"عربي21" تحاور أمين عام "تيار التغيير" لإخوان مصر

* لم يعد هناك خلاف حالي على تنظيم الإخوان أو مَن يديره.. وكل طرف بالجماعة أصبح له رؤيته ومساره الخاص

* مجلس الشورى العام الجديد في مرحلة ترتيب أموره الداخلية وسنعلن عن المكتب العام الجديد ومتحدثه الإعلامي خلال 6 أشهر

* "تيار التغيير" أكبر من تجربة "المكتب العام" وهو امتداد لعمل الجماعة على مدار العقود الماضية.. وانطلقنا فعليا قبل ثورة يناير

* نعاني من عدم وجود قيادة وهيكل مُعلن لتيار التغيير لأن ثقلنا الحقيقي داخل مصر لكننا ندرس معالجة ذلك

* رؤيتنا للعمل لا تعتمد على ضخامة الأعداد بقدر ما تعتمد على التخصص والكفاءات ونسعى لرفع كفاءة الصف الداخلي

* تيار التغيير مر بالعديد من مراحل التطوير.. والممارسات التنظيمية باتت أسهل وبها مرونة تحافظ على التجديد المستمر

* غيّرنا شكل الهياكل الداخلية التي حفظتها الأجهزة الأمنية والهيكل الهرمي التقليدي لم يعد نقطة ضعف كما كان سابقا

* لا يمكننا إعلان النسخة النهاية للائحة العامة حتى لا يسهل على العسكر ملاحقة مفاصل التنظيم

* مشروع التغيير في مصر يجب أن يتأسس على الثورة.. والإخوان يجب أن تتحوّل لجماعة ضغط

* أغلب المكونات السياسية والمجتمعية أيقنت أن الصراع مع العسكر هو التحدي الأكبر.. والاحتكام للعسكر مهلكة للوطن وللجميع

* سنظل نتحرك داخل إطار العمل الشعبي العام.. لن نتقدم أو نتأخر عن جموع المصريين

* الأزمة المصرية ستستمر لحين ظهور قيادة جديدة للمعسكر الرافض للحكم العسكري لأن النخب التقليدية فشلت

* الأوضاع ستسير إلى الأسوأ طالما ظل السيسي جاثما على أنفاس الوطن ولن يحدث تغيير بدون "مشروع بديل" 

بالتزامن مع التفاعلات التي تحدث داخل جماعة الإخوان المسلمين المصرية، والتي جاءت في أعقاب اعتقال القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، أعلن ما يُعرف بـ "تيار التغيير داخل جماعة الإخوان"، قبل أيام، انتخاب مجلس شورى عام جديد له، مع قبول استقالة المكتب العام والمتحدث الإعلامي له.

وتمنى الأمين العام لـ "جبهة تيار التغيير بالإخوان"، محمود الجمّال، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن تسفر هذه التفاعلات عن تطوير داخل التنظيم، قائلا: "إذا أصلح إخواننا في تيار القيادات التاريخية من شؤونهم فإن هذا قد يعيد جماعة الإخوان إلى سابق عهدها كأكبر جماعة إسلامية سنية في العالم، فنحن نتألم لما وصل إليه حال الجماعة في ظل الأحداث العالمية المتسارعة".

وكشف عن أن ما يصفها بـ "جبهة القيادات التاريخية للإخوان" لم تتواصل معهم حتى الآن من أجل محاولات "وحدة الجماعة"، رغم إعلانهم مرارا وتكرارا أنهم على أتم استعداد للجلوس للاتفاق على خارطة طريق للم الشمل، مضيفا: "لدينا ما نستطيع أن نقدمه في هذا الإطار، ولكن المهم أن نتفق على احترام المؤسسية واللوائح، وأن الجمعية العمومية للإخوان هي المرجعية التنظيمية الأساسية وليست أفرادا مهما كانت مناصبهم".

