فقط، في مقابل 28 ألف قطعة فقط وضع عليها تصنيف "للتبرع".

ونقل التقرير عن مدير في الشركة أنه في بعض الأسابيع كان يصل رقم الإتلاف إلى 200 ألف.

وأحد أسباب هذه الظاهرة أن شركة أمازون تستضيف بضائع من شركات أخرى لبيعها، ومقابل تخزينها في مستودعات أمازون تدفع تلك الشركات مقابلا ماليا، وفي حال عدم بيع هذه البضائع فإنه يصبح أجدى اقتصاديا للبائعين (عبر أمازون) إتلاف هذه البضائع بدلا من دفع أجور التخزين لفترة أطول لدى أمازون.

لكن وبالرغم من أن ما تفعله أمازون لا يخالف القانون، لكن الحكومة البريطانية تواجه دعوات متزايدة لسن قوانين تحظر هذه الممارسات؛ بسبب أضرارها البيئية.

من جهته، علق وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتينج، بأن "على أمازون فعل الشيء الصحيح". وقال إنه "قلق جدا" بعد هذا التسريبات.