موقع فرنسي: خصوم النهضة طلبوا دعما سعوديا وإماراتيا

نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي تقريرا سلط من خلاله الضوء على ما سماها "المشاكل التي تواجه المسار الديمقراطي في تونس"، مشيرا إلى أن خصوم حركة النهضة تواصلوا مع السعودية والإمارات لدعمهم. 

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن باحثين منتمين إلى مجموعة الأزمات الدولية يعتقدون أن "تونس قد تعيد النظر في انفتاحها الديمقراطي" قبل انتخابات 2019، في ظل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وأشار الموقع إلى أن عملية الانتقال السياسي في تونس "تواجه العديد من المطبات، ويبدو أن آمال التونسيين في توصل قادة البلاد إلى حل للمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة بدأت تتبدد".

وأضاف: "فضلا عن ذلك، يعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود، بينما ينقسم القادة السياسيون إلى مؤيدين للإسلاميين وآخرين معارضين لهم؛ بيد أن كلا الجانبين يسعيان للسيطرة على موارد الدولة".

وأوضح الموقع أن "أزمة ثقة الشعب في النخبة السياسية نتج عنها عدد من الصعوبات، وباقتراب موعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ازدادت المخاوف بشأن إعادة النظر في انفتاح البلاد الديمقراطي، الذي تلا فترة ما بعد ثورة 2011. ويعيش الاقتصاد التونسي حاليا مرحلة صعبة تعمقت بعد انخفاض قيمة الدينار التونسي أكثر من 40 بالمائة مقابل اليورو منذ سنة 2016. وفي ظل هذه الظروف، تراجعت المقدرة الشرائية بالتزامن مع ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى حدود ثمانية بالمائة سنويا".
 
ونوه الموقع إلى أن "تكاليف المعيشة ارتفعت أكثر من 30 بالمائة منذ سنة 2016، الأمر الذي عجل من تداين الأسر، كما ازدادت حدة التفاوت بين المناطق، وقد أدت جميع هذه العوامل إلى تسريع نسق هجرة الأدمغة وهروب رأس المال إلى الخارج".

ولفت إلى أن "هذه المشاكل الاقتصادية طفت إلى السطح في فترة تعيش فيها الساحة السياسية التونسية على وقع توترات خطيرة بين رئيس البلاد الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتنامت هذه التوترات خلال السنتين الماضيتين. وقد أثبت تنافسهما الصراع القديم بين الإسلاميين المتجسدين في حزب حركة النهضة، والمعادين لهم أي حزب نداء تونس".

ومستقبلا، يقول الموقع: "سيؤدي هذا الصراع إلى وضع حد للهيمنة الاقتصادية لشمال تونس الساحلي على المناطق الداخلية الجنوبية. وقد يؤدي تنامي الصراع على الموارد إلى تعميق الفجوة بين الإسلاميين والأطراف المعادية لهم في تونس".

وذكر أنه خلال انتخابات أيار/ مايو من سنة 2018، تحصل حزب حركة النهضة على 28 بالمائة من مقاعد المجالس البلدية، متفوقا بذلك على نداء تونس الذي لم يحصد سوى 20 بالمائة منها، في كل ولايات البلاد. وقد ساهم هذا الانتصار النسبي في زيادة الثقل السياسي للحزب وتغيير موازين قواه في مواجهة نداء تونس.

وأشار الموقع إلى أن هذه النتائج "أثارت ردود فعل في صفوف تحالف مكون من الشخصيات البارزة في الحكومة، والجمعيات المهنية والنقابات، والناشطين اليساريين والقوميين، وقد مارس هؤلاء ضغطا على كل من وزارة الداخلية والعدل من أجل تصنيف حزب حركة النهضة الإسلامي منظمة إرهابية، كما طالبوا المحاكم العسكرية بحله وسجن بعض قياداته".

وأضاف أن هذه الأطراف "تواصلت مع السعودية والإمارات من أجل الحصول على دعمهما ضد حزب حركة النهضة. وفي ظروف مماثلة، قد يؤدي غياب المحكمة الدستورية إلى انزلاق تونس نحو منعرج خطي".

وأكد الموقع أن "التنافس من أجل الموارد "عمق من الفجوة القائمة بين الإسلاميين وغير الإسلاميين في تونس، وأدى هذا الأمر إلى تنامي التوترات السياسية والاجتماعية، خاصة مع اقتراب موعد عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي من المنتظر تنظيمها في أواخر السنة الجارية. ومن شأن نتائج هذه الانتخابات أن تحدد ملامح المشهدين السياسي والاقتصادي خلال العقد المقبل".

ويرى التقرير أنه، بـ"سبب الانشقاق في صفوف العلمانيين، والتأييد المستمر الذي تتمتع به حركة النهضة من طرف أعداد هائلة من التونسيين، بالإضافة إلى النفوذ الذي يمارسه على غالبية المؤسسات الحكومية، فإن هذا الحزب يمتلك الحظوظ الأوفر للفوز بالانتخابات التشريعية".

وقال: "إذا تحقق هذا السيناريو، فإن تقييد سلطات الإسلاميين سيظل احتمالا واردا؛ لذلك ينبغي لحركة النهضة إنشاء ائتلاف حاكم، وفي الحالات القصوى، سيتخلى الحزب عن إدارة الوزارات الرئيسية للحفاظ على الاتفاق الضمني الذي يربطه بالمناهضين للتيار الإسلامي".

ويختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن "الدولة التونسية قد تعرف سيناريوهات مغايرة. فقد يؤدي تصاعد وتيرة التوترات السياسية قبيل الانتخابات إلى تعطيل سير العملية الانتخابية. وفي هذه الحالة، من الممكن أن يلجأ الباجي قائد السبسي لإعلان حالة طوارئ في البلاد. لكن في ظل غياب الرقابة الدستورية، قد تعرف تونس حكما أوتوقراطيا جديدا. ولتفادي هذا السيناريو، بات ضروريا تأسيس البرلمان لمحكمة دستورية، التي ستحسم في مدى حاجة البلاد إلى تمديد حالة الطوارئ".