الصلابي يدعو لجبهة وطنية لدعم الانتخابات الليبية في موعدها

حذّر عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكاتب والباحث الليبي في شؤون الفكر الإسلامي الدكتور علي الصلابي من مسعى لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، ودعا لتكوين جبهة وطنية مهمتها التمسك بالموعد المحدد للانتخابات في 24 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وحث الصلابي في تصريحات خاصة بـ "عربي21"، كل من يرى في نفسه من الليبيين المؤهلات للترشح لمنصب الرئاسة أو البرلمان، أن يقدم مشروعه الوطني لليبيين حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ويتمكنوا من الاختيار بناء على البرامج والمشاريع لا على الولاءات التقليدية.

وأضاف: "لقد أنجز الليبيون اتفاقا تاريخيا بشأن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ولجنة الستين الخاصة بالدستور، ولم يبق لهم إلا إنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي به سيتوجون ثورتهم، ويختارون من خلاله من يحكمهم".

ودعا الصلابي الشخصيات السياسية والوطنية الراغبين في المنافسة على منصب الرئاسة إلى أن يصارحوا الليبيين بمشروعهم السياسي، ويقدموا أنفسهم إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، التي شدد على ضرورة أن تكون انتخابات مباشرة من الشعب.

وقال: "لا شيء الآن يمنع أي شخصية سياسية ليبية ترى في نفسها القدرة على قيادة الشعب الليبي أن تقدم مشروعها السياسي لليبيين، وتنافس في انتخابات دفع الليبيون ثمنا باهظا من أجل الوصول إليها".

إلى ذلك، شدد الصلابي على الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور الذي أنجزته لجنة الستين، وقال: "لا بد من التأكيد مجددا، أهمية ما أنجزته لجنة الستين المنتخبة من طرف الشعب الليبي، والذهاب إلى الاستفتاء على الدستور، باعتباره التعبير الحقيقي عن اختيار الشعب الليبي، حيث لا يوجد ما يمنع من ذلك، طالما أن اللجنة منتخبة وما أنجزته يجب عرضه على الليبيين".

وأشار الصلابي إلى أن الفترة المتبقية لموعد الانتخابات كافية من أجل إنجاز الاستفتاء على الدستور، والذهاب إلى استحقاق وطني شفاف، يمكنه أن يؤسس لبناء الدولة المدنية التي حلم بها كل الليبيين.

وقال: "لم يعد هنالك أي مبرر لتأجيل الموعد الانتخابي، ليس فقط لأنه الطريق الأقصر نحو الخيار الديمقراطي، وإنما لأنه الطريق الأنجع لمحاربة الفساد المالي الذي يستنزف خزينة الدولة، التي يحتاجها الليبيون في المراحل المقبلة لإعادة بناء دولتهم ومؤسساتها الديمقراطية"، على حد تعبيره.

ويواجه الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي عراقيل كثيرة بعد مماطلة مجلس النواب في اعتمادها وعدم إصدار قانون الاستفتاء، ما وضع الكرة في مرمى ملتقى الحوار الوطني.

وقد قدمت اللجنة القانونية التي شكلها ملتقى الحوار برعاية أممية مقترحا لقاعدة دستورية ستجرى على أساسها الانتخابات، بعد فشل مجلس النواب في اعتماد مسودة الدستور التي تمت صياغتها في 2017، أو حتى اعتماد الإعلان الدستوري لعام 2011، أو اقتراح قاعدة دستورية جديدة.

وتشدد لجنة صياغة الدستور (المنتخبة)، على ضرورة إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات، وهي فكرة يؤيدها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

أما البعثة الأممية والدول الغربية، فتتمسك بموعد 24 كانون الأول (ديسمبر) للانتخابات، حتى ولو قبل الاستفتاء على الدستور.

وحددت مفوضية الانتخابات تاريخ 1 تموز (يوليو) المقبل، كآخر أجل لاستلام القاعدة الدستورية لبدء الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها.

وفي 5 شباط (فبراير) الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021، وحصلت الحكومة على تزكية البرلمان بعدها.

اقرأ أيضا: جدل في ليبيا حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء على الدستور  (الأناضول)