20 يوما على إغلاق كرم أبو سالم.. كم بلغت خسائر الفلسطينيين؟

لا تزال تداعيات القرار الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة) لليوم العشرين على التوالي قائمة؛ في ظل تحذيرات من انهيار القطاعات الاقتصادية ونفاذ مخزونات الاحتياطات الاستراتيجية من المواد الغذائية والمحروقات والأدوية.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أصدر قرارا في 10 من الشهر الجاري بإغلاق معبر كرم أبو سالم، ووقف حركة الصادرات بشكل نهائي، والسماح بإدخال الحد الأدنى من المواد الغذائية والطبية، ردا على استمرار إطلاق النشطاء الفلسطينيين للطائرات الورقية على مستوطنات غلاف غزة.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن اقتصاد القطاع تكبد خسائر بعشرات الملايين من الدولارات نتيجة إغلاق معبر، ناهيك عن الخسائر غير المباشرة التي تكبدها المقاولون ورجال الأعمال، نتيجة توقف مشاريع البنى التحتية عن العمل بسبب منع إسرائيل المواد الخام.

انهيار القطاع الصحي

إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب، جمال الخضري، أن "قرار إسرائيل بإغلاق معبر كرم أبو سالم، تسبب في كارثة إنسانية خطيرة على مجمل القطاعات الخدماتية والإنسانية أبرزها القطاع الصحي، حيث وصلت مخزونات الأدوية في وزارة الصحة لنسبة الصفر، وما يتم إدخاله من المعبر يكفي لسد الاحتياجات اليومية للمرضى، بالإضافة لمنع إسرائيل إدخال 400 نوع من المستلزمات، الطبية من أبرزها علاجات لمرضى السرطان والفشل الكلوي".

وأضاف الخضري في حديث لـ"عربي21" على صعيد آخر: "ما تزال أكثر من 3 آلاف شاحنة محملة بالبضائع محتجزة على الجانب الإسرائيلي من المعبر تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار، وهي لم تعد صالحة للاستخدام نتيجة تعرضها للتلف وانتهاء فترة صلاحيتها، الأمر الذي سيلقي بأعباء إضافية على التجار بتحملهم لخسائر إضافية".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ إغلاق معبر كرم أبو سالم، انخفض عدد الشاحنات الواردة لغزة لأقل من 100 شاحنة يوميا، بعد أن كان المتوسط اليومي يتجاوز 400 شاحنة بداية العام الحالي، في حين تقدر احتياجات القطاع بـ 1000 شاحنة يوميا.

خسائر القطاعات التجارية

وفي سياق آخر، كشف وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، أسامة نوفل، عن فاتورة الخسائر التي تكبدها قطاع غزة نتيجة إغلاق المعبر، والتي بدأت "بتوقف قطاع الإنشاءات والإسكان عن العمل، وهو ما أدى إلى تسريح أكثر من 30 ألف عامل في قطاع البناء، كما توقفت مشاريع البنى التحتية الممولة من الخارج نتيجة حظر إسرائيل إدخال مواد البناء التي تشكل ما نسبتها 50 بالمئة من عدد الشاحنات الواردة لغزة".

وعلى صعيد آخر، كشف نوفل عن "تكبد القطاع الصناعي لخسائر تجاوزت حتى اللحظة حاجز30 مليون دولار، نتيجة توقف العشرات من المصانع عن العمل بسبب منع إسرائيل إدخال المواد الخام والسلع نصف المصنعة"، مضيفا أن "عدد السلع التي يحظر الجانب الإسرائيلي إدخالها للقطاع، وصلت لألف سلعة وهو الرقم الأعلى منذ بدء إسرائيل بفرض حصارها على غزة منتصف العام 2007".

وتابع نوفل في حديث لـ"عربي21" أن "قطاع النقل التجاري الذي يقوم بنقل البضائع من المعبر إلى الأسواق، توقف عن العمل بنسبة 60 بالمئة".

وشدد نوفل على أن "القطاع التجاري هو المتضرر الأكبر من إغلاق المعبر، حيث تشهد الأسواق ركودا تجاريا نتيجة عدم قدرة البائعين على تسويق منتجاتهم، بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين بسبب العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة".

من جانب آخر كشف مدير عام التسويق في وزارة الزراعة بقطاع غزة، تحسين السقا، عن فاتورة الخسائر للقطاع الزراعي نتيجة إغلاق المعبر، مشيرا في حديث لـ"عربي21" إلى أن "الخسائر اليومية التي يتحملها المزارعون منذ إغلاق المعبر، تجاوزت 100 ألف دولار، نتيجة حظر إسرائيل تصدير 200 طن من المنتجات الزراعية يوميا".