صحافة دولية

وزير مصري سابق: ينبغي على بايدن الاستماع لجميع المصريين

قال الوزير المصري السابق إن مصر بحاجة إلى الديمقراطية- جيتي

تناول مقال رأي على موقع ميدل إيست آي، للوزير المصري السابق يحيى حامد، توقعات سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مع النظام المصري، متسائلا بالوقت ذاته هل سيحدث الرئيس الديمقراطي أي تغيير تجاه الانقلاب في مصر؟

 

وأشار وزير الاستثمار المصري السابق يحيى حامد في مقال ترجمته "عربي21"، إلى أن ما تحتاجه مصر هو الديمقراطية، وليس الدكتاتورية الجزئية أو المستنيرة.

 

ولفت إلى أن بايدن كان جزءا من الإدارة الأمريكية التي تعاملت مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر لفترة قصيرة بعد الإطاحة بمبارك، وجماعة الإخوان المسلمين التي تسلمت السلطة بعد انتخابات حرة، كما أنه شهد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

وشدد على أن بايدن يأتي على واقع جديد لمصر، بخلاف تلك القديمة، لاسيما مع اقتصاد مدمر، وتطور في العلاقات بين السيسي وروسيا.

 

ورأى أنه لو كان بايدن جادا في رغبته بإصلاح صورة أمريكا الكارثية في مصر، فهو بحاجة لأن يمضي قدما نحو تعزيز الديمقراطية في المنطقة ولا يكتفي بالكلام.

 

وهذا نص المقال بالكامل:

 

استشرافاً لما سيكون عليه المستقبل في الشرق الأوسط بعد رئاسة دونالد ترامب العاصفة لفترة واحدة، تخضع وعود حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدين للتدقيق فيها أكثر من أي شيء سبقها.
 
وكان بايدين قد وجه كلاماً خشناً إلى اثنين من وكلاء ترامب في المنطقة، ولي العهد محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية وعبد الفتاح السيسي في مصر الذي نعته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعبارة "دكتاتوري المفضل". اتهم بايدين بشكل مباشر ودونما مواربة محمد بن سلمان بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، متجاوزاً بذلك حتى ما ورد في تقرير السي آي إيه السري حتى الآن حول الجريمة التي ارتكبت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. كما تعهد بألا يحصل السيسي من الولايات المتحدة على "شيك على بياض".
 
إدراكاً منه بأن الرياح القادمة عبر الأطلسي تجري بما لا تشتهيه نفسه، عمد السيسي، الذي ينتابه القلق، إلى استئجار مؤسسة علاقات عامة لتحسين صورته في العاصمة الأمريكية وأطلق سراح خمسة من أقارب محمد سلطان، السجين السياسي السابق والذي ينشط حالياً في مجال حقوق الإنسان في واشنطن.
 
رفع محمد سلطان قضية في إحدى المحاكم الأمريكية ضد رئيس الوزراء السابق حازم ببلاوي يتهمه فيها بإصدار الأوامر بتعذيبه عندما كان رهن الاعتقال.
 
ما من قادم جديد
 
هل سيحدث تغيير شامل إذن؟ لا، ليس بالضبط. فبايدين نفسه له تاريخ في الشرق الأوسط، وتاريخ طويل جداً.
 
كان بايدين جزءاً من الإدارة التي تعاملت مع الدكتاتور المصري السابق حسني مبارك، ومع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (سكاف)، والذي حكم مصر لفترة قصيرة بعد الإطاحة بمبارك، ومع جماعة الإخوان المسلمين التي استلمت السلطة بعد انتخابات حرة.
 
شهد بايدين، وبلع، الانقلاب العسكري الذي أسقط الرئيس المنتخب محمد مرسي وألقى به في السجن وتسبب أخيراً بموته. ليس بايدين بالقادم الجديد على الشأن المصري. ولكن مصر لم تعد نفس البلد الذي كان ذات يوم.
 
لو حاول بايدين الآن فعل ما أقدم عليه قبل عقد من الزمن، لارتدت سياسته عكسياً عليه.
 
ففي عهد السيسي طورت مصر علاقات وثيقة مع الروس. وتقوم روسيا حالياً بإنشاء مفاعل نووي في مدينة دبا، وهناك قرض روسي بعدة مليارات، ووجود عسكري روسي بالقرب من الحدود الليبية، وهناك مبيعات سلاح روسية متزايدة إلى مصر. ولدى السيسي الاستعداد لاستخدام كل ذلك كوسيلة لابتزاز الأمريكيين حتى يلتزموا الصمت، وإلا فإنه سوف يقترب أكثر من بوتين.
 
مصر مختلفة
 
باتت مصر الآن أفقر وأقل استقراراً مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. فما يقرب من ستين بالمائة من السكان إما أنهم فقراء أو على حافة الفقر، بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.
 
وفي عهد السيسي تم وضع جل اقتصاد البلاد حصرياً في قبضة الجيش المصري.
 
