منظمة حقوقية: "إعدامات كرداسة" مبنية على تحريات أمنية مفبركة

انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكم محكمة النقض المصرية، الصادر الاثنين الماضي، برفض الطعون المقدمة من 135 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مركز شرطة كرداسة"، من بينهم 20 شخصا تم تثبيت أحكام الإعدام بحقهم لتصبح باتة جاهزة النفاذ في أي وقت، مؤكدة أن تلك المحاكمة "لم تتحل بالمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة".

وقالت المنظمة في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منهم، إن "الحكم بُني كغيره من أحكام الإعدام على تحريات أمنية مفبركة لا تستند إلى أي دليل مادي أو تصور منطقي، بالإضافة إلى اعترافات انتزعت من بعض المتهمين تحت وطأة التعذيب، وهو ما دفع محكمة النقض إلى إلغاء الحكم في القضية في العرض الأول عليها وإعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات أخرى قبل أن تعود وتقبل ذات الأدلة كسبب للإدانة في الحكم المذكور".

وذكرت المنظمة أن "هذا الحكم يرفع عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بصورة باتة صالحة للتنفيذ في أعقاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 إلى 56 شخصا، إضافة إلى 29 آخرين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بالفعل، ضمن 1027 محكوما بالإعدام على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات، وذلك في 81 قضية، بينها 13 قضية نُظرت أمام محاكم عسكرية".

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن "النظام المصري يمارس القتل العمدي بحق المعارضين عبر المحاكم بعد أن عمل بشكل مكثف على إهدار منظومة العدالة، وإخضاع المحاكم لإرادة السلطات الأمنية ما يحرم المعتقلين من أي فرصة للتمتع بالمحاكمة العادلة".

وأوضحت أن "المعارضين المعتقلين يمرون برحلة معاناة بالغة تبدأ من لحظة اعتقالهم وتعريضهم للاختفاء القسري وحرمناهم من التواصل مع العالم الخارجي، مرورا بتعريضهم للتعذيب البشع بغية إجبارهم على الاعتراف باتهامات مفبركة تدينهم، وصولا إلى محاكمات جائرة تصدر أحكاما قاسية بحقهم تصل إلى الإعدام".