NYT: مصنعو السلاح بأمريكا أتاحوا للرياض قتل آلاف باليمن

استعرض تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كيف وفرت شركات تصنيع السلاح الأمريكية، كما هائلا من القنابل للسعودية، والتي استخدمتها في حرب اليمن لقتل آلاف المدنيين والتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، بمساعدة من ترامب من أجل جني أرباح للاقتصاد الأمريكي.

وجاء في تقرير للصحفيين مايكل لافورغيا ووالت بغدانيش، وترجمته "عربي21" أن الأسلحة التي وفرتها الشركات الأمريكية بمصادقة من المسؤولين الأمريكان سمحت للسعودية أن تقوم بحملة متهورة. ولكن في حزيران/ يونيو 2017 قرر عضو متنفذ في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري أن يضع حدا لذلك بالامتناع عن المصادقة على صفقات جديدة. وكانت تلك لحظة يمكن أن تؤدي إلى وقف المذبحة، ولكن ليس تحت حكم ترامب.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه ومع وجود مليارات الدولارات في مهب الريح، جعل المستشار التجاري بيتر نفارو مهمته عكس موقف عضو مجلس الشيوخ. فقام بعد استشارته لصناع الأسلحة الأمريكان، وكتب مذكرة لجاريد كوشنير وغيره من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يدعو فيها للتدخل، ربما من ترامب نفسه. وجعل عنوان المذكرة "صفقة ترامب لبيع السلاح للشرق الأوسط في خطر شديد، وتوشك أن تترجم بخسارة وظائف".

وخلال أسابيع، كان السعوديون يشترون الأسلحة الأمريكية بحرية.

وقالت إن هذا التدخل الذي لم يذكر سابقا، يؤكد تحولا أساسيا في السياسة الخارجية الأمريكية تحت رئاسة ترامب الذي في العادة يقدم الاعتبارات الاقتصادية على الاعتبارات الأخرى. فبينما كانت صفقات الأسلحة في الماضي تتم أو تلغى للتوصل إلى أهداف دبلوماسية، تقوم إدارة ترامب بالتعامل معها بشكل رئيسي للأرباح التي تولدها ولفرص العمل التي توفرها، دون اعتبار كبير لكيفية استخدام هذه الأسلحة.

واستخدم ترامب نفارو، وهو اقتصادي من كاليفورنيا معروف بجدله ضد الصين، ليكون همزة الوصل بين المكتب البيضاوي وشركات صناعة الأسلحة. كما قامت إدارته بإعادة كتابة قواعد تصدير الأسلحة، لتسريع بيع الأسلحة للجيوش الأجنبية. وألقي على عاتق وزارة الخارجية، المسؤولة في العادة عن ترخيص صفقات الأسلحة، أن تقوم بالترويج لتلك الأسلحة.

وقال لورين ثومبسون، المحلل الذي يقدم الاستشارات لشركات تصنيع الأسلحة: "البيت الأبيض الحالي أكثر انفتاحا تجاه إدارات الصناعات الدفاعية من أي وقت سابق".

ولم يكشف أي تورط أجنبي مقايضات هذه السياسة أكثر من حرب اليمن. ففيها ساعد تبني ترامب لمبيعات الأسلحة على إطالة مدى الصراع الذي تسبب بقتل أكثر من 100 ألف شخص في أفقر دولة في العالم العربي، وزاد من زعزعة الأوضاع في منطقة متقلبة أصلا، بحسب مراجعة من آلاف الصفحات من السجلات والمقابلات مع أكثر من 50 شخصا على معرفة بالسياسة المتعلقة ببيع الأسلحة، وشاركوا في اتخاذ القرارات.

ونقلت الصحيفة عن صانعي الأسلحة الذين يبيعونها للسعودية، بأنهم مسؤولون أمام أصحاب الأسهم وأنهم لا يفعلون شيئا خطأ. ولأنه يجب مصادقة وزارة الخارجية على مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية، تقول الشركات نحن لا نصنع السياسات ولكن نتبعها.

ويشير فيلم وثائقي من سلسلة “The Weekly”  من إنتاج صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب قال: "يمكن اختصار سياستنا الاقتصادية  بثلاثة نقاط، كلمات بسيطة وجميلة.. وظائف، وظائف، وظائف .. إنكم تتحدثون عن الوظائف. فما أفعله هنا هو أني صنعت اقتصادا عظيما".