وأقرّ "الجمّال" بعدم وجود قيادة وهيكل مُعلن لتيار التغيير، لأن "الثقل الحقيقي لهم في داخل مصر، لذلك فإن هناك صعوبة بالغة في إعلان ذلك نظرا للتحديات الأمنية، ولكننا ندرس ذلك الآن وطرحته لجنة التقييم في أجندة عملها، فعلينا أن نصل لآلية لإعلان الهيكل القيادي لتيار التغيير بشكل مناسب مع تحديات المرحلة"، منوها إلى أن "أي تنظيم بشري عرضة للخلافات الداخلية".

وأوضح الأمين العام لـ "تيار التغيير" أن "الأزمة المصرية ستستمر إلى أن تخرج إلى النور قيادة جديدة للمعسكر الرافض للحكم العسكري؛ فالنخب التقليدية فشلت في مواجهة العسكر، والآن يجب أن تظهر نخب جديدة تقود المشهد"، مشدّدا على أن "الأوضاع ستسير إلى الأسوأ طالما ظل السيسي جاثما على أنفاس الوطن، ولن يحدث تغيير طالما أنه لا يوجد مشروع بديل".

وتاليا نص المقابلة مع "عربي21":

كيف ترون تطورات المشهد السياسي في مصر الآن؟ وأين أنتم منه؟

المشهد السياسي في مصر الآن له عدة سمات، تشمل فرصا وتحديات، فمن الفرص المتاحة في المشهد المصري هو حالة السخط العام التي سادت بين كل الفئات، فلم تعد الإشكالية في مصر بين العسكر وبين مجموعات من التنظيمات السياسية، ولكنها أصبحت إشكالية مع كافة أطياف الشعب التي ترى الآن أن العسكر يسرقون قوتهم ويكممون أفواههم ويستحلون دماءهم.

وكذلك فإن أغلب مكونات الطيف السياسي المصري ومكونات المجتمع أيقنت أن الصراع مع العسكر هو التحدي الأكبر، وأنه يمكن القفز فوق الخلافات الجانبية من أجل إنهاء الحكم العسكري، وأن الحكم المدني مهما كانت الخلافات بينه وبين مكونات الطيف السياسي فهو خلاف يمكن حسمه بالآليات السياسية الطبيعية وبالتداول السلمي للسلطة بشكل دستوري، أما الاحتكام للعسكر فهو مهلكة للوطن وللجميع، كل ذلك من إيجابيات المشهد الراهن، إلا أن التحديات تتمثل في تقييد حركة كافة الأطياف السياسية وتمكن الآلة القمعية من السيطرة الكاملة على مقاليد الأمور ما يجعل مواجهة العسكر بالغة الصعوبة، ويجعل تكلفة أي تحرك مرتفعة، ولكن رغم ارتفاع تكلفة مشروع التغيير في مصر، إلا أنه قادم لا محالة.

أما أين نحن من مشروع التغيير والمشهد السياسي، فإننا جزء من الحالة العامة في مصر، نعمل وفقا لرؤية عمل داخلية، نتفاعل مع الأحداث الجارية وفقا لمعادلة أساسية، وهي التحرك داخل الإطار الشعبي، فلا نتقدم فيسهل العصف بالتنظيم دون تحقيق أي مكسب، ولا نتأخر فنترك الشعب وحده في تلك المواجهة، فنحن منذ اليوم الأول لثورة يناير ونحن في القلب من الشارع المصري، ومنذ اليوم الأول للانقلاب العسكري ونحن نرفع راية رفض الحكم العسكري، وسنظل نتحرك داخل إطار العمل الشعبي العام، نعمل على دفعه للأمام بالآليات المتاحة، ونعتبر أن حالة السخط العامة اليوم في مصر هي جانب من نجاحنا في كشف حقيقة العسكر أمام الملايين من أبناء الشعب المصري، وسنظل نعمل على رفع الوعي، ونلتحم بالحراك الشعبي حتى يسقط الحكم العسكري.

