المغرب: "العدل والإحسان" ترفض هدم السلطات لبيت قيادي فيها

أبلغ عضو مجلس الإرشاد والأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المغربية الدكتور عمر امكاسو، صحيفة "عربي21"، أن الجماعة تقدمت بتظلم استعجالي للمحكمة الإدارية ضد قرار بتشميع وهدم بيت لأحد أعضاء الجماعة في وجدة، وأنها بانتظار الجواب.

وأوضح امكاسو في حديث خاص لـ "عربي21"، أن "قرار السلطات المعنية بجهة وجدة المتصل بتشميع وهدم بيت عضو الجماعة لطفي الحساني، هو قرار سياسي بامتياز، هدفه التضييق على الجماعة ومحاصرة عملها".

وقال: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تعمد فيها السلطات الرسمية في المغرب لتشميع بيوت قادة الجماعة، فهذا هو البيت السادس، بما في ذلك بيت الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد العبادي، الذي يتم تشميعه".

وعن ما إذا كانوا يريدون توجيه نداء للملك محمد السادس للتدخل من أجل وقف هذا الإجراء ضد بيت أحد قيادات الجماعة، قال امكاسو: "نحن سلكنا المساطر القانونية وسجلنا تظلما استعجاليا عند المحكمة الإدارية، وننتظر ردا وإن كنا نعتقد أن هذا التظلم لا فائدة منه كذلك". 

إقرأ أيضا: قيادي بـ"العدل والإحسان": لا أمل بالإصلاح في المغرب

وأرجع امكاسو السبب في استهداف الجماعة إلى نهجها المعارض السلمي، وقال: "الجماعة تمثل معارضة سياسية سلمية ولا تتبنى العنف ولها حضور اجتماعي قوي، ولذلك يتم استهدافها بالتضييق وعرقلة عملها".

وأكد امكاسو أن "المغرب يعيش في ظل نظام سياسي مغلق لا يقبل بالمعارضة مهما كان نوعها، ولا يقبل بأن يشاركه أحد أصلا".

وعن ما إذا كان من الوارد أن تنتقل الجماعة للعمل السياسي القانوني إذا وفرت شروط ذلك، قال القيادي في الجماعة: "المسألة لا تتعلق باعترافنا بالوضع القائم، فنحن معارضتنا معارضة مبدئية لطبيعة نظام يستأثر بالسلطة والثروة"، على حد تعبيره.

إقرأ أيضا: شبيبة العدل والإحسان.. المغرب يعيش واقعا بئيسا والقمع لا يفيد

وفي لندن، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن قرار السلطات المغربية بهدم منزل الدكتور لطفي حساني، أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، هو قرار مخالف للقانون ويندرج تحت قائمة القمع السياسي".
 
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن أجهزة الأمن المغربية داهمت منزلا مملوكا للطفي أحمد حساني (52 عاماً)، أحد قيادات جماعة العدل والإحسان، في منطقة النهضة بحي الأندلس بمدينة وجدة عصر الاثنين 3 ديسمبر/ كانون الأول، ثم قامت بإغلاقه ووضع الشمع الأحمر عليه بحجة مخالفته للتراخيص واستخدامه في إدارة أنشطة غير قانونية".
 
ونقلت المنظمة عن الدكتور لطفي حساني قوله: "إن تراخيص المنزل سليمة بالكامل، وقد انتهيت من بناء المنزل قبل عدة أشهر بعد استيفاء كافة التراخيص، ثم فوجئت بتواجد عناصر من الشرطة وقد اقتحموا المنزل عصر الاثنين أثناء مروري عليه بالصدفة، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم أخبروني أن لديهم قراراً من وكيل الملك (المسؤول عن الشرطة القضائية والمدعي العام) بتشميع المنزل، ورفضوا إطلاعي على القرار أو موافاتي بحيثياته وأسبابه".

وأضاف: "علمت فيما بعد أن القرار جاء بتشميع المنزل ثم هدمه كونه مخالفاً ويتم استخدامه كمصلى سري، وهو كلام عار تماماً من الصحة، حيث إنني أستخدم المنزل في استقبال الضيوف وإقامة بعض المناسبات الاجتماعية العائلية".
 
وتابع حساني: "هذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لمضايقات من الأجهزة الأمنية أو السلطات، فسبق واعتقلت في 2006 على خلفية انتمائي الحزبي، ومنعت من السفر أكثر من مرة، كما تم سحب جواز سفري قبل ذلك دون مسوغ قانوني".
 
وأكدت المنظمة أن عملية المداهمة والتفتيش وما تبعها من إجراءات تعد باطلة وفقاً لنصوص قانون المسطرة الجنائية المغربي.

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أنه لا يوجد مسوغ قانوني كذلك لهدم المنزل تحت ذريعة إقامة نشاط مخالف فيه.

وقال البيان: "وفقاً للقانون المغربي في ما يخص إغلاق وتشميع المنازل والمحلات، فقد جاء في الفصل 3 من القانون الجنائي أنه "لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون"، وبحسب السبب الذي جاء في قرار التشميع فإن الوارد في ذلك القرار ـ استخدامه كمصلى سري ـ لو صح فإنه لا يشكل جريمة أو مخالفة قانونية مجرمة قانونا".

وطالبت المنظمة السلطات المغربية باحترام القانون المغربي، واحترام الملكية الفردية ووقف القرار الصادر بهدم منزل الدكتور لطفي حساني، وإلغاء قرار غلق المنزل وإزالة الشمع الأحمر من عليه، مؤكدة أن إنفاذ مثل هذا القرار يعد جريمة تعكس تعسف السلطات المغربية في استعمال السلطة، وفق البيان.

يذكر أن جماعة العدل والإحسان المغربية هي واحدة من أكبر التنظيمات الإسلامية بالمغرب أسسها عبد السلام ياسين، وكان مرشدها العام إلى غاية وفاته سنة 2012، وخلفه محمد عبادي في 24 كانون أول (ديسمبر) 2012 بلقب الأمين العام، حيث تقرر الاحتفاظ بلقب المرشد العام لمؤسس الجماعة عبد السلام ياسين.

وتختلف الجماعة عن الحركات السلفية ببعدها الصوفي وتتميز عن الطرق الصوفية بنهجها السياسي المعارض.

واتخذت منذ نشأتها أسماء متعددة من أسرة الجماعة إلى جمعية الجماعة فـ"الجماعة الخيرية" لتعرف ابتداء من سنة 1987 باسم العدل والإحسان.

إقرأ أيضا: المغرب.. إسلاميون في الحكومة وليس في الحكم