غضب شعبي مع بدء ضخ الغاز للأردن ومصر.. ودعوات للتظاهر

أثار إعلان وزير الطاقة الإسرائيلي، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن، وكذلك إلى مصر خلال 10 أيام، ردود فعل واسعة في أوساط النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قد أعلن الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في البحر المتوسط إلى الأردن، متوقعا أن يبدأ التصدير إلى مصر في موعد أقصاه 10 أيام، مؤكدا أن ما وصفها بـ"ثورة الغاز الطبيعي" ستدر دخلا كبيرا على إسرائيل، وفق قوله.

وأثار الأمر غضبا شعبيا أردنيا ومصريا، في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يعتزم نشطاء التظاهر في البلدين، ضد بدء ضخ غاز الاحتلال الذي أكدوا أنه "مسروق".

اقرأ أيضا: إسرائيل: بدء ضخ الغاز للأردن.. ومصر خلال 10 أيام

من جانبه، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر الأحزاب الأردنية، مراد العضايلة، لـ"عربي21"، إن "اليوم مع بدء ضخ الغاز من الاحتلال الإسرائيلي إلى الأردن، يوم أسود، ويوم حزين، يدخل غاز الاحتلال الإسرائيلي فيه إلى بيوت الأردنيين، بالأجبار والإكراه". 

وأضاف: "الأردنيون رفضوا التعامل مع الكيان الصهيوني، لا سيما مع هذه الصفقة المشبوهة، التي لا حاجة اقتصادية لها أردنيا".

وتابع بأن "الشعب الأردني رافض للصفقة، وكذلك مجلس النواب، حتى أن وزراء في الحكومة غير راضين عن الصفقة، لكننا لا نرى أثرا لذلك للأسف".

وأكد لـ"عربي21"، أن كتلة الإصلاح النيابية، تعتزم تقديم مذكرة لسحب الثقة بالحكومة بقيادة عمر الرزاز.

البرلمان الأردني

ويأتي بدء الضخ في وقت ما تزال تطالب فيه الحركات المعارضة لاتفاقية الغاز الحكومة الأردنية بإلغائها، إذ دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، (غاز العدو احتلال)، مجلس النواب لتحمل مسؤولياته من أجل العمل لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز.

وأعلنت الحملة ما أسمته "حالة الطوارئ الوطنيّة القصوى"، ودعت جميع المواطنين، ومجلس النواب، ومجلس النقباء، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الأهليّة والشعبية، إلى تحمل مسؤوليّاتهم التاريخية، و"وقف هذه الكارثة".

وسبق أن قال منسق الحملة هشام البستاني لـ"عربي21"، إن "مجلس النواب هو السلطة الوحيدة حاليا القادرة على إسقاط الاتفاقية الكارثية".

اقرأ أيضا: الغاز الإسرائيلي يطرق بيوت الأردنيين في 2020

وتنشط الحملة التي تضم شخصيات نقابية وحزبية وشعبية ونيابية منذ 2014، وهو الوقت الذي وقعت فيه الحكومة الأردنية رسالة النوايا لاستيراد الغاز من إسرائيل، وطرق معارضو الاتفاقية كافة الأبواب، واستخدموا جميع الوسائل، من اعتصامات، ودعاوى قضائية، ومخاطبات للحكومة، ومجلس النواب، وهيئة مكافحة الفساد، لكن دون جدوى.

وبحسب البستاني، فإن الخطورة في الاتفاقية هي "أن الكيان الصهيوني سينفذ عميقا للمستوى الشعبي، ويدخل منازل الأردنيين، وكل القطاعات، الذين سيدفعون تكاليف هذه الاتفاقية من جيوبهم، ويرهنون 40% من إنتاج الكهرباء لهذا الكيان".

وأضاف: "الحكومة تحاول التنصل من هذه الاتفاقية من خلال التصريح بأن الاتفاقية بين شركتين، لكن الحكومة هي صاحبة الولاية، وهي المسؤولة عن تنفيذ إجراءات تمديد الأنبوب وضخ الغاز بالكامل".

وتابع: "اليوم لسنا بحاجة إلى الغاز الإسرائيلي، لدينا ميناء الغاز المسال، وعودة الغاز المصري، والطاقة الشمسية، سندفع 10 مليارات دولار فقط لشراء التبعية، ونمول هذه التبعية من جيوب المواطنين الأردنيين؛ لإعطائها للكيان الصهيوني ثمن الغاز المسروق من فلسطين".

ويعتبر البستاني أن "للولايات المتحدة دورا كبيرا في الضغط على الأردن لتوقيع الاتفاقية لوجود شركات لها ومصالح، إلى جانب دعم الاحتلال الإسرائيلي ودمجه في المنطقة".

غضب بمواقع التواصل

وأكد النشطاء في السوشال ميديا، أن الإعلان الإسرائيلي بشأن الغاز مرفوض شعبيا من كل الفئات ضد الحكومتين الأردنية والمصرية.

ودشن النشطاء وسم "غاز العدو احتلال"، قائلين إن أموال الشعب تذهب لدعم الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكد نشطاء الأردن أنه لا يجب أن يصمت الشعب الأردني على هذا القرار. 

وأشار النشطاء إلى أن حملات المعارضة للقرار قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الاعتراضات قد طالت جميع المسؤولين في الدولة حتى وصلت إلى أعلى رأس في الدولة، لكن نتيجة كل تلك الاحتجاجات هي التجاهل التام. 

وقال النشطاء إن "هذا الغاز هو غاز فلسطيني مسروق، وأنه يجب على كل مواطن أردني أو مصري الشعور بالخزي والعار وضياع الكرامة مع بدء العمل بهذه الاتفاقية"، مؤكدين أن "كل من شارك في هذه الصفقة يشتري غازا مسروقا تذهب أمواله لقتل الفلسطينيين".

وطالبت حملة "غاز العدو احتلال" بالمشاركة في مظاهرة "الغضب الشعبي" في الأردن، قائلين إنها ستكون رفضا لكارثة بدء ضخ الغاز المسروق وللمطالبة بمحاسبة من ورط البلدان العربية في اتفاقية "الذل والعار"، على أن تكون يوم الجمعة المقبل ظهرا.

وفي آذار/ مارس الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول/ سبتمبر 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2020.

وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، فستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.