تفاصيل تكليف علاوي برئاسة حكومة العراق.. هل جاء بصفقة؟

تداولت عدة أطراف سياسية وشعبية في العراق، على مدار أسابيع، اسم "محمد توفيق علاوي"، كأحد المرشحين لخلافة "عادل عبد المهدي" في رئاسة الحكومة، لكن الإعلان رسميا عن تكليفه بالمهمة، السبت، فجر موجة تظاهرات جديدة في محافظات جنوب البلاد.

وعلى الوتيرة ذاتها، تصدر وسم #يسقط_محمد_توفيق_علاوي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بما يعكس رفضا واسعا لتسمية وزير الاتصالات السابق رئيسا للحكومة.

إلا أن ساحة التحرير وسط بغداد، التي كانت تسبق غيرها من ساحات الاحتجاج الأخرى في كل مرة، برفض أو الموافقة على الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة، بقيت صامتة حتى وقت إعداد هذا التقرير.

يأتي ذلك بعدما نشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر سيطرة أنصار الصدر على بناية المطعم التركي المعروف بـ"جبل أحد" بعد يوم من عودتهم لساحة التحرير على خليفة أمر وجهه الصدر لأتباعه أمس الجمعة.

وفي هذا الإطار، تحدث سياسيون ونواب عن وجود اتفاقيات سياسية عقدتها التحالفات والكتل البرلمانية، قادت لترشيح علاوي، من أبرز أطرافها تحالفا "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، و"الفتح" بزعامة هادي العامري.

وكتب النائب في البرلمان العراقي كاظم الصيادي عبر حسابه في موقع "تويتر"، قائلا: إن "الكتل السياسية اتفقت على تكليف علاوي بشرط توزيع المناصب".

"اتفاق سياسي"

وفي حديث لـ"عربي21"، قال النائب مختار الموسوي عن تحالف "الفتح" إن "ترشيح محمد توفيق علاوي جاء باتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون، إضافة إلى أطراف سياسية أخرى أيدت تسميته لرئاسة الحكومة".

وأوضح النائب أن "تحالف الفتح هو من دفع باتجاه محمد علاوي بالتوافق مع الصدر، واسمه مطروح منذ أكثر من شهر"، داعيا المتظاهرين إلى "العودة لمنازلهم ومنحه، مدة ستة أشهر، وإذا لم يفلح، فبإمكانهم العودة لساحة التحرير".

اقرا أيضا: جدل بالعراق حول "شروط مسبقة" على حكومة "علاوي" (صورة)

ونفى الموسوي "وجود أي صفقة بين التحالفات والشخص المكلف برئاسة الحكومة، كما لم تؤخذ عليه أية التزامات بخصوص الاتفاقية الاقتصادية مع الصين وخروج القوات الأجنبية وغيرها"، مخاطبا علاوي بالقول: "لا تجامل أي سياسي من أجل شعبك ووطنك لأنك ستفشل".

ورغم نفيه وجود الاشتراطات آنفة الذكر على علاوي، لكن النائب قال إن "الاتفاقية الاقتصادية مع الصين، أكدت لكل العراقيين الذين اطلعوا عليها بأنها مناسبة للبلد وستأتي بالخير الكثير، وذلك بإعطاء النفط مقابل الإعمار".

أما بخصوص انسحاب القوات الأجنبية، قال النائب: "يجب أن يرضى الشعب العراقي بأن محمد توفيق يمشي على خطى البرلمان في إخراج القوات الأجنبية، التي تزرع الفتنة بين الشعب"، في إشارة إلى أن علاوي سيمضي بإنهاء تواجد القوات الأمريكية.

"لن يصمد"

بدوره، قال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي لـ"عربي21" إن "فراغ المشهد من الكتل السياسية القوية ترك المجال أمام أحزاب تحالف الفتح أن تكوّن تلك الاتفاقية أو التفاهم مع محمد علاوي، وهو جاء خلافا لشروط ساحات التظاهر، وشروط المرجعية الدينية، أيضا هناك الكثير من التحفظات عليه".

وأضاف: "بشكل عام هو جاء بطريقة غير مرضية لساحات التظاهر، بالتالي هل سيصمد طويلا بهذه الطريقة؟ لا أظن ذلك. ومن خلال معرفتنا بمحمد علاوي، فهو شخصية بلا حزب سياسي، وليس لديه فصائل تدافع عنه، وثالثا هو لا يمتلك قرار مستقل".

وفي مقارنة مع سلفه المستقيل عادل عبد المهدي، قال الهاشمي، إن "الأخير بتاريخه وعلاقاته أقوى بكثير من محمد توفيق علاوي الذي يكاد يكون مغمورا تاريخيا، وذو علاقات صغيرة وضيقة".

اقرأ أيضا: تكليف علاوي رسميا برئاسة حكومة العراق.. وخطاب له (شاهد)

وتعليقا على تأييد زعيم التيار الصدري "السريع" لتكلف علاوي، رأى الهاشمي أن "الصدريين وصلوا إلى حالة أن هذا الانسداد السياسي لا يمكن تجاوزه، إلا بمرشح يمكن أن يكون مرشح تسوية بينهم وبين الفتح".

وسارع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، إلى إعلان تأييده لتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة، لافتا إلى أن الشعب هو من اختيار رئيسا لوزرائه، وأنه لن يزج من ينتمي إليه في الحكومة.

إملاءات خارجية

من جهته، أصدر "ائتلاف الوطنية" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، بيانا، السبت، قال فيه إنه لم يرشح أحدا لرئاسة الوزراء، ‏وإنما هي مسؤولية الشعب العراقي وخاصة المتظاهرين السلميين.

وأضاف ائتلاف علاوي في بيانه أنه "لا يقبل بمرشح يملى به من خارج العراق"، مشيرا الى أن "حكومة تشكل خارج إرادة الشعب العراقي لن نكون معها".

وعبر مقطع فيديو على حسابه في "تويتر" أعلن محمد توفيق علاوي، السبت، تكليفه من الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، داعيا المحتجين إلى الاستمرار بالتظاهرات في ساحات الاحتجاج.

وأكد أنه لا يستحق المنصب إذا لم يحقق مطالب المتظاهرين، متعهدا تعويض أسر "شهداء" المظاهرات ومعالجة الجرحى، وإقرار قانوني "الأحزاب" و"‏من أين لك هذا؟"، وكذلك ‏محاربة الفساد، وإصلاح الاقتصاد، ‏فرض هيبة الدولة، وإجراء‏ انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة مستقلة بدون تدخل الأحزاب.