WP: دعوى ضد وكالات التجسس الأمريكية بسبب خاشقجي

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا تقول فيه إن معهد "ذا نايت فيرست أميندمينت إنستيتيوت"، التابع لجامعة كولومبيا، تقدم بدعوى ضد الحكومة الأمريكية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المعهد تقدم بالدعوى للتأكد من أن وكالات التجسس التابعة للحكومة التزمت بما تراه المؤسسة واجبها لتحذير الصحافي جمال خاشقجي من الخطر الكامن له، لافتا إلى أن الصحافي قتل الشهر الماضي في اسطنبول.

وتلفت الصحيفة إلى أن المعهد يحاول الحصول على وثائق تتعلق بخطوات اتخذتها المؤسسات الأمنية لتحذير خاشقجي، المواطن السعودي الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة، وذلك أن التوجيه الحكومي رقم (191) يطالب الوكالات الرسمية بتحذير أفراد "من التهديدات القادمة والقتل المبيت والأذى الجسدي والاختطاف". 

ويورد التقرير أنه جاء في الدعوى القضائية أن "الوكالات الاستخباراتية الأمريكية تنصتت على اتصالات ناقش فيها مسؤولون سعوديون خططا للقبض على خاشقجي"، وذلك قبل قتله. 

وكانت الصحيفة قد كشفت في الشهر الماضي عن أمر أصدره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لجر خاشقجي وإعادته إلى السعودية من فرجينيا ثم سجنه، وهو ما ورد في نقاشات مسؤولين سعوديين ناقشوا الخطة، مشيرة إلى أنه من غير المعلوم إن كانت الوكالات الأمنية الأمريكية قد قامت بالواجب لتحذيره. 

وينقل التقرير عن مسؤولين سابقين، قولهم إن هذا التحرك يعتمد على مستوى الخطر الذي كان يواجهه خاشقجي، فالتهديد بالاعتقال لم يكن إشارة كافية إلى تعرض خاشقجي للخطر، بحسب ما قال مسؤول سابق، إلا أن آخرين قالوا إن معرفة الاستخبارات بخطة اختطاف وسجن كانت تحتم عليها القيام بتحذيره. 

وتفيد الصحيفة بأن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" توصلت منذ وفاة خاشقجي في القنصلية إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتله، بشكل ناقض الرواية السعودية بأن لا علاقة ولا علم له بالحادث، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب أعلن في بيان مثير للتعجب دعمه للسعودية، بشكل قوض رواية "سي آي إيه"، وقال: "تواصل وكالاتنا الاستخباراتية تقييم المعلومات كلها، وربما كان ولي العهد على معرفة بالحادث المأساوي وربما لم يكن!". 

وينوه التقرير إلى أن معهد "نايت إنستيتيوت" طلب في الشهر الماضي، وبناء على قانون حرية المعلومات، السجلات المتعلقة بمقتل خاشقجي، وأرسل طلبات لكل من "سي آي إيه" ومكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي"، ووكالة الأمن القومي ووزارة الخارجية ومدير الأمن القومي. 

وتذكر الصحيفة أن المعهد يحاول الحصول على الوثائق المتعلقة بواجب التحذير، واتخاذ خطوات فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذت لتحذير جمال خاشقجي، وفيما إن كانت هذه الوكالات قد حددت أن حياته عرضة للخطر بشكل يستدعي تحذيره، أو أنها فكرت في تقديم معلومات له عن الاتصالات التي حصلت عليها. 

وبحسب التقرير، فإنه حتى هذا الوقت لم تصدر أي من الوكالات وثائق استجابة لطلب المعهد، ولهذا تقدم بدعوى قضائية إلى محكمة منطقة كولومبيا لإجبارها على الاستجابة. 

وتنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي للمعهد جميل جعفر، قوله: "جاء طلبنا للحصول على معلومات تتعلق بتطبيق الوكالات واجب التحذير ملحا عندما قدمنا الدعوى، لكنه أصبح أكثر إلحاحا في ضوء الجهود المخجلة التي يقوم بها البيت الأبيض لتقليل خطورة قتل هذا المراسل، وحماية الأشخاص المسؤولين الذين أمروا بها". 

ويبين التقرير أن لجنة حماية الصحافيين قامت بالتقدم بطلب بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على السجلات التي يطالب بها المعهد ذاتها. 

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى قول المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين، جويل سيمون: "من الضروري أن تكشف الحكومة الأمريكية علنا ما كانت تعرفه عن التهديدات التي تعرض لها خاشقجي قبل مقتله".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)