وجاء في الوثائقي ولكن عندما تكون تلك الوظائف مرتبطة بصناعة الأسلحة، أين يمكن أن تضع الحد؟ وماذا يحصل عندما يصطدم هذا الوعد بأخطاء إدارة سابقة؟.

وبحسب مسؤول سابق في إدارة أوباما قال: "وجدنا أنفسنا عالقين في الوضع الرهيب، غير قادرين على إنهائه ثم سلمناه لإدارة ستتعامل معه بشكل أسوأ مما تعاملنا نحن معه". إنه السيناريو الذي أقحم أمريكا بشكل أعمق في أحد أكثر الصراعات كارثية في العالم. وقال النائب توم مالينوسكي: "إن هذه ليست أخطاء. هذه هجمات متعمدة ودقيقة وكل الناس في اليمن يعلمون أن القنابل التي تتسبب بهذه المعاناة مصنوعة في أمريكا".

ولفتت الصحيفة إلى أنه ومع تحول الوضع في اليمن إلى الأسوأ، كان هناك شركة واحدة على الأقل، هي شركة رايثيون، لم تنتظر قرارات المسؤولين الأمريكيين، بل حاولت التأثير عليها، حتى بعد أن أحال أعضاء في الكونغرس إلغاء المبيعات لأسس إنسانية.

وقالت إنه لطالما اعتبرت رايثيون أحد أهم مزودي السعودية بالأسلحة، بما فيها بعض الأسلحة المسؤولة عن قتل المدنيين بحسب منظمات حقوق الإنسان وبعد أن بدأت حرب اليمن في 2015 وقامت إدارة أوباما بقرار متسرع بدعم السعودية وحققت رايثيون مبيعات جديدة للقنابل بمقدار 3 مليارات دولار، بحسب تحليل لسجلات الحكومة المتوفرة.

واتبعت رايثيون لإنجاح تلك الصفقات لتصنيع الأسلحة، عدة وسائل، واستغلت الثغرات في القوانين الفيدرالية بإرسال مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية، والذين لا يحتاجون للتسجيل كعاملين في مجال الضغط السياسي، للضغط على زملائهم السابقين للمصادقة على المبيعات.

ومع أن الشركة كانت أصلا متجذرة في واشنطن، فقد أصبح الشخص الرئيسي الذي يعمل في الضغط لصالح الشركة، مارك اسبر، وزير الدفاع في إدارة ترامب فسعت الإدارة التنفيذية لرايثيون إلى علاقات أوثق.

وقالت إنهم اجتهدوا بالتقرب من نفارو، الذي تدخل لدى مسؤولي البيت الأبيض لصالح شركة رايثيون. وضغط بنجاح على وزارة الخارجية، التي أفرغت من محتواها تحت حكم ترامب، للمصادقة على أكثر الصفقات إثارة للخلاف.

كما استخدموا ديفيد أوربان، الذي يعمل في الضغط وله علاقات جيدة مع اسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو والتي تعود لثمانينيات القرن الماضي، عندما كان الرجال الثلاث في كلية وست بوينت العسكرية.

وفي الوقت الذي تحول فيه المواطنون ضد الحرب، حاول مجموعة من المسؤولين الأمريكيين ديمقراطيين وجمهوريين ثلاث مرات وقف القتل بمنع بيع الأسلحة للسعوديين. وكان البيت الأبيض يعطل جهودهم، بشكل كبير بسبب حث من شركة رايثيون.

وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من عدة محاولات للحصول على تعليق من شركة رايثيون، رفض ممثلوها الحديث مع المراسلين حول المبيعات للدول الخارجية. وفي ديسمبر، قالت كورين كوفالسكي، المتحدثة باسم الشركة وقتها: "نعتقد أن المزيد عن الحديث حول مبيعات الأسلحة الخارجية يجب أن توجه للمسؤولين في الحكومة الأمريكية" 

وشجب أعضاء الكونغرس من الحزبين الاستمرار في بيع الأسلحة المستخدمة في حرب اليمن، معربين عن مخاوف أمنية وإنسانية: فبعض تلك الأسلحة وصلت أيدي مجموعات متطرفة في ذلك البلد. وقال السيناتور مايك لي، الجمهوري عن أتوا، والذي انتقد الإدارة علنا بخصوص مقاربتها للصراع: "لا نعلم كيف يتم استخدام هذه الأسلحة في الحقيقة وإن كان يمكن أن تحول ضد القوات الأمريكية في المستقبل.. هذه الحرب لم يصادق عليها الكونغرس".