أعلنتم قبل أيام انتخاب مجلس شورى عام جديد وقبول استقالة المكتب العام والمتحدث الإعلامي.. فما أبعاد تلك الخطوة؟ ولماذا لم يتم الإعلان عن المكتب العام الجديد والمتحدث الإعلامي الجديد حتى الآن؟

عملية انتخاب مجلس شورى عام جديد هو إجراء طبيعي يتم كل أربع سنوات، فبعد حالة الاختلاف الداخلي التي شهدتها الجماعة عام 2015، توجهنا لانتخاب مجلس شورى عام جديد في 2016، شاركت فيه قطاعات جغرافية وتشكيلات ولجان فنية، وهذا المجلس قام بانتخاب هيئة إدارية جديدة نائبة عن مكتب الإرشاد لتقوم بإدارة الجماعة، وأطلقنا عليها اسم "المكتب العام للإخوان المسلمين"، ونحن الآن بعد 4 سنوات، نعيد انتخاب مجلس الشورى العام وفقا للائحة التي حددت مدة المجالس بـ 4 سنوات، وهو نعتبره دليلا على صحة التنظيم وحيويته رغم الضغط الأمني الكبير عليه.

أما بخصوص إعلان المكتب العام الجديد والمتحدث الإعلامي، فهذا يتم تنظيمه وفقا للائحة؛ فمجلس الشورى العام الجديد الآن في مرحلة ترتيب أموره الداخلية ولجانه وغرف المراقبة الداخلية، واللائحة تعطي مهلة بحد أقصى 6 أشهر لانتخاب المكتب العام الجديد ومن ثم إعلان المتحدث الإعلامي، وخلال تلك الفترة تتم إدارة الجماعة من خلال لجنة لتسيير الأعمال يتم تشكيلها بمعرفة مجلس الشورى العام.

قلتم إن تلك التغييرات الأخيرة جاءت وفقا للائحة العامة للجماعة.. فهل اعتمدتم لائحة جديدة تعملون وفقا لها؟ ولماذا لم تعلنوا عن تلك اللائحة الجديدة بشكل رسمي؟

لقد طرحنا بالفعل عام 2016 مشروع اللائحة الجديدة على المنصات الرسمية للجماعة وطالبنا جموع الإخوان بالمشاركة في صياغتها وأجرينا حوارا داخليا حولها، وتم اعتماد اللائحة الداخلية الجديدة آخر عام 2016، أما إعلان النسخة النهاية للائحة العامة فهذا أمر به صعوبة لأنها تنص على التشكيلات الداخلية الراهنة، وتغييرات في الهياكل وأمور إذا تم إعلانها فيسهل على العسكر ملاحقة مفاصل التنظيم، ولكن تم عرضها على مجالس شورى المحافظات ومجالس إدارات اللجان الفنية، وكذلك عدد من الرموز العامة والقريبة الصلة بالجماعة.

ما أبرز النجاحات والإخفاقات التي وقع فيها المكتب العام ومؤسساته خلال السنوات الأربع الماضية؟

مجلس الشورى العام قرر تشكيل لجنة لتقييم العمل خلال الأربع أعوام الماضية، وفور انتهاء اللجنة من عملها وإقرار الشورى لنتائجها قد يُسمح بإعلان النتائج أو جزء منها على الأقل، ولحين أن يتم ذلك فلا يجب أن نستبق بإعلان انطباعات فردية، ولكن يجب هنا أن ننوه إلى أمر هام، فحصر تيار التغير في اسم المكتب العام واعتبار أن عمره 4 سنوات هو أمر غير دقيق؛ فتيار التغيير بالإخوان المسلمين هو امتداد لعمل الجماعة على مدار السنوات والعقود الماضية، وتيار التغيير لم يبدأ عام 2016، ولكن تيار التغيير انطلق فعليا قبل ثورة يناير وبعدها مباشرة، ولكن كانت تظهر فعاليات ذلك على فترات متباعدة نسبيا نظرا للظروف التي مرت بها مصر وظروف الثورة، ولكن تيار التغيير في الإخوان أكبر من تجربة المكتب العام المُعلنة عام 2016، ولكنها تشمل كل محاولات التغيير داخل الجماعة والتي شملت أعضاء بمكتب الإرشاد وأعضاء بالشورى العام منذ ما قبل ثورة يناير وما بعدها، ولكن مَن رفع لواء التغيير ووجّه القواعد لاتخاذ موقف كان الدكتور محمد كمال عليه رحمة الله، فحينما نقيم تيار التغيير فيجب أن نقيمه بشكل أكثر منهجية وبأبعاده التاريخية والظرفية.

