مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في ليبيا لوقف إطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف في ليبيا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في ليبيا.

وأقر مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي، الجمعة، وفقا للجزيرة، بـ"الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة في ليبيا وتسريحها وإعادة إدماجها".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال في وقت سابق الجمعة؛ إنه "يجب سحب القوات الأجنبية من ليبيا واحترام رغبة الليبيين في تحول سياسي سلمي".

ورحب مجلس الأمن الدولي في بيانه بمصادقة مجلس النواب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، داعيا الحكومة الجديدة للاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

والأربعاء الماضي، صوت البرلمان الليبي، المنقسم منذ فترة طويلة، بالموافقة على حكومة وحدة وطنية انتقالية مكلفة بتوحيد بلد منقسم تعمه الفوضى والعنف منذ عشر سنوات، والإشراف على إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر في إطار خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.

وتمثل مصادقة البرلمان على حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أكبر فرصة منذ سنوات لإيجاد حل للصراع الليبي، وجاءت بعد تصويت 132 نائبا لصالحها ومعارضة نائبين في جلسة انعقدت في مدينة سرت التي دمرتها الحرب.

وقال الدبيبة للبرلمان لاحقا: "من خلال هذا التصويت، تبين أن الليبيين وحدة واحدة"، وحث المواطنين على الوفاق قائلا: "افتحوا قلوبكم لبعضكم وانسوا الأحقاد".

لكن، وفقا لرويترز، لا تزال هناك عقبات كبرى، إذ أثارت طريقة تعيين الدبيبة وحجم حكومته الكبير انتقادات في ليبيا واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، قد يستخدمها من يريدون التشكيك في شرعيته.

وعلى الأرض، لا تزال شوارع ليبيا وشركاتها وأعمالها وحتى مؤسسات الدولة‭‭‭ ‬‬‬واقعة تحت هيمنة الكثير من الفصائل المسلحة، ومنقسمة بين الإدارتين المتنافستين.

ويشكل تعديل الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2021 تحديا هائلا، على الرغم من التزام جميع الأطراف رسميا بتحقيق ذلك.

وقال طارق المجريسي، الباحث السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "إذا خرجنا من ذلك بحكومة واحدة ومجموعة واحدة من المؤسسات، فسنكون قد وصلنا بذلك لمكان أفضل كثيرا مما كنا فيه على مدى السنوات الخمس الماضية".

وبحث مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، الجمعة، خلال سلسلة اجتماعات عقدها مع مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في باريس، سبل تسريع إخراج المرتزقة من ليبيا.

ووفقا لبيان للبعثة الأممية، شملت الاجتماعات محادثات في قصر الإليزيه مع عدد من المسؤولين على رأسهم وزير شؤون أوروبا والشؤون الخارجية، جان إيف لودريان، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون.

وقال البيان؛ إن المجتمعين بحثوا "مساعدة الليبيين في تسريع عملية إخراج المرتزقة".

وتابع أنه "تم تسليط الضوء على سبل تعزيز احترام حظر التسليح، الذي تفرضه الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأكد المجتمعون "أهمية المضي في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع 23 أكتوبر/تشرين أول 2020، ودعم السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة، والمجلس الرئاسي والحكومة في مهامهم لتوحيد ليبيا ومؤسساتها".

ونقل البيان أهمية "معالجة الظروف المعيشية للشعب الليبي وتحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية، وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون أول المقبل، على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي".

وأعرب الجميع عن تقديرهم لبيان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، الذي رحب فيه بتصويت مجلس النواب، واستعداده لتسليم السلطة، وفق البيان.