ويقول آخرون إن سياسات الرئيس في بيع الأسلحة تقلل من شأن أمريكا. في حين قال النائب توم مالينوسكي، الديمقراطي عن نيوجيرسي  ورئس مكتب حقوق الإنسان في الخارجية في إدارة أوباما: "يتطلع الناس إلينا. فنحن البلد الوحيد في العالم الذي يمكنه استخدام القوة الكبيرة التي تملكها بطريقة أكبر من مجرد مصالحنا الخاصة".

وأضاف: "الرئيس ترامب قال بفخر بأن علينا أن نستمر في بيع الأسلحة للسعودية لأنهم يدفعون لنا الكثير من المال.. إنه ينظر إلى السياسة الخارجية بنفس الأسلوب الذي نظر فيه إلى تجارة العقارات وكل بلد هي مثل شركة ووظيفتنا هو توليد المال".

ودافعت إدارة ترامب عن مبيعات الأسلحة للسعودية على أنها وظيفة مهمة للنمو والاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب لتلفزيون فوكس بزنس، في تشرين أول/ أكتوبر 2018 بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي والذي أثار دعوات لوقف بيع الأسلحة للسعوديين: "لقد كونا اقتصادا رائعا.. أريد تأخذ بوينغ ولوكهيد ورايثيون تلك الطلبات وليشغلوا الكثير من الناس ويصنعوا معداتهم الرائعة".

وتظهر السجلات بأن مبيعات الأسلحة للدول الأجنبية، والتي تسهلها الحكومة الأمريكية ارتفعت بشكل كبيرة خلال رئاسة ترامب. ووصلت بالمعدل إلى 51 مليار دولار في العام خلال السنوات الثلاث الأولى لحكم ترامب، مقارنة مع 36 مليار في العام خلال الدورة الثانية من رئاسة أوباما، والذي شهد أيضا ارتفاعا كبيرا.

وتقول مجموعة الصناعات الحربية بأن الوظائف في القطاع ارتفعت بنسبة 3.5% إلى 880000 وظيفة في أول سنتين من رئاسة ترامب، مع أن الأرقام المتوفرة حديثا لا تحدد كم منها في الصناعة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية بأن الإدارة جعلت من الواضح أن "الأمن الاقتصادي هو أمن قومي"، وأن الإدارة تقوم "بتقوية دعمنا للمبيعات الدفاعية والتي تخدم مصالحنا القومية". وأشارت الصحيفة إلى أنها رفضت القول بأن حقوق الإنسان تراجعت أمام الاعتبارات الأخرى وأصرت بأن المقاربة الجديدة "في الواقع تركز على حقوق الإنسان"، من خلال التدريب العسكري وغيرها من البرامج مع الحلفاء.

وقال أنتوني وير، وهو مسؤول سابق في الخارجية إبان رئاسة أوباما إن الإدارات السابقة من كلا الحزبين سعت لموازنة الفوائد الاقتصادية من مبيعات الأسلحة مع الواقع على الأرض.

وقال وير: "هذه صناعة استيراد وتصدير يترتب عليها وظائف في المصانع في ولايات عديدة.. ولكن هناك أيضا حفرة في اليمن حيث كانت تقف حافلة مدرسة وهناك مجموعة من الأطفال الذين قتلوا".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد فاز في الانتخابات الرئاسة بوعود إنعاش الصناعات الأمريكية. وقال في تجمع انتخابي في راليخ، شمال كارولينا، في 7 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016: "سنعيد الوظائف التي سرقت منكم .. سنعيد عمال الفحم وعمال المصانع وعمال الفولاذ. سنعيدهم للعمل".

وقال ثلاثة من مسؤولي إدارة ترامب السابقين إن مستشاريه أدركوا أنه ليس هناك وسائل كثيرة بإمكان السلطة التنفيذية وحدها التأثير على التصنيع والتجارة.

ولكن أحد مستشاري حملة ترامب، وهو نفارو، يظن أنه يملك حلا. وكان خريج جامعة هارفارد، قد نشر أبحاثا عن استراتيجيات الإدارة وكتابا عن الاستثمار بعنوان "إن كانت تمطر في البرازيل.. اشتر مقهى ستاربكس".