وأما المشاريع الضخمة مثل توسيع قناة السويس وبناء عاصمة جديدة، فقد وفرت محفزاً مؤقتاً، ولكن غير عضوي، للاقتصاد، بينما حرمت البلاد من الاقتصاد المستدام، ومنحت الجيش والمؤسسات التابعة له تحكماً تاماً دون أدنى رقابة.
 
وبالتالي يتوقع أن يصل دين مصر الخارجي إلى 131.5 مليار دولار بنهاية هذا العام.
 
بات البلد يحكم بصورة بالغة السوء يستشري فيه الفساد حتى تجاوز الأمر نقطة الانقسامات والخلافات بين الجيش وجناحي الثورة التي أطاحت بمبارك، المعارضة الليبرالية وجماعة الإخوان المسلمين.
 
بطبيعة الحال، سوف يحاول السيسي والجيش – بدعم قوي من إسرائيل – إقناع بايدين بأنهما القوة التي تقف في مواجهة الفوضى والشغب، وأنهما ليسا السبب فيهما. سوف يفتح بايدين ملف حقوق الإنسان الضخم ليرى ما هي الخطوات الصغيرة التي سيتسنى له اتخاذها. وبالطبع، ستكون الشخصيات العلمانية والليبرالية القابعة في السجن أول من يقف في الطابور بانتظار إخلاء السبيل.
 
على الرغم من أن إطلاق سراح أي من سجناء السيسي السياسيين الستين ألفاً سيكون شيئاً طيباً بحد ذاته، إلا أن ما تحتاجه مصر هو الديمقراطية وليس الدكتاتورية الجزئية أو المستنيرة.
 
عودة الإسلاميين
 
سوف يقول البعض إن تغييرات النظام سوف تعيد جماعة الإخوان المسلمين أو الإسلاميين بشكل عام إلى السلطة. إلا أن ذلك لن يحدث لأسباب عديدة، بعضها داخلي في جماعة الإخوان المسلمين وبعضها خارجي.
 
بالطبع، سوف يستخدم النظام مسألة عودة الإسلاميين كوسيلة لإخافة الغرب، ولكن الواقع شيء مختلف تماماً الآن.
 
تكمن إحدى مشاكل مصر في أن القوى الليبرالية والعلمانية فشلت في الخروج بمشروع للتغيير في البلد ينال موافقة الشعب المصري ويقنعه بتبنيه. تحتاج مصر إلى مشروع أوسع للإنقاذ الوطني تشارك فيه جميع التيارات الرئيسية والفصائل السياسية.
 
تنفق الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار سنوياً على الجيش المصري، وهي نفس المؤسسة التي تعيق تقدم مصر. ينبغي على بايدين أن يستخدم هذه المساعدات كوسيلة للضغط على النظام حتى يطلق سراح المساجين السياسيين، وينهي الإعدامات (في شهر أكتوبر وحده أعدم السيسي ما يزيد عن خمسين سجيناً)، وينهي عمليات القتل خارج القانون والإخفاء القسري.
 
تطول القائمة، ولكن المخاطر عظيمة وليست مقتصرة على مصر. باتت مصداقية الولايات المتحدة عالمياً كداعم للديمقراطية على المحك. ولا يقتصر الأمر على مصر، بل يشمل المنطقة بأسرها. لم ينته الربيع العربي الذي تخلص من مبارك، بل هو يغلي في كل مكان تحت السطح، وبشكل خاص في مصر.
 
الدكتاتورية أو الثورة
 
لو شهدت مصر موجة أخرى من الاحتجاجات، فسترتكب الإدارة الأمريكية الجديدة خطأ قاتلاً لو اعتبرت ذلك خياراً بين استقرار تحت الدكتاتورية وعدم استقرار ينجم عن الثورة.
 
بإمكاني أن أرى بوضوح شيئاً يحدث في منطقتنا. فموجة الاضطرابات المطالبة بالديمقراطية لم تنته ولقد أخفق حلفاء الثورة المضادة في إقناع العرب في كل مكان بأن بإمكانهم أن يحكموا.
 
ليس لديهم من وسائل لإسكات الغاضبين سوى أدوات البطش المتوحش. ولقد نجحوا حتى الآن في إبقاء الغطاء على المرجل، ولكن قد يأتي قريباً زمن لن يتمكنوا فيه من الاستمرار في ذلك، وبعد أن تتراجع جائحة كوفيد، سوف يتجلى أثرها الحقيقي على الوظائف وعلى الاقتصاد.
 
ينبغي على إدارة بايدين أن تبدأ بالاستماع إلى كافة المصريين بما في ذلك الليبراليين والعلمانيين والمحافظين والمتدينين وكذلك الأصوات داخل الجيش التي ما لبث السيسي يسعى لإخمادها.
 
لو كان بايدين جاداً فعلاً في رغبته بإصلاح صورة أمريكا الكارثية في مصر وفي الشرق الأوسط فهو بحاجة لأن يمضي قدماً نحو تعزيز الديمقراطية في المنطقة ولا يكتفي بالكلام، ولا شيء سوى الكلام.