منظمات حقوقية: محاكم العسكر بمصر الأسرع بتنفيذ أحكام الإعدام

طالبت 6 منظمات حقوقية مستقلة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في مصر سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية، تمهيدا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها.

وشدّدوا – في تقرير مشترك لهم، الاثنين، بعنوان "الإعدام العسكري" حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين حزيران/ يونيو 2013 وحتى أيلول/ سبتمبر 2018، وصل "عربي21" نسخة منه- على "خطورة عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات؛ إذ ما صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات".

وقالوا: "تصدر المحاكم المصرية-المدنية والعسكرية- شهريا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أو التصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية. فمنذ بداية عام 2018 وحتى الآن، صدر حكم الإعدام على 175 شخصا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام 75 شخصا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية أيلول/ سبتمبر الماضي".

وأشاروا إلى "تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 28 شخصا على الأقل – أصبح إعدامهم واجب النفاذ- خلال هذا العام، موزعين على 3 قضايا آخرها تأييد إعدام 20 شخصا في قضية كرداسة. بينما نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام فعليا بحق 10 أشخاص خلال العام الجاري، في 6 قضايا عسكرية أبرزها تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في 2 كانون الثاني/ يناير الماضي".

التقرير الذي جاء في ثلاثة مباحث رئيسية، أشار في مبحثه الأول إلى ترسانة التشريعات المصرية، التي تجعل الإعدام عقوبة لعشرات الجرائم، بما في ذلك قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

وطالب التقرير في توصياته بضرورة "مراجعة هذه القوانين وضبط مصطلحاتها الفضفاضة ومراجعة العقوبات فيها، وخاصة تلك العقوبات -التي تصل بالإعدام- على جرائم لم يتحقق فيها الشق المادي للجريمة، مثل المعاقبة على نية القتل أو حوزة الأسلحة بهدف إجرامي معين لم يقع بعد".

كما تعرض التقرير في مبحثيه الثاني والثالث إلى "المسار الزمني لـ 8 قضايا عسكرية صدرت ونفذت فيهم أحكام بالإعدام"، مقدما قراءة في أوراقهم – المحاضر وأوامر الإحالة ومنطوق الأحكام ومذكرات الطعن- ومستعينا بشهادات الأهالي والمحامين، لإلقاء الضوء على أبرز الانتهاكات التي شابت إجراءات التقاضي فيهم.

وتناول التقرير أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين خلال هذه القضايا، بما في ذلك "تعرض بعض المتهمين للاختفاء القسري واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي الأمر الذي جعلهم عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة تلك الجريمة، فضلا عن إخلال تلك المحاكمات بحق الدفاع في حضور محاميهم وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 54 في الدستور المصري لعام 2014".

ورأت المنظمات أنه "على الرغم من أن معدل إصدار القضاء العسكري لأحكام الإعدام على المتهمين ما يزال الأقل مقارنة بالقضاء العادي، إلا أن خطورة هذه الأحكام تكمن في التنفيذ الأسرع لعقوبة الإعدام مقارنة بالمحاكم المدنية، فمن بين 10 قضايا نفذت فيهم أحكام الإعدام خلال فترة التقرير، 8 منهم كانوا أمام القضاء العسكري. الأمر الذي ينبئ بخطورة هذه المحاكم، التي تغيب عنها الحيدة والاستقلالية بحكم طريقة تعيين قضاتها بقرار من وزير الدفاع، والتي تنتهك أيضا حقوق المتهمين بمنعهم من الحصول على أبسط حقوقهم".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم.