مكاسب كورونا

وكيف نأمل من الوباء مكاسب؟ ألسنا نتفاءل أكثر مما تقتضي الحالة؟ بلى إن في كورونا مكاسب قادمة فلدينا إيمان جازم بأن هذا ليس يوم القيامة، ونحن الذين نؤمن بالفسيلة تغرس يوم قيام الساعة نرى أننا على طريق تجديد الفكر السياسي، وسيكون المستقبل مختلفا عما كان قبل الوباء، لكن قبل ذلك نود أن نسخر قليلا من قوم يجدون في الأزمة مكاسب صغيرة، مثل احتكار الطعام، فهو الطمع الدال رغم سوئه على محبة الحياة وعلى الإيمان بأن هناك حياة بعد كورونا.

سرّاق الطعام ولصوص الحرب

ليس بدعة أن يظهر اللصوص الصغار وقت الحرب، إنه تقليد يذكر من حيث طبيعته المنحطة بأقدم مهنة في التاريخ. في الحالة التونسية، ونجزم أن لها أمثلة في بلدان كثيرة، يقوم بعض المتنفذين بالاستحواذ على كميات كبيرة من الطعام (خاصة الطحين المدعوم من الحكومة) وتخزينه وبيعه في سوق سوداء خارج التسعيرة الرسمية. وقد ضُبط نائب في البرلمان يقوم بذلك، ومثله كثير.

تجد الحكومة صعوبات جمة في السيطرة على شبكة توزيع الطعام، بعد تعطل مسالك التوزيع العادية تحت نظام الحجر الصحي الإجباري. أمكن للبعض التحايل والتخزين والبيع بأسعار خيالية، مستغلين جوع الناس الذين لا يملكون مدخرات غذائية ولا مدخرات مالية للمواجهة دون الوقوع ضحية للاحتكار.

يرهق الاحتكار الناس، ولكنه يرهق الحكومة أيضا، إذ توظف قواتها العسكرية والأمنية للردع والمتابعة. ونرجح الوصول إلى صدامات أهلية بين الجياع والمحتكرين في وقت قريب، وسيُقرأ ذلك تحت عناوين الاضطراب الأمني، لكن ستكون له فوائد هامة. سيقضي الأهالي بأيديهم على سلوك الاحتكار وعلى مقدرات الاحتكاريي،. فيتحولون إلى فقراء كورونا بعد أن نووا أن يكونوا من أغنيائها، وسيُقرأ ذلك كوسيلة من التعديل الاجتماعي الذاتي.

 وهذه من الضارات النافعات.. أزمة كورونا لن تقف عند ذلك، إنها في طريق مفتوح للقضاء على طبقة وسطى هشة وبلا تأثير حقيقي في الدورة الاقتصادية، وهنا سيحدث التغيير وتظهر بركات كورونا.

التعديل الاجتماعي بكورونا

هل نحسبها في البركات وفي المكاسب؟ الطبقة الوسطى تنهار وتفقد دورها. كانت من حيث تكوينها العلمي ووظائفها الإدارية تلعب دور الوسيط بين طبقتين وتعيش من ذلك، فهي العارفة بالقانون وبالإدارة، وهي التي تقرر عوض الفقراء وتقدم خدمات للبرجوازية.

يكتشف العالم مع كورونا مزية العمل عن بعد، وسيكون هذا أفق العمل الإداري ما بعد كورونا ولو تأخر بفعل فقر التقنيات، ولكن ما نراه يجري الآن هو من قبيل المعجزات. كورونا سينهي الموظف الوسيط العارف أو المحتكر للمعرفة الإدارية (وهذا الموظف هو عماد الطبقة الوسطى القديمة التي صنعتها الدولة لتلعب هذا الدور بين طبقتين، على الأقل في الحالة التونسية).

لكن ليست هذه مكرمة كورونا الوحيدة، فإجراءات التقشف الحتمية التي ستجد الحكومات نفسها مضطرة إليها ستدفعها إلى تحويل وجهة الإنفاق العمومي إلى صناعة الغذاء، أي إلى المنتج الحقيقي وهو الفلاح، مهما كانت المساحة التي يعتمدها والتقنيات الزراعية التي يستعملها. دعم الفلاح من أجل توفير غذاء الجماعة الوطنية سيقلص حتما المنافع التي كانت تتمتع بها طبقة الموظفين. (لن تحد حكومة تونس أموالا لتصرفها على موظفيها الكبار). سيتجلى مع الوقت وجههم كطبقة طفيلية تأكل ولا تنتج، وبالتالي تتهيأ للاضمحلال المادي ثم الإداري وبالتالي السياسي، ولن يكون بإمكانها تسطير الموازنة لخدمة منافعها الخاصة.

