أرقام صادمة.. ما حقيقة مزاد بيع الوزارات بحكومة علاوي؟

عاد مجددا في العراق الحديث عن بيع للحقائب الوزارية، بل والمزايدة على أسعارها، رغم الكم الكبير من الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة المكلف، محمد توفيق علاوي، للشارع الغاضب، بإنهاء جميع ممارسات الفساد، والتأسيس لمرحلة جديدة، تستجيب لتطلعات الحراك الشعبي.

وأثارت تلك الأنباء جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، ففي حين أكد نواب بالبرلمان وسياسيون أن المزاد قائم بالفعل وأن السماسرة يتجولون بين الكتل السياسية، قال آخرون إن تلك مجرد "شائعات" تهدف إلى "محاولة مفضوحة" لإفشال علاوي.

ورقة ضغط

وفي حديث لـ"عربي21" نفى النائب عبد الخالق العزاوي عن كتلة تحالف المحور بزعامة السياسي خميس الخنجر، وجود مزاد لبيع الوزارات في حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال العزاوي، إن "هذه ورقة ضغط تستخدمها كتلة معينة، للضغط على علاوي للحصول على وزارات"، لافتا إلى أن "أكثر من عرض قدم له، لكنه متمسك بأن يختار وزراءه بنفسه، بعد تخويله من قبل الكتل الكبيرة بتشكيل الحكومة".

وأضاف أن من شأن ذلك تحميل علاوي شخصيا مسؤولية أي فشل، باعتبار أنه هو من اختار وزراءه دون تدخل من الكتل والأحزاب.

وأكد العزاوي أن "هناك من يريد من الكتل السياسية الضغط بهذه الطريقة (الحديث عن بيع الوزارات) للحصول على مناصب في حكومة محمد علاوي، والأمر أصبح معيبا".

"تسقيط سياسي"

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي نجم المشهداني، إن "الحديث عن بيع الوزارات، غير صحيح لأن رئيس الحكومة المكلف يجري مشاوراته بعيدا عن الكتل السياسية، وربما يكون هذا سبب إثارة مثل هذه الأنباء".

وأوضح المشهداني لـ"عربي21" أن "الكتل السياسية لا تعلم حتى الآن ما هي حصصها في الحكومة، والوزارة الفلانية إلى أي كتلة ستكون، ولا سيما بعدما حرص علاوي على عدم مفاتحة رؤساء الكتل بالوزارات المخصصة للمكونات العراقية".

اقرأ أيضا: "خالية من الأكراد".. موعد محتمل لإعلان حكومة علاوي بالعراق

ولفت الباحث السياسي إلى أن "القوى السياسية تحاول من خلال إثارة هذه التصريحات إلى التسقيط المبكر لحكومة محمد علاوي، وبعض هذه الكتل السياسية دعمت ترشحه للمنصب، والآن تلوح بعدم تمرير وزارته في البرلمان، بسبب عدم مفاتحتها بأي منصب بالحكومة".

وأشار المشهداني إلى أن "علاوي يفضل الاستقالة على أن يسمح للكتل السياسية بالتدخل في اختيار وزرائه، وذلك الأمر تسبب بغضب الكتل الكردية، وبعض القوى السنية وعلى رأسهم اتحاد القوى بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

ونوه إلى أن "قوى سياسية تشعر أن طريقة محمد علاوي في اختيار الوزراء سيفقدها الكثير من مكتسباتها السياسية، ولا سيما أن البعض منها لديها وزارات سيادية وأخرى خدمية، تصل ربما إلى ثلاث وزارات".

أرقام ضخمة

أشار تقرير بثته قناة "الحرة" الأمريكية، الجمعة، نقلا عن مصادر سياسية إلى إن "وزارة الكهرباء وصل سعرها إلى 80 مليون دولار، فيما بلغت قيمة وزارة الاتصالات نحو 35 مليون دولار".

وقبل ذلك، غرد النائب المستقل كاظم الصياد على حسابه في "تويتر" قائلا: "وزارة النفط بـ10 مليارات من يشتري، المناصب للبيع، القبعات للبيع من يشتري"، في إشارة منه إلى افتتاح بعض الكتل السياسية مزاد بيع الوزارات.

وفي حديث سابق لـ"عربي21" قال النائب مختار الموسوي عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، إنه "من المحتمل أن يطرح علاوي حكومته، الأحد المقبل، دون تسمية وزراء المكون الكردي".

وأوضح الموسوي، أن "رئيس الحكومة سيؤجل تسمية الوزراء الكرد إلى وقت آخر قصير جدا، لأنه لن يقف عند موضوع الأحزاب التي تسعى إلى تمرير ما تريده".

وشدد على أنه "من غير المسموح أن يحدد أي طرف ما يريده من الوزارات، وأن الأكراد فرضوا شروطهم مقابل التصويت على حكومة علاوي، لكن الأخير لن يستمع إلى ذلك".

وبين النائب أن "الأكراد أصروا على أن تبقى وزارة المالية من حصتهم، إلا أن رئيس الحكومة لم يقبل حتى الآن بذلك، وقال: أنا من سأشكل حكومتي وأعيّن وزرائي".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف في الأول من شباط/ فبراير الجاري، وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة، فيما أعلن الأخير أن مشاوراته السياسية ستكون بعيدا عن رؤساء الأحزاب.