رغم التهدئة الرسمية.. إعلام السلطة بالمغرب يهاجم السعودية

رغم اختيار المؤسسات الرسمية في الرباط تجنب التصعيد مع الرياض، واصل الإعلام المقرب من السلطة في المغرب، هجومه على السعودية، من خلال الاشتغال على مستجدات ملف اغتيال الصحافي السعودي "جمال خاشقجي"، التي يتهم محيط ولي العهد محمد بن سلمان بارتكابها.

وتعيش العلاقات بين الرباط والرياض على وقع هدوء حذر بعد أن قرر المغرب استدعاء سفيره من السعودية عقب نشر قناة العربية تقريرا يظهر المغرب وقد فصلت منه الأقاليم الجنوبية، كسابقة في العلاقة بين البلدين الصديقين.

ونشرت جريدة "الصباح" اليومية (المقربة من السلطة)، وتعد من بين أكثر الجرائد مبيعا، تقريرا عن آخر التحقيقات الأمريكية في ملف اغتيال الصحافي "جمال خاشقجي"، في عددها الصادر الثلاثاء 12 فبراير الجاري، واختارت له عنوانا رئيسيا: "تسجيلات تورط ولي العهد السعودي"، وعنوانا فرعيا: "الاستخبارات الأمريكية ستزود الكونغرس بأدلة حول ملابسات اغتيال خاشقجي وترامب يلوذ بالصمت ضد اتهامات التستر".

وقالت الجريدة اليومية: "ضاقت الحلقة حول المملكة العربية السعودية في ملف اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بعدما كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) عن رصد وكالة الاستخبارات الأمريكية تسجيلات صوتية بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ومستشاره الإعلامي المعروف تركي الدخيل، أكد خلالها أنه سيستعمل رصاصة ضد الصحافي المذكور، في حال لم يعد إلى المملكة، ويكف عن انتقاد شؤون تدبير الحكم فيها من الخارج، علما أن هذه التسجيلات تعود إلى سنة قبل واقعة الاغتيال".

اقرأ أيضا: بعد التصعيد.. إعلام المغرب يوظف "خاشقجي" ليهاجم السعودية

وتابعت الصحيفة: "عكفت العناصر الاستخباراتية، حسب الصحيفة، على تفريغ محتوى سنوات من عمليات التنصت على مكالمات هاتفية ورسائل نصية خاصة بالأمير، سيجري استغلالها في إثبات مسؤوليته عن عملية الاغتيال، التي جرت أطوارها في القنصلية السعودية بإسطنبول".

وتابعت: "تزايد الغموض في التحقيقات الإقليمية والدولية بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، بعدما تجاهل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مهلة أربعة أشهر التي منحها (الكونغرس) للرئيس من أجل تحديد المسؤولين عن الاغتيال، بموجب قانون (ماغنيتسكي)، الذي يخول للحكومة الأمريكية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة".

وأفادت الجريدة: "أثار موقف الرئيس الأمريكي زوبعة داخل (الكونغرس)، واستفز النواب الجمهوريين والديمقراطيين، الذين أجمعوا على ضرورة تحرك المشرعين من أجل الحسم في ملف اغتيال خاشقجي وكشف الحقائق فيه، ومحاسبة المتورطين في عملية القتل، خصوصا بعدما لاذ ترامب بمبادئ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي تتيح له حق التزام الصمت والامتناع عن الرد على طلب مجلس النواب، وفق ما أكده مصدر مسؤول من البيت الأبيض للصحافة الدولية".

اقرأ أيضا: خبيران: مستقبل الخلاف المغربي السعودي متعلق برد الرياض

وسجلت: "موازاة مع التحرك الأمريكي، خرج الناطق الرسمي باسم رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، ليدين ما وصفه بـ(غياب الشفافية الكامل) من جانب السلطات السعودية في التحقيق في قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، مذكرا بالنفي السعودي (الكاذب)حول واقعة الاغتيال قبل أربعة شهور".

ومضت تقول: "دعمت أنييس لامار، رئيسة لجنة التحقيق أوفدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تركيا، تصريحات المسؤول التركي، منتقدة عدم تعاون السلطات السعودية مع نظيرتها في أنقرة، من أجل كشف حقائق حول عملية الاغتيال المدبرة، موضحة في تصريحات للإعلام أن الأدلة التي حصلت عليها اللجنة تشير إلى أن خاشقجي، الذي كان معروفا بمقالاته المنتقدة لطريقة تدبير الشأن العام في المملكة، كان ضحية عملية قتل وحشية ومدبرة، خطط لها ونفذها مسؤولون في الدولة السعودية".

واستطردت و"ورد اسم الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، أكثر من مرة في النقاش الدائر في ردهات (الكونغرس)، حول شبهات تستر الرئيس الأمريكي على الضالعين في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، الذي كان يتخذ من صحيفة (واشنطن بوست) نافذة لانتقاد طريقة تدبير الأمير لشؤون الحكم في المملكة، فيما شدد مايكل مكول، العضو الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، على أن رسالة مايك بومبيو، وزير الخارجية بشأن الإجراءات المتخذة في قضية خاشقجي مقلقة ولا تفي بالمتطلبات الواردة في قانون (ماغنيتسكي)".

وختم التقرير بتأكيد "النائب الجمهوري في بيان صحافي، أنه (عندما تفشل الولايات المتحدة في القيادة، فإننا نعرض سلامتنا للخطر، ونتخلى عن أولئك الذين يسعون لتحقيق العدالة حول العالم)، داعيا البيت الأبيض إلى الامتثال فورا للقانون، وتزويد (الكونغرس) بالمعلومات المطلوبة".

اقرأ أيضا: المغرب يوضح حقيقة سحب سفيريه في الرياض وأبو ظبي

وتواصل عدد من الجرائد المواقع الإخبارية المغربية المقربة من السلطة هجومها على السعودية، الذي انطلق بعضه قبل استدعاء السفير المغربي من الرياض، بينما انطلق بعضها الآخر بعد الاستدعاء.

ويرى مراقبون أن دعوة التهدئة التي عبر عنها وزير الخارجية المغربية، لم تنعكس على طبيعة تعاطي الصحافة الموالية للسلطة في المغرب على طريقة تناول الشأن السعودي.