رغم اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية، يتواصل ارتفاع الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا في "إسرائيل"، ما تسبب بتجدد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 86 حالة، وإصابة أكثر من 9968؛ بينهم 166 حالة حرجة، فيما يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي 121 من المرضى، بحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.
ونوه الموقع إلى أن 564 إسرائيليا اكتشفت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتا أن 1011 حالة تعافت من الإصابة.
وذكر الموقع أن "ما أحصته إسرائيل حتى الآن من إصابات ثلثها بين اليهود المتدينين، الذين يمثلون 12 في المئة من السكان"، مرجعا هذه النسبة الكبيرة من الإصابات إلى "مقاومة أحياء المتشددين اليهود لتدابير التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة، خاصة اعتراضهم على إغلاق الكنس والمدارس الدينية".
كما أجبرت أعداد الإصابات المرتفعة حكومة الاحتلال على "فرض تدابير استثنائية لاحتواء الفيروس في أحياء المتشددين (الحريديم)، بما في ذلك تعزيز الوجود العسكري في مدينة "بني براك" ذات الأغلبية الدينية المتشددة".
وفي سياق متصل، تسببت أزمة كورونا بـ"تجدد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على الأحق بالإشراف على مكافحة أزمة كورونا، بين نتنياهو ووزير الحرب نفتالي بنيت".
وأضاف الموقع: "في الوقت الذي يُنظر إلى ذلك كأزمة ائتلافية عادية، إلا أن المراقبين ينظرون لذلك كانشقاق جديد في معسكر اليمين الإسرائيلي، ذلك أن نتنياهو يرأس حزب الليكود، وبنيت تحالف "يمينا"، اللذين يشكلان سويا العمود الفقري لمعسكر اليمين الإسرائيلي".
مقربون من نتنياهو، بحسب الموقع، هاجموا وزير الحرب بينت بشدة، بعد انتقادات وجهها بينت لنتنياهو على خلفية إدارته لأزمة كورونا، وقال المقربون: "من المتوقع أن يتصرف الوزراء بشكل مسؤول في حالات الطوارئ، وأن يعالجوا مواضيع إدارة الأزمة عبر المناقشات الدائرة في الحكومة، وليس في وسائل الإعلام".
وبحسب المصادر، فإن "نتنياهو يدير مكافحة كورونا بالتعاون مع خبراء في إسرائيل والعالم، ويسمح لجميع الوزراء بالتعبير عن آرائهم بالكامل في المناقشات الحكومية، من المناسب أن يتولى وزير الأمن المهام التي كلفه بها رئيس الحكومة، التي لم يقم بها بعد، بدلا من التورط المستمر في الهجمات الإعلامية ضد رئيس الحكومة، والحكومة التي هو عضو فيها".
ورد بنيت على هذا الهجوم، بتكرار هجومه على سياسة وزارة الصحة القائمة، وحث على تكليف أجهزة الأمن بإدارة مكافحة أزمة كورونا، وقال: "التأخير في إنشاء هيئة فحوصات، هو الذي يؤدي إلى الحظر الكلي، وهذا يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي، وسبل عيش الملايين من العاملين وأصحاب المصالح في القطاع الخاص".
وتابع: "يجب أن ننتقل من سياسة المطرقة إلى سياسة الملقط، كما يجب إعطاء الجيش ووزارة الأمن المسؤولية الفورية عن إجراء الفحوصات، وعندها فقط، سنكون قادرين على تسريع وتيرة الفحوصات بسرعة، وحصر كورونا دون الحاجة إلى فرض الحظر الكلي، وتكبيد ميزانية البلاد خسائر جسيمة".
وللاطلاع على كامل الإحصائيات الأخيرة لفيروس كورونا عبر صفحتنا الخاصة اضغط هنا
نتنياهو يستغيث بالهند لتوريد مواد طبية لمواجهة "كورونا"
هآرتس: هذه الجهة الوحيدة التي يمكنها المساعدة بمواجهة كورونا
مخاوف إسرائيلية.. المعركة ضد كورونا صعبة وتحتاج وقتا