رابطة للمصريين بالخارج تعلن دعمها للحراك الاحتجاجي

أصدرت ما تسمى بـ"رابطة تكنوقراط مصر"، بيانا يؤيد الحراك الشعبي في مصر ضد نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي بدأ الأحد الماضي 20 أيلول/ سبتمبر 2020، وما زالت أصداؤه وأحداثه قائمة وتتسع حتى اليوم الجمعة.

وفي البيان، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، عرفت رابطة "تكنوقراط مصر" نفسها بأنها "مجموعة من الخبراء والمهنيين المصريين المستقلين المقيمين في مختلف أنحاء العالم لعقود متعددة، ومن ذوي التخصصات المتنوعة، من أساتذة جامعات، ورجال قانون، وأطباء، ومهندسين، ورجال أعمال، ممن لديهم العلم والخبرة التي أهلتهم للوصول إلى أعلى المناصب في تخصصاتهم ببلاد الغربة، وبحكم مناصبهم وتعدد خبراتهم فلديهم اتصالات موسعة بمختلف قطاعات المجتمعات الغربية".

وقال البيان الذي وقعه نيابة عن رابطة "تكنوقراط مصر" الأكاديمي ورجل الأعمال المصري الأمريكي الدكتور محمود وهبة (من مدينة نيويورك)، والمحلل السياسي المعارض الدكتور مختار كامل (من واشنطن): "ندعم ونؤيد الحراك الشعبي الحالي الذي يقوم به الشعب المصري لاسترجاع حقوقه وسيادته وموارده المنهوبة على كامل التراب الوطني".

اقرأ أيضا: مظاهرات "جمعة الغضب" تعم محافظات مصرية (شاهد)

ونصح البيان، النظام العسكري بأن يمتنع فورا عن استخدام القوة، التي وصفها رئيس النظام نفسه بـ"الغاشمة"، ضد المواطنين الذين يعبرون عن رأيهم طبقا لمواد دستور أقسم على احترامه كشرط لتوليه المنصب.

وأكدت "رابطة تكنوقراط مصر"، أنهم يعملون على "استخدام كل ما هو متاح من وسائل قانونية وسياسية دولية لحماية أبناء الشعب وتضييق الخناق على مرتكبي الجرائم وبعضها جرائم ضد الإنسانية يحاكم عنها مرتكبها في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت: "ولا شك لدينا أن النظام الحاكم الحالي يدرك أن حكومات الدول الكبرى، التي لم يكن ليستمر النظام في حكمه دون دعمها، باتت ترى فيه عبئا ثقيلا ليس فقط على ضميرها وصورتها أمام الرأي العام العالمي، بل وعلى مصالحها أيضا، علاوة على أنه قد استنفد رصيده من رشوة شركاتها الكبرى".

وحذّرت "رابطة تكنوقراط مصر"، "حكام السعودية والإمارات وأذنابهم من الوقوف أمام إرادة الشعوب كما فعلوا مع ثورات الربيع العربي".

وعاهد الموقعون على البيان شعب مصر بدعمه من أجل "رفع الظلم والقهر الذي يتعرض له، إلى أن تتحقق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة كاملة (عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية)".

ورغم حملات الاعتقال والاستنفار الأمني الكبير في الميادين الرئيسية، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية عديدة تظاهرات احتجاجية مستمرة منذ يوم 20 أيلول/ سبتمبر الجاري وحتى اليوم، لا سيما في القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، وأسوان، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، والفيوم.

وانطلقت تظاهرات احتجاجية واسعة في مصر، عقب صلاة الجمعة، ضمن فعاليات ما يُعرف بـ"جمعة الغضب" التي دعا لها ناشطون ومعارضون، أبرزهم الفنان والمقاول محمد علي.  

وخرجت التظاهرات في قرى ومدن بمحافظة الجيزة أبرزها "أم دينار"، و"العطف"، والكونيسة، وطموه، والمنصورية، و"المنيب"، والهرم، و"أبو نجم"، والسادس من أكتوبر، وقرى "قلندول"، و"بني مزار"، و"زاوية السلطان"، و"جبل الطير" بمحافظة المنيا، ومنطقة "كوتسيكا" بحي طرة في القاهرة، وقرى "شطا" و"كفر سعد" و"ميت أبو غالب" بمحافظة دمياط، وقرية "إسنا" بالأقصر، والإسكندرية، وبني سويف.

وأكدت وسائل إعلام معارضة أن أكثر من 44 قرية ومدينة في العديد من المحافظات المصرية شهدت احتجاجات وتظاهرات ضمن فعاليات "جمعة الغضب" للمطالبة برحيل السيسي عن سدة الحكم.

إلى ذلك، طالب الفنان والمقاول المصري محمد علي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته بفتح الميادين العامة، كي يعرفوا الأعداد الحقيقية للمتظاهرين الرافضين لحكمه والمطالبين بإسقاطه، وذلك على غرار ما قام به السيسي في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013.

وخاطب "علي"، في مقطع فيديو جديد له، الجمعة، على حسابه بـ"الفيسبوك"، المجتمع الدولي، ووسائل الإعلام العالمية، قائلا: "هل ترون ما يحدث اليوم داخل مصر، والتجمعات المختلفة للتظاهرات الاحتجاجية؟".

كما طالب "علي" وزارة الداخلية بالابتعاد عن الميادين العامة، وخاصة ميدان التحرير بالقاهرة، وميدان الأربعين بالسويس، وباقي الميادين العامة الأخرى التي شدّد على ضرورة فتحها أمام المتظاهرين.

وتُعد تلك الاحتجاجات نادرة ولأول مرة تشهدها البلاد منذ عام. وهي امتداد للتظاهرات النادرة التي خرجت في 20 أيلول/ سبتمبر 2019.

ونهاية الشهر الماضي، قال السيسي إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي على استمرار بقائه في الحكم في حال عدم رضا الشعب المصري عن الإجراءات التي يتخذها، مؤكدا أنه لو أراد المصريون رحيله عن السلطة فلن تكون لديه مشكلة، على حد قوله، ومهددا بتدخل الجيش المصري.