مواطن تونسي يقاضي الرئيس سعيّد بسبب "الطرد المشبوه"

تقدم ناشط تونسي بشكوى قضائية ضد الرئيس قيس سعيد، ومديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، بتهمة "الإيهام بجريمة إرهابية".

وتأتي هذه التهمة بسبب حادثة "الطرد المشبوه" الذي قالت الرئاسة إنه احتوى على مادة سامة استهدفت رئيس البلاد.

وأعلن الناشط الحقوقي رضا رادية عن قضيته عبر حسابه على "فيسبوك".

وقرر رادية إحالة شكواه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضا: نائب تونسي: الطرد المسموم "كذبة كبرى وفضيحة للرئاسة"

وقال: "أطالب البرلمان التونسي برفع الحصانة عن الرئيس قيس سعيد حسب الآليات القانونية، وخاصة أن هناك عدة أطراف تضررت جراء هذه الجريمة المزعومة، وهم الآن بصدد إعداد الملفات (للتقدم بشكوى قضائية ضد سعيد)".

وأكدت الناطقة باسم محاكم المنستير والمهدية، روضة بريمة، في تصريحات صحافية، تلقي النيابة العامة في المهدية للشكوى، وأكدت أن "موضوعها الإيهام بجريمة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ومديرة ديوانه نادية عكاشة، في ما يتعلق بموضوع الطرد المشبوه، وتم تضمين الشكاية وإحالتها على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس".

وكانت الرئاسة التونسية أكدت إصابة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، بـ"التسمم" بعد فتحها ظرفا يحوي مادة مشبوهة كانت تستهدف الرئيس قيس سعيّد.

وقالت لاحقا إن "الرئيس بخير"، فيما تخضع عكاشة للعلاج داخل المستشفى العسكري في العاصمة.

وأكدت النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية في تونس، أن الظرف المشبوه الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية، لم يكن يحتوي على أي مواد سامة أو خطيرة.

وعلى الرغم من تعويل الناشط التونسي على البرلمان، إلا أنه يعيش توترات شديدة، ومن جهته حذر رئيس كتلة "قلب تونس" أسامة الخليفي، من  اندلاع حرب أهلية في البلاد، بسبب ‏الحوادث التي يعيشها البرلمان التونسي‎.‎

وقال الخليفي في مقابلة مع قناة "نسمة" التونسية: "حوادث العنف التي صدرت عن كتلة الدستوري ‏الحر تحت قبة البرلمان تمس تماسك مؤسسات الدولة وتشوه صورة تونس داخليا ‏وخارجيا‎"‎‏.

‏
وقال: "بسبب معركة أيديولوجية لم تتوقف بعد بين كتلة الدستوري الحر وحركة النهضة وائتلاف ‏الكرامة، فقد تدخل البلاد في حرب أهلية واقتتال بين مناصري هذه الأحزاب"‏‎.‎

اقرأ أيضا: توقيف مؤيد لسعيد والنيابة تؤكد خلو الظرف من مواد سامة

وشدد الخليفي على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يمكنه حل البرلمان، مشيرا إلى أن "الفرضية الوحيدة التي تتيح لرئيس الجمهورية حل البرلمان هي عدم منح مجلس نواب الشعب الثقة والأصوات الكافية لحكومة ما".

وأضاف أن "ما يتم الترويج له هو بيع وهم للتونسيين في إطار معركة بين مؤسسات الدولة".