واشنطن تقود مقترحا أمميا لحظر الأسلحة على جنوب السودان

تسعى واشنطن من خلال مجلس الأمن الدولي، إلى تمرير مقترح بفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، رغم توصل المتمردين والحكومة لاتفاق على تقاسم السلطة قبل أيام قليلة.

ويبحث مجلس الأمن غدا الخميس مشروع القرار الأمريكي بفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، ولكن من المتوقع أن يلقى انقساما بين أعضاء المجلس حوله.

وجاء في مشروع القرار الذي قدمته أمريكا: "يعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن مجلس الأمن يفرض حتى 31 أيار/ مايو 2018 حظرا على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بأن تصادر أي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.

ويجدّد مشروع القرار الأمريكي كذلك العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان، ويفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

اقرأ أيضا: توقيع اتفاق للترتيبات الأمنية لطرفي النزاع بجنوب السودان

والمسؤولون الخمسة الذين تدعو واشنطن لمعاقبتهم هم: وزير الدفاع كوول مانيانغ جوك، ونائب رئيس الأركان السابق مالك روبن رياك، ووزير الإعلام مايكل ماوي لويث، والمسؤول بمرتبة وزير مارتن إليا لومورو، ورئيس الأركان السابق بول مالونغ أوان الذي أصبح قياديا في المعارضة.

ولكن المقترح الأمريكي يلقى معارضة داخل مجلس الأمن، لا سيما من روسيا والصين وإيوبيا.

وتعتبر الدول الثلاث أن أي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة "إيغاد" الإقليمية للخطر، لا سيما أنها تمكنت السبت من التوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة في الدولة الفتية الغارقة في حرب أهلية منذ قرابة أربع سنوات ونصف.

وينعقد مجلس الأمن بعد أقل من أسبوع من توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في ختام مباحثات في أوغندا جرت السبت، إلى اتفاق على تقاسم السلطة، ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.

اقرأ أيضا: رئيس جنوب السودان يوافق على عودة نائبه السابق لمنصبه

وكان مجلس الأمن أمهل كير ومشار حتى نهاية حزيران/ يونيو للتوصل إلى "اتفاق سياسي قابل للحياة" تحت طائلة فرض عقوبات عليهما.

وسبق أن شهدت الحرب الأهلية مذابح إثنية وفظائع بحق المدنيين وعمليات اغتصاب واسعة النطاق وتجنيد أطفال، وأشكالا أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان.