وزير تونسي ينفي المساس بالأجور مع دخول الإضراب يومه الثاني

نفى وزير في الحكومة التونسية الجمعة، وجود أي استثناءات للعاملين في القطاع العمومي من الزيادة في الأجور، وذلك مع دخول الإضراب العام الذي بدأه الاتحاد العام التونسي للشغل يومه الثاني، بمشاركة قرابة 700 ألف موظف عمومي، للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي في تصريح لصحيفة "المغرب" التونسية، إنه "سيتم استئناف المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور"، مرجحا إمكانية صرف الرواتب مع الزيادة خلال سنة 2019، في حال الاتفاق مع الاتحاد العام للشغل.

وكانت الحكومة التونسية شددت في بيانها الأربعاء الماضي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، على احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، وفق ما يكله الدستور والقوانين.

وتجمع الآلاف من العمال والموظفين بالقطاع الحكومي الخميس، أمام مقر البرلمان بتونس العاصمة، في تلبية لدعوة الإضراب العام الذي أعلن عنه اتحاد الشغل - أكبر منظمة عمالية - احتجاجا على تجميد الحكومة اتفاقية الزيادة في الأجور، وتنديدا بما أسموه "ارتهان السيادة التونسية للمؤسسات المالية الدولية".

اقرأ أيضا: 700 ألف موظف تونسي يضربون عن العمل.. كيف ترد الحكومة؟