هناك أقاويل ترددت بشأن وجود خلافات وانقسامات داخل "تيار التغيير".. ما صحة تلك الأقاويل؟ ولماذا لا نجد قيادةً وهيكلا واضحا لتيار التغيير؟

أي تنظيم بشري عرضة للخلافات الداخلية، ولا نريد أن نتجمل، فلقد مررنا بما مرت به كل التنظيمات من اختلافات، ولا نعتبر أن أيا كان مَن اختلف معنا على خطأ، على العكس، نحن نحتفظ بعلاقات جيدة مع أغلب مَن اختلفوا معنا واعتذروا عن الاستمرار في الآلة التنظيمية لأسباب مختلفة، ومنهم مَن أصبح ضمن الهيئة الاستشارية للمكتب العام دون التواجد داخل الآلة التنظيمية.

بل إننا استطعنا ضم عدد من الإسلاميين والمتخصصين الذين لم ينتموا إلى الإخوان المسلمين من قبل، فمنهم من انضم داخل التنظيم وفقا للرؤية الراهنة لأنها أكثر انفتاحا على كثير من الإسلاميين، ومُعبّرة عن التيار الإسلامي الثوري العام، ومنهم مَن يقوم بدور استشاري دون الانخراط داخل التنظيم.

أما بخصوص وجود قيادة وهيكل واضح ومُعلن لتيار التغيير فهذه بالفعل إشكالية نعاني منها، لأن الثقل الحقيقي لتيار التغيير في داخل مصر، وكذلك الثقل الأكبر من الإدارات، لذلك فإن هناك صعوبة بالغة في إعلان ذلك نظرا للتحديات الأمنية، ولكننا ندرس ذلك الآن وطرحته لجنة التقييم في أجندة عملها، فعلينا أن نصل لآلية لإعلان الهيكل القيادي لتيار التغيير بشكل مناسب مع تحديات المرحلة.

هل مؤيدو ومنتسبو "تيار التغيير" في تزايد أم تناقص؟ وكم تبلغ نسبتهم حاليا خاصة أن الأمين العام لجماعة الإخوان سابقا، محمود حسين، قدّرها سابقا بأقل بكثير من 10%؟

تعرضنا لمراحل تناقص ومراحل زيادة، أما ما قاله الأمين العام السابق الدكتور محمود حسين فهو عار تماما عن الصحة.

ولكن نحب أن ننوه إلى أن تيار التغيير متواجد في العديد من المحافظات داخل مصر ولا نستطيع القول إن لنا مؤيدين في كافة المحافظات، والنسبة الأكبر من التنظيم بالفعل ما زالت تابعة لجبهة القيادات التاريخية، ولكننا انفتحنا أكثر على التيار الإسلامي العام، وأصبح لدينا من الأعضاء مَن توافقوا مع رؤيتنا من الإسلاميين.

أيضا يجب أن ننوه هنا إلى أن رؤيتنا للعمل لا تعتمد على ضخامة الأعداد بقدر ما تعتمد على التخصص والكفاءات.

ما هي طبيعة العلاقة بينكم وجماعة الإخوان المسلمين في الوقت الراهن؟

في الحقيقة نحن نرى أننا امتداد لفكر ومدرسة الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين لا يمكن الآن أن نقول إنها تنظيم واحد، فهناك العديد من التنظيمات التي تنتمي لفكر مدرسة الإخوان، وهناك الكثير من التنظيمات في العديد من البلدان التي تنتمي لفكر مدرسة الإخوان ولكن تطلق على نفسها أسماء أخرى.

