صحيفة روسية: هل يقدر السيسي على قيادة مصر حتى 2030؟

نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن نتائج الاستفتاء المصري الذي أتاح للرئيس النظام في مصر عبد الفتاح السيسي فرصة البقاء في السلطة حتى سنة 2030.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن التعديلات تعزز بشكل كبير دور الجيش المصري، الأمر الذي يثير إزعاج المعارضة، لافتة إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت حوالي 44 بالمئة، ووافق منهم 89 بالمئة على إجراء التعديلات الدستورية.

وذكرت الصحيفة أن التعديلات تضم مجموعة كاملة من "التنقيحات" الدستورية، التي تمنح الرئيس سلطة مطلقة على الهيئات القضائية وصلاحية تعيين قضاة المحاكم العليا، بما في ذلك المحكمة العليا الدستورية، وفي وقت سابق، صوّت أغلبية نواب البرلمان المصري الذين يمثلون الكتلة المؤيدة للحكومة لصالح "التنقيحات" الدستورية.

وبفضل هذه التعديلات سيتمكن السيسي من البقاء على رأس السلطة إلى غاية سنة 2030، وبموجب هذه التعديلات ستزيد مدة ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، وبذلك لن تنتهي فترة ولاية السيسي الثانية سنة 2022 وإنما في سنة 2024. 

وبينت الصحيفة أن المادة الواردة في الدستور المتعلقة بدور القوات المسلحة المصرية خضعت بدورها لبعض التعديلات، لعل أهمها التأكيد على أن مهمة الجيش هي الدفاع عن الدستور والديمقراطية، في المقابل، يخشى معارضو الرئيس المصري استخدام السلطة لتعزيز دور الجيش كمؤسسة قمعية، وهذه المخاوف ناتجة عن تنامي قوة الجيش خلال السنوات الأخيرة في ظل حكم السيسي.

اقرأ أيضا: هل سقط حزب "مستقبل وطن" بعد الاستفتاء في مصر؟

وتجدر الإشارة إلى أن 22 نائبا في البرلمان ينتمون إلى المعارضة صوتوا ضد التعديلات، وفي تصريح أدلى به لقناة "يورونيوز"، قال النائب المعارض هيثم الحريري، "لقد صوت بـ (لا) لأنني أرغب في أن يعيش أبناء مصر اليوم في بلد ديمقراطي".

وأفادت الصحيفة بأن عبد الفتاح السيسي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وقد أعيد انتخابه سنة 2018 بنسبة 96.91 بالمئة بعد اعتقال جميع المترشحين لهذا المنصب في قضايا متعلقة بالفساد.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعارضة تتهم السيسي بالعمل على تقليص حيز الحريات في البلاد، وتشبهه بسلفه حسني مبارك، الذي تمت الإطاحة به بعد 30 سنة من الحكم نتيجة الموجات الاحتجاجية التي جابت البلاد سنة 2011.

ووفقا للمحلل السياسي الروسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، يوري بارمين، فإن الأحداث الجارية في الجزائر والسودان والخوف من أن يلقى مصيرا مماثلا، هو الذي دفع السيسي لاتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز سلطته، ومؤخرا، تمت الإطاحة برئيس السودان عمر البشير من قبل الجيش بعد 30 سنة من توليه إدارة شؤون البلاد، إلى جانب إجبار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على ترك منصبه.

ونقلت الصحيفة عن مدير أبحاث مؤسسة الخليج في واشنطن، ثيودور كاراسيك، أن تمديد فترة ولاية الرئيس الحالي مرتبط بالتحولات التي يريد السيسي تنفيذها في العقد القادم، وأضاف كاراسيك "بالطبع، قد تعرقل العديد من الأحداث هذه العملية، ولكن هناك رغبة من القوى العربية الرئيسية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لإبقاء السيسي في السلطة".

اقرأ أيضا: ميدل إيست آي: مراقبون يشككون بأرقام مصر عن الاستفتاء

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى السائد في كل من الجزائر والسودان، أصبح تدهور الاقتصاد من بين الأسباب الرئيسية لاستياء الشعوب العربية، لكن هذا الأمر يختلف نوعا ما عن مصر، ففي اجتماع عُقد مؤخرا مع القيادة المصرية، أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، بأن تقدم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد كان بفضل برنامج قروض الصندوق.

وعلى الرغم من رفض المعارضة المصرية لاقتراح السيسي المتمثل في تنقيح الدستور، إلا أن بعض القوى الكبرى تسانده وتقف في صفه، ويظهر ذلك في عدم إدلاء الاتحاد الأوروبي والقيادة الأمريكية بتصريحات بشأن هذا الأمر أثناء الإعداد للقيام بتعديلات.

وفي الختام، نوهت الصحيفة إلى أن بعض الدول مثل روسيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تدعم السيسي لأسباب مختلفة، باعتباره الشريك الموثوق به الذي يعمل على حماية مصالحهم.