كل الموازنات كانت تنطلق من منافعها وتصب لصالحها. والحاجة الماسة للغذاء والتي سيزيد نقص التوريد في حدتها في الأشهر القادمة لا السنوات؛ ستجعل الفلاح قطب رحى العمل التنموي، وبالتالي سينتقل الثقل الاقتصادي إليه وينتج عن ذلك ثقل سياسي بالقوة فيوجه رغم فقره المعرفي (صورة الفلاح الأمي الجاهل ستختفي) عمل الدولة. وطوبى لمن يلتقط الإشارة ويستبق سياسيا.

ينتج عن ذلك بالضرورة استقلال غذائي وهي مكرمة في ذاتها، ولكن ينتج عنه أيضا نهاية دور الوسيط المورد (أحد أهم مكونات الطبقة الوسطى، حيث إن تجار الموز في تونس حيتان كبيرة ستجد نفسها في سياق انقراض).

الاهتمام بالإنتاج هو قلب جذري لسياق عملية اقتصادية قائمة على التبعية واقتصاد المناولة، وتقدم الفلاح المفقر دوما إلى موقع الإنتاج هو تقدم إلى موقع الفعل التنموي خارج المدن. وهذا بعد آخر مهم جدا، حيث سينهي مركزية مدن الموظفين لصالح قرى الريف. تراجع مدن الموظفين يؤدي إلى نهاية أدوار المدينة السياسية ونقل الثقل السياسي إلى ساكنة الريف. وقد نرى فلول سياسي الطبقة الوسطى يركضون خلف الفلاحين في المزارع لتدبير تصويت أخير، لكنهم لن يحظوا به، فكورونا كشف الأدوار وغير المعطيات. البلد في حاجة إلى الخبز وليس الموظف من ينتجه. لقد كان هو من يحدد سعره، وعليه في المستقبل القريب أن يقبل بسعر يحدده المنتج. نحن على أبواب انقلاب جذري في بلد مثل تونس، ولكن هل يستبق أحد ما يجري؟

ترميم ما قبل كورونا ليس حلا للمستقبل

سنفرط في الحلم قليلا.. نكتشف في الحالة التونسية هشاشة الاقتصاد القائم على الخدمات وعلى الصناعة التصديرية الخفيفة؛ أن قطاع السياحة الذي أوكل إليه تحريك عملية اقتصادية انهار نهائيا، لا فقط بشكل مرحلي بل بشكل عميق، فالسائح الأوروبي الذي يأتي تونس (العمر الثالث) أخذه كورونا ولن يعود، ولذلك فإن صاحب النزل التونسي سيعلن إفلاسه.

سيخوض معركة أخيرة لتدبير دعم حكومي لإنقاذ مؤسسته، لكن الحكومة بعد كورونا ستكون مهتمة بالقوة بإنتاج الغذاء لكي لا يثور عليها سكان الأرياف، فإذا حابت صاحب النزل (وهو متوقع ) أعلنت سقوطها. لا يمكن ترميم ما قبل كورونا من سياسات تابعة وذليلة.

تبلورت هنا بسبب كورونا لحظة وعي خاصة سيكشفها زمن ما بعد كورونا. لقد تفطن الفلاح إلى دوره ومكانته وإلى أنه الفاعل الضرورة، ولن يستسلم لتدبير نخب النزل والسياحة والبنوك. هل يكون هذا واقعا أم حلم الكاتب المنتمى إلى طبقة الموظفين؟

إننا على أبواب تغيير في الوعي لم تنجزه الثورة بكل عمقها وكأنما جاء كورونا ليعمق لحظة الوعي بأهمية الانتقال إلى اقتصاد إنتاج، لا الاكتفاء باقتصاد مناولة تابع يعرض خدماته على قارعة الطريق كأن الدولة فيه بكل حكوماتها صاحبة أقدم مهنة في التاريخ.

رب وباء غيّر العالم.