أما إن كنت تقصد التنظيم الذي تقوده القيادات التاريخية في مصر، فلقد كنّا تنظيما واحدا حتى عام 2016، ولكن حين اشتد الخلاف حول الآليات التنظيمية واحترام اللوائح ورفض سيطرة أفراد على الجماعة، وضرورة احترام القواعد، وكذلك الخلاف حول الرؤية عن الثورة، فقد اتخذ تيار التغيير مساره، ولم يعد هناك خلاف حالي على التنظيم أو مَن يدير التنظيم، فكل منا أصبح له رؤيته، فنحن نؤمن بالثورة، ونرى أن مشروع التغيير في مصر يجب أن يتأسس على الثورة.

وكذلك أصبح لنا اختيارات أوضح من حيث رفضنا لكون الإخوان المسلمين كجماعة أن تشارك في المنافسة الحزبية الضيقة، ولكن الجماعة يجب أن تكون جماعة ضغط، تمارس العمل السياسي الأوسع، دون المنافسة الحزبية الضيقة، وأن تترك المجال لأعضائها إن أرادوا المنافسة السياسية أن يؤدوا ذلك من خلال أحزاب أخرى أو أن ينشئوا أحزابا خاصة بهم دون أن تكون لها علاقة تنظيمية بالجماعة، وغيرها من الاختيارات السياسية التي نرى أنها أكثر واقعية.

كيف تنظرون للتفاعلات التي تحدث داخل جماعة الإخوان حاليا بقيادة نائب المرشد العام إبراهيم منير؟ وما تقييمكم للدور الذي يقوم به "منير"؟

نتمنى أن تسفر هذه التفاعلات عن تطوير داخل التنظيم، فكلما تطورت الكيانات المناهضة للانقلاب العسكري كان ذلك أنجز في مشروع التغيير الثوري، وكذلك إذا أصلح إخواننا في تيار القيادات التاريخية من شؤونهم فهذا قد يعيد جماعة الإخوان إلى سابق عهدها كأكبر جماعة إسلامية سنية في العالم، فنحن نتألم لما وصل إليه حال الجماعة في ظل الأحداث العالمية المتسارعة.

نائب المرشد العام إبراهيم منير قال إن أول مهمة ستقوم بها اللجنة الإدارية الجديدة هي "لم شمل الإخوان" وحدد مهلة إتمام هذه المهمة بشهرين ومضى أكثر من شهر على تشكيل هذه اللجنة.. فهل تم التواصل معكم من أجل لم شمل الإخوان؟ وما موقفكم من هذه الدعوة؟

لم يتواصل معنا أي من إخواننا في جبهة القيادات التاريخية، رغم أننا أعلنا مرارا وتكرارا أننا على أتم استعداد للجلوس للاتفاق على خارطة طريق للم الشمل، ولدينا ما نستطيع أن نقدمه في هذا الإطار، ولكن المهم أن نتفق على احترام المؤسسية واللوائح، واحترام القواعد، والاتفاق على أن الجمعية العمومية للإخوان المسلمين هي رأس الهرم، وهي المرجعية التنظيمية الأساسية وليست أفرادا مهما كان منصبهم.

قبل نحو 3 سنوات أكدتم أن "تيار التغيير" سيعلن عن الرؤية العامة التي أعدتها مؤسسة الرؤية التابعة لمجلس الشورى بعد انتهاء المشاورات الداخلية بشأنها.. فلماذا تأخرت تلك الرؤية كثيرا؟ وفيم تختلف عن التقييمات التي تم الإعلان عنها في السابق؟

التقييمات التي أعلناها سابقا كانت للوقوف على إيجابيات وسلبيات العمل خلال السنوات الماضية منذ ما قبل الثورة، وكان ذلك أساسا اعتمدنا عليه في صياغة الرؤية الحالية للجماعة.

