"حماس" تدعو اشتية لرفع العقوبات عن غزة قبل زيارتها

قلّل قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من الرهان على رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد محمد اشتية في إحداث أي اختراق في مسار المصالحة، مؤكدا أن صاحب القرار الوحيد في هذا الشأن هو الرئيس محمود عباس وحده.

ورأى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري في حديث مع "عربي21"، أن "على اشتية إذا كان جادا في المصالحة وعازما على زيارة القطاع، أن يرفع العقوبات المفروضة على غزة أولا".

وجدد المصري التشكيك في شرعية حكومة اشتية، وقال: "اشتية هو رئيس وزراء غير شرعي، وهو منقلب على إرادة الشعب الفلسطيني بأقلية برلمانية دون أخذ الثقة من المجلس التشريعي. وهو رئيس حكومة متناقضة مع غالبية الشعب الفلسطيني وتقاطعها كبرى الفصائل الفلسطينية بما في ذلك فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وهو بذلك ليس إلا أداة طيعة في يد محمود عباس لا غير".

وأكد المصري أن "الرئيس محمود عباس ليست لديه الإرادة الجادة لإنجاز المصالحة"، وقال: "نحن في حماس أيدينا ممدودة للمصالحة وقلوبنا مفتوحة بكل صدق وطني لدفع عجلة المصالحة قدما، لكن واضح أن عباس يشهر سيفه ضد شعبه بينما لا سيف لديه في مواجهة الاحتلال".

وأضاف: "نحن نعتقد أن المصالحة ضرورة وطنية لمواجهة صفقة لقرن، لكن ليس على حساب المقاومة".

على صعيد آخر، أكد المصري، أن "ملف التهدئة مع الاحتلال، هو واحد من أبرز الملفات التي سيبحثها وفد حماس في القاهرة، من أجل يضغط الوسطاء المصريون على الاحتلال لتنفيذ التهدئة".

وقال: "شعبنا الفلسطيني يمتلك أدوات ضغط، وقد بدأ بالفعل في ممارستها، وهي أدوات تتصاعد وتيرتها تدريجيا كلما شعرنا أن الاحتلال يتباطـأ في تنفيذ التهدئة"، على حد تعبيره.

إقرأ أيضا: وفد من حماس والجهاد يصل القاهرة.. هذا ما سيتم بحثه

ومنذ عدة شهور، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة، بين الفصائل بغزة، وإسرائيل، بغرض التوصل لتفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود، ضمن ما عُرف بـ "مسيرات العودة" التي انطلقت منذ أكثر من عام بشكل أسبوعي. 

وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يوم الجمعة الماضي، إن حركته، حصلت على إجابات إيجابية من إسرائيل، حول ملف التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وقد ازدادت معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نيسان (أبريل) 2017، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر. ومنذ ذلك الوقت يتلقى الموظفون رواتبهم مقتطع منها 50%.

وتأتي هذه العقوبات في سياق ممارسة ضغوط على حركة "حماس" لإجبارها على القبول بالمصالحة وفق رؤية محمود عباس، وإنهاء الانقسام المستمر منذ العام 2007.