نيابة الجزائر تطلب سجن مالك مجموعة النهار الإعلامية 10 سنوات

طلبت النيابة العامة بالجزائر  السجن عشر سنوات لمالك مجموعة النهار الإعلامية أنيس رحماني بتهم متعددة منها "القذف ضد الجيش"، بعد تسجيل وبث مكالمة مع ضابط استخبارات.

والتمست النيابة العامة النطق بالحكم في 15 تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي، وفق ما ذكره موقع النهار.

وذكر الموقع أنه خلال المحاكمة التي أجريت الأحد "التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبة 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار (660 يورو) غرامة في حق أنيس رحماني"، البالغ 49 سنة واسمه الحقيقي محمد مقدم.

وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في تشرين الأول/أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع  "الجزائر 24" التابع للمجموعة من طرف "ضباط استخبارات"، قبل أن يطلق سراحه بأمر من النيابة.

وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات سابقا عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".

اقرأ أيضا: الجزائر: دعوات لإلغاء الدستور الجديد بعد مقاطعة تاريخية

وجاء في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.

وخلال المحاكمة أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي لكي "أحمي نفسي وأوجه نداء للسلطات" لأن "طلب العقيد كان مخالفا للقانون".

وقد حكم سابقا في 14 تشرين الأول/ أكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية "قذف وتشهير"، الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.

ومنذ ظهور قناة النهار في 2012  ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى إنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها "الذراع الإعلامية" له.

وما زال أنيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.