أما الرؤية الحالية للجامعة، فقد أطلعنا عليها عددا من المتخصصين، والهيئات الاستشارية التابعة لنا، والتي تضم مَن هم داخل التنظيم ومَن هم خارجه، وأعلنا أجزاء من رؤيتنا في أكثر من مناسبة، فأعلنا من قبل موقفنا من المنافسة الحزبية الضيقة، وهذا جزء من رؤيتنا، وأعلنا من قبل أن الثورة هي الخيار الاستراتيجي لتيار التغيير بالإخوان، وهذا جزء من رؤيتنا، وهكذا فإننا نعلن في كل مناسبة ما يمكن إعلانه من الرؤية.

أما إذا كنت تقصد إعلان الخطة التفصيلية فهذا أمر غير وارد بالطبع، فلا يوجد منظمة في العالم تعلن خطتها التفصيلية، ولكننا بصدد تقديم مقترح لإعلان عدد من الوثائق خلال الفترة المقبلة، الخاصة بالإطار الفكري العام، والمشروع السياسي لتيار التغيير، ولكن قرار إعلان تلك الوثائق سيكون بيد مجلس الشورى العام والمكتب العام الجديد المرتقب.

قلتم إن "التطوير المؤسسي في تيار التغيير بجماعة الإخوان هو نهج مستمر لن يتوقف".. ما أبرز ملامح هذا التطوير الذي مر به "تيار التغيير" منذ تأسيسه وحتى الآن؟

تيار التغيير مر بالعديد من مراحل التطوير، بدءا بتطوير اللوائح، والتي أصبحت مناسبة أكثر للوضع الراهن، سواء للانتشار الجغرافي لأعضاء التنظيم بين الداخل والخارج، أو حالة التغيير المستمرة في المفاصل التنظيمية نظرا للملاحقات الأمنية، وغيرها من الأمور التي تجعل الممارسة التنظيمية أسهل وبها من المرونة التي تحافظ على التجديد المستمر، وإنجاز انتخابات الشورى العام بعد 4 سنوات، وكذلك الاستعداد لانتخاب مكتب عام جديد يثبت أن تغيير اللوائح كان جيدا وأعطى بالفعل مرونة تنظيمية عالية.

كذلك، فإننا غيّرنا في شكل الهياكل الداخلية التي حفظتها الأجهزة الأمنية، فأصبحت الهياكل الآن مُختلفة، وكذلك فرضنا إطارا من الفصل بين التخصصات التنفيذية وبعضها لتفادي الضربات الأمنية، ولم يعد الهيكل الهرمي التقليدي نقطة ضعف كما كان سابقا.

في تصوركم، إلى متى ستستمر تلك الأزمة الراهنة؟ وهل الأوضاع الراهنة قد تتحمل بقاء السيسي عامين جديدين في الحكم؟

الأزمة الراهنة ستستمر إلى أن تخرج إلى النور قيادة جديدة للمعسكر الرافض للحكم العسكري؛ فالنخب التقليدية فشلت في مواجهة العسكر، والآن يجب أن تظهر نخب جديدة تقود المشهد، كذلك يجب أن نفسح المجال للمتخصصين.

نحن نرى أن الأوضاع في مصر ستسير إلى الأسوأ طالما ظل السيسي جاثما على أنفاس الوطن، ولكن طالما أنه لا يوجد مشروع بديل، فلن يحدث تغيير، والهبات الشعبية وإن كانت جيدة في مدلولها، إلا أنها تحتاج إلى مشروع ثوري حقيقي يقود عملية التغيير حتى تنجح، ونخب قادرة على ذلك، وفي حال استحالة استمرار السيسي فسيتم استخلافه بآخر من المؤسسة العسكرية، وسيكون ذلك سلبيا على مسار الثورة، إذ إنه سيمتص الغضب الشعبي ويُعطي وقتا إضافيا للحكم العسكري في مصر.