وقالت الصحيفة إن نفارو لم يتخصص في صناعة الأسلحة الأمريكية. ومع ذلك قال لفريق ترامب الانتقالي الذي كان يتضمن ستيفن بانون، في وقتها أكثر المستشارين ثقة لدى ترامب، بأن استخدام الأمن القومي وتشجيع الصناعات الدفاعية، كانت طرقا لفرض الضرائب وخلق وظائف في الصناعة، وتقليص العجز في الميزان التجاري. وتبنى بانون هذه النغمة، بحسب شخص مطلع على الحوارات.

وفي كانون أول/ ديسمبر 2016 أعلن ترامب تعيين نفارو، رئيسا لمجلس التجارة القومي، الذي تم إنشاؤه حديثا، وهو موقع لم يتم تعريفه بشكل جيد ويتناقض مع أدوار قائمة في البيت الأبيض. ومع أن هذه المؤسسة وجدت فقط على الورق، إلا أن المنصب منحه فرصة لاجتماعات الحكومة حيث يستطيع أن يطرح وجهة نظرة أمام المسؤولين.

وقالت إن ترامب كلفه بتحفيز الصناعات الدفاعية الأمريكية عن طريق زيادة تصدير الأسلحة من بين وسائل أخرى. ولاحظت شركات صناعة الأسلحة، توافد ممثلي رايثيون وغيرها من الشركات على نفارو، ووجدوه مستعدا للاستماع لهم. وكان معروفا موقعه الصلب من الصين ولعبوا تلك الورقة لصالحهم، بحسب تومبسون، المحلل والمستشار الذي رتب لقاء على وليمة غداء جمعت نفارو وقادة الصناعات ضمت ثوماس كندي والمدير التنفيذي لشركة رايثيون حينئذ.

وقال تومبسون إن الشركات الدفاعية، قدمت نفسها على أنها صناعات عالية التقنية فريدة لم تتراجع مؤخرا أما الصين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال السنوات الأولى من رئاسة الرئيس ترامب، حيث كان المستشارون يقوضون بعضهم بعضا وباستمرار، فإن وظيفة نفارو الضرورية وعلاقاته الجيدة مع مدراء صناعة الأسلحة، حمته من الاضطرابات، بحسب مسؤولين سابقين في الإدارة.

وقالوا إن تلك الشركات كان لديهم من يدافع عنهم مجسدا بنفارو الذي لم يتردد في مواجهة زعماء كبار حول مسائل يعتبرها مهمة. وبينما كان يغضب المسؤولون من فرضياته وعملوا على تهميشه  ولكن بقي لنفارو تأثير على كوشنر وترامب.

وكان ترامب مستمعا بوجود اقتصادي من الجامعات ذات المستوى الرفيع يتفق معه في الآراء التجارية. وكان الرئيس بدوره يستمع لنفارو كلما أثار مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من البلدان معيدا أحيانا حجج رايثيون وغيرها من صانعي الأسلحة، بحسب مسؤولين سابقين في الإدارة.

وقال نفارو في مقابلة إن تركيزه ينصب على تحقيق سياسات ترامب الاقتصادية، وليس تمثيل مصالح الشركات. وقال: "لست مدافعا عن الشركات.. ولكني أدافع عن الرئيس وعن العمال الأمريكيين ورجالنا ونسائنا في الجيش. هذا هو كل ما في الأمر، نقطة وانتهى".

وأشارت الصحيفة إلى أن سياسات ترامب في بيع الأسلحة قوبلت بقلق من البعض في وزارة الخارجية، وذلك بشكل جزئي لأن الإدارة لم تبد مهتمة بحقوق الإنسان بحسب عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الوزارة، والذين كغيرهم ممن تمت مقابلتهم لهذا المقال لم يحصلوا على إذن بالحديث علنا. ومع أن إدارات سابقة أبدت أحيانا استعدادا لتحقيق أهداف ضيقة من خلال تسليح أنظمة فظة، لكن بدا ترامب بأنه ينظر إلى صفقات الأسلحة على أنها هدف بحد ذاتها.

وقالو إن الأسوأ من ذلك هو المؤشرات على مدى عدم استيعاب الإدارة لأساسيات صفقات الأسلحة، والتي يمكن أن يكون لها تداعيات مهمة على مستوى الأمن والسياسة الخارجية.

