هكذا تضامن مصريون مع عصام سلطان بعد 6 سنوات على اعتقاله

مرت الذكرى السادسة لاعتقال عصام سلطان السياسي المصري ونائب رئيس حزب الوسط والبرلماني السابق، وسط معاناة في سجون الانقلاب وتعنت من السلطات بحقه وملاحقته بالقضايا والأحكام المسيسة ومنع الزيارة عنه وحرمانه من العلاج والطعام والتريض".

المحامي سلطان (55 عاما) رجل القانون والثورة والبرلمان، وصاحب الشعبية الكبيرة في أوساط الثوريين والإسلاميين والشباب، له تاريخ من العمل العام والسياسي منذ كان رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة عام 1985، حيث شارك بحركة "كفاية" والجمعية الوطنية للتغيير"، في عهد مبارك، ومن مؤسسي حزب "الوسط"، ويعد أحد رموز ثورة يناير 2011، وانتخب عضوا بمجلس الشعب عام 2012، وتم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري  في 29 تموز/ يوليو 2013.

وفي رسالة مسربة له من سجن العقرب شديد الحراسة، في آذار/ مارس 2019، طالب سلطان، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتشكيل لجنة أممية لزيارة العقرب، للوقوف على الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه معارضي الانقلاب.

سلطان المحكوم بالمؤبد بقضية "فض اعتصام رابعة"، رغم اعتقاله قبل الفض بأسبوعين، أكد برسالة اختص بها "عربي21" حينها أنه "يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء عنهم، ونهاية بمنع أهله من زيارته منذ أكثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي".

"مصر بانتظارك"

وأعلن المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الدكتور عبد الموجود الدرديري، دعمه لسلطان، واصفا إياه بـ"النائب الحر أحد أعلام مصر، وبطل من أبطالها الذي لا يقبل الضيم ولم ينزل على رأي الفسدة".

الدرديري أضاف لـ"عربي21" أنني "أراه أحد المرشحين وبقوة لقيادة مرحلة ما بعد حكم العسكر"، موضحا أن "خلفيته القانونية جعلته مشرعا فذا، ومدافعا عن الحقوق والحريات، ورافضا للظلم والفساد، وعلى جميع المستويات".

وختم بالقول: "سيادة النائب: مصر بانتظارك وانتظار الأبطال من خلف الأسوار".

اقرأ أيضا: "التغريب بالسجون".. سلاح جديد لنظام السيسي لتصفية المعتقلين

أما المعارض المصري وعضو حزب "الوسط" وليد مصطفى، فقال: "يعتصرني الألم وكل الكلمات تعني تقصيرا بحقه، ولو تحدثنا عنه نتكلم عن رجل القانون بدولة ليس بها قانون، عن رجل الثورة بدولة أخمدت بها الثورة، عن رجل البرلمان الذي يشرع ويراقب بدولة بها برلمان خان، لا يرى سوى الحاكم".

وتابع مصطفى قائلا لـ"عربي21": "سلطان، المعتقل؛ رجل القانون ببلد يداس فيه القانون، ورجل الرقابة والتشريع بالبرلمان ومسجون بدولة برلمانها يقوم المشرعون فيها بالخضوع للحاكم ولا يستطيعون سوى القول موافقة، رجل الثورة والميدان بدولة تعتقل من يقترب من الميدان، سلطان هو الحر ونحن المحبوسون".

وتابع: "لو تحدثت عن سلطان وحده سيرفض فهو يرى أنه يدفع ما يجب عليه دفعه تجاه وطنه، وسيطالبنا بالحديث عن 60 ألف معتقل أرادوا وطنا حرا ديمقراطيا عادلا، ومواطنا يتمتع بحقوقه ويشعر أن الوطن وطنه وأنه صاحب حق الاختيار والقرار، ولذا فإن سلطان، وأقرانه لا مكان لهم سوى المعتقلات بدولة بهذه الحالة".

وأكد مصطفى أن "الشيء الذي لن نكل منه مع الوطنيين هو محاولة الاصطفاف الثوري لنقدم للمصري طوق النجاة لاستعادة الثورة والكرامة وحرية الوطن وإنسانيته، والجزر المنهوبة وأمواله المهربة، ومحاربة الفساد، وتحرير المعتقلين، لأجل عصام سلطان، وعلا القرضاوي، وحسام خلف، والبلتاجي، والكتاتني، وأحمد دومة وغيرهم الآلاف".

"لو أراد لنجا"

وفي دعمه لسلطان، قال عضو حزب "الوسط"، محمد الديب، إن "الأستاذ  رجل صاحب مبدأ ثابت ولا يتغير مثل غيره، ولو أراد السلامة من أول يوم للانقلاب لفعل؛ لكن الرجال لا يعرفون إلا الثبات حتى لو ضحوا بأنفسهم".

رئيس جمعية وسط الخير بفرنسا، أضاف لـ"عربي21"، أن "سلطان، كان يؤمن بالشباب وساعد كثيرا منهم عندما كان حرا طليقا لإيجاد فرص عمل وبإدارة حياتهم".

أكد الديب أنه سعى وآخرين لدى منظمات دولية بينها (المجلس الأممي لحقوق  الإنسان) بجنيف لعرض قضيته، مستدركا: "لكن النظام لديه غطاء دولي من الغرب، ويفعل ما يريد دون مساءلة".

اقرأ أيضا: هكذا طبق السيسي التعديلات الدستورية بحق قضاة مصر

وقال الحقوقي المصري أحمد العطار، متضامنا: "ست سنوات من المعاناة والتنكيل والتعذيب  النفسي والبدني الممنهج، لرفضه ما حدث في 3/7/2013"، مضيفا: "وتستمر السنوات وما زال سلطان، يعاني من الانتهاكات والإجراءات القمعية".

الباحث بـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، أشار بحديثه لـ"عربي21" إلى أن "جرائم النظام بحقه بدأت مع يوم اعتقاله، حيث خالفت النيابة العامة القانون بأول تحقيق أجرته معه من سجن (طرة)، والذى يعتبر قانونا مركزا لتنفيذ العقوبة وليس مقرا لتحقيقات النيابة".

وأشار إلى أنه طبقا للقانون يجوز أن تحقق النيابة مع شخص بالسجن بقرار المحامي العام؛ حال عدم تمكن قوات الأمن من نقل المتهم، وبالوقت ذاته لا يجوز إيداع إنسان بالسجن دون أمر قضائي".

وأوضح أنه "إذا افترضنا موافقة المحامي العام؛ فيجب توفر الأمر القضائي بحبسه، وهو ما لم يتحقق حيث جرى التحقيق معه باليوم التالي لاعتقاله، في مخالفه صريحة للقانون، ومازالت المخالفات جارية بحقه وباقي المعتقلين".

من ماضي ومحسوب

وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أعلن رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، تضامنه مع نائب رئيس الحزب، مؤكدا أن سلطان، ممنوع عنه زيارات الأسرة منذ سنتين والمحامين منذ 3 سنوات بالمخالفة لكل الشرائع والقوانين.

وقال الأكاديمي والوزير السابق والقيادي بحزب "الوسط" محمد محسوب، عبر "تويتر": "قبل 6 سنوات اختطفت قوات ملثمة أخي وصديقي النائب عصام سلطان المحامي الشجاع الذي لم يتأخر يوما عن الدفاع عن مظلوم أو عن حقوق الوطن أو عن مطالب الشعب بثورة يناير".