مطالبات فلسطينية بوقف استيراد الدقيق من إسرائيل.. لماذا؟

طالب اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، بمقاطعة سلعة (الطحين) الإسرائيلية، ومنع تداول المنتجات والسلع الإسرائيلية في السوق الفلسطيني.

ووفقا للبيان الذي صدر عن الاتحاد الخميس الماضي، فإن السوق الفلسطيني بإمكانه استيراد احتياجاته من الدقيق من دول العالم، دون الحاجة إلى الاستيراد من إسرائيل، طبقا للمواصفات والشروط الفلسطينية.

تأتي هذه الدعوة بعد أيام من إطلاق جمعية حماية المستهلك حملة لمقاطعة المخابز في الضفة الغربية التي رفعت أسعار كيلو الخبز إلى أربعة شواكل، خلافا للسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد بتسعيرة الكيلو الواحد من الخبز بـ3.5 شيكل، (سعر صرف الدولار مقابل الشيكل 3.7).

مصادر الاستهلاك المحلي

من جانبه، أشار مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد في رام الله عزمي عبد الرحمن، إلى أن "الاستهلاك السنوي من الدقيق في فلسطين يقدر بـ600 ألف طن سنويا، ويتم تمويل هذا الاستهلاك من ثلاثة مصادر أساسية؛ الأول- المساعدات الغذائية المجانية من وكالة الأونروا بمعدل 150 ألف طن سنويا لأسر اللاجئين، وهذه الكمية مخصصة للاستهلاك المنزلي وليست للمخابز".

أما "المصدر الثاني فهو الاستيراد من إسرائيل بمعدل يتراوح بين 400 و450 ألف طن سنويا وتقدر فاتورة الاستيراد السنوي من إسرائيل بـ660 مليون دولار، أما الإنتاج المحلي من الزراعة فهو لا يتجاوز في أحسن الأحوال حاجز الـ30 ألف طن سنويا ويتركز غالبية إنتاجه في مدينة جنين".

اقرأ أيضا: 1.3 مليون لاجئ "تحت حصارين" بغزة بعد وقف مساعدات الأنروا

وأضاف عبد الرحمن لـ"عربي21": "بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الدقيق نضطر إلى استيراده من إسرائيل، ورغم أن الوزارة حاولت في السنوات العشر الأخيرة إبرام اتفاقات مع دول كتركيا وروسيا والولايات المتحدة لاستيراد الدقيق لتغذية السوق المحلي، إلا أن إسرائيل وضعت كثيرا من القيود لتنفيذ هذه الاتفاقيات، بسبب تحكمها في عملية النقل والشحن عبر الموانئ التجارية التي تديرها، بالإضافة إلى إلزام التاجر الفلسطيني بتحمل تكاليف إضافية، وهو ما يرفع أسعار المنتج أمام المستهلك".

ويوجد في الأراضي الفلسطينية تسع مطاحن رئيسية أنشئت بعد قدوم السلطة الفلسطينية في العام 1994، ثلاثة منها في الضفة الغربية، وستة في قطاع غزة، وتقدر قيمة ما تنتجه سنويا بـ80 ألف طن من الطحين، ولكن تفتقر فلسطين إلى صوامع ومخازن استراتيجية لهذه السلعة الأساسية، رغم المطالبات المتكررة من القطاع الخاص للحكومة الفلسطينية بضرورة تبني استراتيجية واضحة لحماية السلع الأساسية لمنع إسرائيل من ممارسة الابتزاز في هذه السلعة الأساسية.

قيود إسرائيلية

إلى ذلك أكد مدير دائرة الإحصاء في وزارة الزراعة برام الله رياض الشاهد، أن "احتياطي الدقيق لدى الفلسطينيين يقتصر فقط على المحال التجارية ومخازن الوكلاء، وهو يكفي فقط لشهرين على أقصى تقدير"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "السوق الفلسطيني لم يتعرض ولو لمرة واحدة إلى أزمة نقص في الدقيق، وبالتالي لم يكن هنالك داعٍ لتوفير مخازن استراتيجية، نظرا لارتفاع تكاليفها من جهة، وإمكانية تعرضها للتلف والرطوبة في حال بقيت لفترة طويلة في المخازن".

وأضاف الشاهد لـ"عربي21": "تقدر مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة القمح بـ250 ألف دونم، وهي مساحة لا تكفي لسد احتياجات الاستهلاك المحلي لمدة شهر واحد، رغم أن الوزارة قد وضعت خطة في العام 2005 مدتها عشر سنوات للوصول لاكتفاء ذاتي بنسبة 50 بالمئة من هذه السلعة عبر زراعتها محليا من خلال تخصيص 800 ألف دونم لزراعة القمح، إلا أن سلطات الاحتلال جرفت هذه المساحات لدواعٍ مختلفة إما لبناء المستوطنات، أو إقامة منطقة عسكرية".

اقرأ أيضا: كريستيان مونيتور: تحذيرات من انفجار وشيك بغزة.. هذه أسبابه

من جانب آخر، أشار رئيس نقابة أصحاب المخابز إياد نافع، إلى أن "السوق الفلسطيني يتواجد به 39 نوعا من الدقيق، يباع كيس الدقيق المستورد من إسرائيل والذي يزن 60 كلغم بـ170 شيكلا، بينما الدقيق من الإنتاج المحلي بـ110 شواكل، والتركي بـ100 شيكل، والأوكراني بـ90 شيكلا، وهذه المفاضلة في الأسعار تشجع على خيار وقف الاستيراد من إسرائيل والتوجه نحو دول أخرى، أو في حال لم تستطع الحكومة ذلك فعليها دعم المزارعين ماديا أو من خلال توفير المستلزمات اللوجستية كالأرض والبذور لزيادة الإنتاج المحلي، بدلا من ارتفاع أسعار الخبز التي يتحملها المواطن بدون ذنب".

وأضاف نافع لـ"عربي21": "تخالف إسرائيل في توريد الدقيق للسوق الفلسطيني الشروط التي حددتها وزارة الصحة، حيث إنه ومنذ العام 2006، أظهرت دراسة أعدتها الوزارة بينت أن 20 بالمئة من الأطفال بعمر أقل من خمس سنوات يعانون من نقص الفيتامين (أ)، وبذلك بات إجباريا على موردي الدقيق إضافة مواد تطعيمية منها حمض الفوليك والحديد وفيتامينات أ، ب، ج، والزنك، وتقدر تكاليف التطعيمات سنويا بمليون دولار يتحملها التاجر المسؤول عن توريد الدقيق".