وقالت الصحيفة: "يظهر فصل يعود لربيع 2017 تلك المخاوف. عندما أراد كوشنر وغيره تحضير المبيعات العسكرية قبل زيارة ترامب للسعودية، قاموا بعقد اجتماعات في البيت الأبيض ولكنهم لم يدعوا وزارة الخارجية، وهي الجهة الوحيدة في القانون التي يمكنها أن تصادق على الصفقات الأجنبية.

وأوضحت أنه لم يعلم المختصون ببيع الأسلحة في وزارة الخارجية بالأمر إلا عندما اتصل بهم مسؤول كبير في البنتاغون وحثهم للإسراع لحضور الاجتماع. وعندما اندلعت الحرب قبل خمسة أعوام في اليمن كانت شركة رايثيون تتعافى.

وكان شأن هذه الشركة التي مقرها والثام في مساتشوستس، قد ارتفع على مدى السنوات، لتصبح ثالث أكبر شركة صناعات دفاعية في أمريكا، ومما قواها مبيعات أفضل نظام لها والمعروف بمنظومة "باتريوت".

وحصلت رايثيون على الدخل من المبيعات للحكومات الأجنبية أكثر من لوكهيد مارتين وغيرها من عمالقة الصناعة الدفاعية الأمريكية،. وعلاقاتها بالسعودية تعود إلى ستينات القرن الماضي، عندما أصبحت الشركة أو شركة أمريكية دفاعية تقيم مقرا دائما لها في المملكة.

وقالت الصحيفة إنه ومنذ ذلك الحين سعى أجيال من مدراء شركة رايثيون إلى تحبيب السعوديين بالشركة، فوظفوا مستشارين من العائلة المالكة، وبنوا المدارس واستثمروا في المشاريع التي يفضلها البلاط الملكي.

وكانت العلاقة الوثيقة واضحة بعد يومين من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 عندما بدأ ثلاث طلاب جامعيين سعوديين رحلتهم إلى السعودية من الجناح الخاص بشركة رايثيون في تامبا، فلوريدا، بحسب تقرير للجنة 11/ 9، ولم يتم ربط أي منهم خاصة أن أحدهم عضو في العائلة المالكة، بالهجمات.

وساعدت هذه العلاقات المتجذرة كندي لتحويل مسار الشركة. ومنذ أن بدأت الحرب في اليمن عقدت رايثيون أكثر من عشر صفقات مع المملكة تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار بحسب ما تكشفه سجلات الحكومة الأمريكية، مما ساعد على تحسين حظوظ الشركة في سعيها للاندماج مع شركة دفاع كبيرة هي يونايتد تكنولوجيز والتي تم التوصل إليها في نيسان/ أبريل.

وقالت الصحيفة إن بعض الصفقات للمعدات الدفاعية، مرت بسرعة خلال عملية مصادقة الحكومة، ولكن واجهت الأسلحة الهجومية مثل القذائف الموجهة الدقيقة، والتي باعت الشركة منا أكثر من 120000 للسعودية، والتي استخدموها في اليمن عقبات كبيرة. وتلك الصفقات كانت من بين الأكثر ربحية، أكثر من 3 مليارات بحسب سجلات الحكومة.

وأشارت إلى أن المشاكل بدأت بالنسبة للحكومة في 8 تشرين أول/ أكتوبر 2016 عندما بدأت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية بتكرار استهداف قاعة عزاء في صنعاء، حيث اجتمع حوالي 1500 معز، رجالا ونساء وأطفالا للعزاء في وفاة والد أحد المسؤولين في الحكومة.

وقالت إن القنبلة الأولى حطمت البناية وقتلت البعض مباشرة وفر العديد من الحطام والثانية عندما بدأ الناس بإنقاذ الضحايا ثم تبعتها ثالثة بينما كان يحاول المصابون الجدد الخروج من بين الحطام.

وقال احد الناجين، حسن جبران البالغ من العمر 42 عاما: "كانت النار تشتعل بالناس، وحرق بعض الناس أحياء.. وكان هناك الكثير من الأطفال.. كان هناك ثلاثة أطفال مزقت أجسادهم تماما وطارت في كل الاتجاهات".

وقتل ما لا يقل عن 140 وجرح 500 في القصف، والتي قال السعوديين بأنه كان خطأ. وبعد ذلك بفترة قصيرة وجد ناشطو حقوق الإنسان بين الأنقاض، الرقم الذي يدل على الشركة الأمريكية رايثيون. وكان ذلك فقط واحدا من 12 هجوما على أهداف مدينة ربطتها منظمات حقوق الإنسان بتلك الشركة.