أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في مالي، ودفعوا الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا، إلى الاستقالة،ليل الثلاثاء الأربعاء، تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة".
وجاء الإعلان بعد أكثر من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس أبو بكر كيتا "قراره مغادرة منصبه" بعد يوم عصيان تحول إلى انقلاب عسكري.
وقال أحد الضباط قدم نفسه بأنه الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو "نحن قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ".
وأضاف أن "بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين بمصيرها".
ودان "المحسوبية السياسية والإدارة العائلية لشؤون الدولة وكذلك سوء إلادارة والسرقة والحكم التسعفي وقضاء منفصلا عن واقع المواطنين وتعليما وطنيا يتدهور وكذلك المجازر بحق القرويين والإرهاب والتطرف".
وتابع أن "المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية مدعوة للانضمام إلينا لنقوم معا بإيجاد أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة تتمتع بالصدقية للممارسة الديموقراطية عبر خارطة طريق ترسي أسس مالي جديدة".
وأكد الكولونيل واغي أن بعثة ألأمم المتحدة وقوة برخان (الفرنسية لمكافحة الجهاديين) ومجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل وقوة "تاكوبا" (تجمع لقوات خاصة أوروبية لمواكبة الماليين في المعارك)، تبقى شريكاتنا".
واضاف أن "كل الاتفاقات الموقعة ستحترم، نحن متمسكون بعملية الجزائر وهو اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين باماكو والمجموعات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد".
وأكد اسماعيل واغي أيضا "لسنا متمسكين بالسلطة لكننا متمسكون باستقرار البلاد الذي سيسمح لنا بأن ننظم في مهل معقولة انتخابات عامة ليتاح لمالي الحصول على مؤسسات قوية".
وأعلن التلفزيون الرسمي
في مالي، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، استقالة رئيس البلاد أبو بكر كيتا.
وقال كيتا، في كلمة
مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي، إنه يستقيل من رئاسة البلاد، ويحل البرلمان.
وأضاف
رئيس مالي: "لا أريد أن تراق الدماء
لإبقائي في السلطة".
وتابع: "أودّ في
هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات
الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كل مهامي،
اعتبارا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنّه قرّر كذلك "حل الجمعية
الوطنية والحكومة".
يأتي هذا بعدما أعلن
التلفزيون الرسمي في مالي أنه سيذيع أول بيان للمتمردين العسكريين. وانقطع البث
عن التلفزيون الحكومي في مالي، قبل أن يعود ثانية في بداية المساء ببرامج مسجلة.
وأصدر البرلمان بيانا، أكد
فيه أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد. داعيا
الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن، والإفراج عن الرئيس
وجميع المعتقلين.
كما أدانت المجموعة
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب العسكري الذي حصل الثلاثاء في مالي، وقررت
إغلاق الحدود الجوية والبرية مع مالي، وتعليق عضويتها في المجموعة.
وأعلنت تشاد الدولة
العضو في مجموعة الساحل إدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع في مالي، ورفضها لأي
تغيير غير دستوري.
ودعت الجيش إلى إطلاق
سراح الرئيس كيتا ورئيس الوزراء بوبو
سيسي، وعودة الجنود إلى ثكناتهم، وأعلنت تأييدها لوساطة الإيكواس، ودعت إلى
الحوار.
بدوره، أدان أمين عام
الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "التمرد" الذي وقع في مالي، مطالبا
بالإفراج الفوري عن الرئيس، بوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.
وأدان موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حملة الاحتجازات.
وقال في تغريدة عبر
تويتر: "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة
المالية، وأدعو لإطلاق سراحهم فورا".
وأضاف: "أدين بشدة
أي محاولة لتغيير الدستور، وأدعو المتمردين إلى وقف كل أشكال استخدام العنف، واحترام
المؤسسات الجمهورية".
وفي وقت سابق الثلاثاء،
أفادت وسائل إعلام محلية في مالي بأن جنودا متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس
الحكومة ومسؤولين آخرين.
وقالت صحيفة
"جورنال دو مالي" إن كيتا وسيسيه تم اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية
(تبعد 15 كلم شمال غرب العاصمة).
#BREAKING 🇲🇱 : #Malian #President Ibrahim Boubacar #Keita announces his resignation hours after being detained by mutinous soldiers. The dramatic development comes after more than two months of regular demonstrations calling for him to step down.#Mali #Bamako #IbrahimBoubacar pic.twitter.com/23u0frDwg0
Mali’s President Ibrahim Boubacar Keita resigns hours after he and the country's prime minister were arrested by rebelling soldiers in a coup pic.twitter.com/50n25FVgcN