"البناء والتنمية" المصري: الاستقالات محدودة ولن تؤثر على الحزب

قال المستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية، خالد الشريف، إن "الاستقالات التي تقدم بها عدد من قيادات الحزب بالخارج، أمس الاثنين، محدودة وغير مؤثرة على مسيرة الحزب في الداخل، لكنها أمر مؤسف وتقدير خاطئ من المستقيلين".

وقال -في بيان له، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه- إن "السياسة مرنة وليست جامدة، وحزب البناء والتنمية استفرغ الجهد والوسع في دعم إرادة الجماهير والمظلومين، وسعى لحل الأزمة المصرية بكل ما يملك، وقدم الشهداء والأرواح، وكان من بينهم مؤسس الحزب الدكتور عصام دربالة رحمه الله. فليس عيبا أن ينسحب اليوم من التحالف الذي لا وجود له الآن".

وأضاف الشريف: "الكل يعرف أن السياسة تم تأميمها في مصر، والفاشية السياسية تسود المشهد تنتقم من المعارضين والسياسيين، فيجب ألا نحمل الناس فوق طاقتهم، والله يقول للمؤمنين السائرين على درب الدعوة والإصلاح (فاتقوا الله ما استطعتم)".

وتابع: "يجب علينا أن ندعم حزب البناء والتنمية وكل إنسان شريف وطني في مصر في هذه المحنة التي لن تستمر كثيرا، لأن دوام الحال من المحال، الطغيان والظلم نظام غير قابل للحياة".

وطالب المستشار الإعلامي السابق لحزب البناء والتنمية المستقيلين بـ"الاعتذار والعدول عن استقالاتهم، والوقوف مع الحزب وقيادته في الداخل، والله تعالى يقول لأصحاب النبي وكل المؤمنين (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم)".

وكانت 5 قيادات بحزب البناء والتنمية أعلنت استقالتها من عضوية الحزب، واعتزامهم تأسيس حزب سياسي واسع، بالمشاركة مع مختلف القوى السياسية المعنية بإنقاذ مصر.

وقالوا -في بيان مشترك لهم، الاثنين، وصل "عربي21"، نسخة منه- إن الحزب الجديد سيسعى لتحقيق "أهداف ثورة يناير؛ باستعادة الحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والدفاع عن حقوق الإنسان، ورفض التفريط في الأراضي المصرية، وتكبيل مستقبل البلاد بالديون، ومواجهة الفساد".

ولفتوا إلى أن قرارهم يأتي بمناسبة ما وصفوه بـ"الضغوط الشديدة الجائرة التي مورست علينا مؤخرا، التي كان آخرها إدراج عشرات الأعضاء على قوائم ما يسمى الكيانات الإرهابية، بعد إجراءات شبه قانونية شاذة لا تمت للقانون الحقيقي بصلة، وتنتهك كل المعايير والضمانات الدستورية وشرعة حقوق الإنسان، التي هي جزء من القانون المصري".

ووقع على بيان الاستقالة كل من: محمد الصغير (رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب البناء والتنمية)، وعامر عبد الرحيم (عضو مجلس الشعب السابق)، وإسلام الغمري (عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية السابق)، وممدوح علي يوسف (عضو الهيئة العليا للحزب)، وأسامة رشدي (المستشار السياسي للحزب سابقا)، وآخرون.

وكان حزب البناء والتنمية قد أكد مؤخرا أنه لم يعد عضوا بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أو غيره من التحالفات، لافتا إلى أنه "يعمل حاليا بشكل مستقل, بعيدا عن أي تحالفات أو كيانات، سواء داخل مصر أو خارجها".