كيف سيتعامل المصريون مع معيقات تشفير بث المونديال؟

ما زالت إذاعة مصر لمبارياتها بكأس العالم في أزمة متصاعدة، بعد تحذير الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد المصري من إذاعة أية مباريات على القنوات الأرضية، ما لم يحصل على موافقة من الاتحاد الدولي.

وجاء هذا التحذير من الفيفا ليدفع التليفزيون المصري للتراجع مرة أخرى عن ما سبق وأعلنه أنه سوف يذيع 32 مباراة من مباريات المونديال الذي تشارك فيه مصر بعد غياب 28 عاما.

من جانبهم أكد الخبراء الرياضيون أن الخطوة المصرية بإذاعة مباريات المونديال كانت أقرب للعنترية، خاصة أن جهاز حماية المستهلك الذي سمح للهيئة الوطنية للإعلام بإذاعة المباريات ليس قيما على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما أن القوانين المصرية ليست ملزمة للاتحاد الدولي.

وفي تعليق له على القرار المصري أكد خبير اللوائح الدولية الرياضية محمد فضل الله في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام المصرية أن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمصر، غير ملزم للفيفا، باعتبار أن أي حكم قضائي أو قرار من سلطة محلية لا يلزم الفيفا، وأن ما يلزم الفيفا أحد أمرين لا ثالث لهما، وهما إما قرار من المحكمة الرياضية الدولية، أو حكم قضائي من محكمة فيدرالية سويسرية بلد مقر الفيفا.

اقرأ أيضا: بالصور.. تعرف على الدول التي صوتت لملفي أمريكا والمغرب

ودعا فضل الله لضرورة التفرقة بين البث الفضائي والبث الأرضي، والأخير هو ما أعلن التلفزيون المصري اللجوء إليه، وهو حق أصيل من حقوق الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويجب على كل دولة التفاوض مع الفيفا للحصول على هذه الحقوق، مؤكدا أنه في حال أصرت مصر على إذاعة المباريات، فإنها مهددة بالاستبعاد من التصفيات المقبلة لكأس العالم انطلاقا من منعها ممارسة عضويتها بالفيفا، بالإضافة لغرامة مالية كبيرة.

من جانبه طالب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة السلطات المصرية بالتراجع عن هذه الخطوة حتى لا تتعرض مصر للعقوبات المقررة من قبل الاتحاد الدولي والذي أرسل بالفعل تحذيرا لأبو ريدة، بعد إعلان مصر إذاعة 32 مباراة من المونديال.

وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر عن الهيئة الوطنية للإعلام تأكيد أو نفي عن إذاعة المباريات بعد التطورات الأخيرة، فيما كشفت مصادر داخل الهيئة لـ "عربي21" أن أوامر سيادية هي التي كانت وراء الإعلان المصري، على غرار ما حدث مع مباراة مصر وغانا الشهيرة التي نقلها التليفزيون المصري ما عرضه لغرامة مالية بلغت مليوني دولار لصالح قناة الجزيرة، وأعلنت وزيرة الإعلام وقتها درية شرف الدين أنها أذاعت المباراة بعد تكليف وصلها من مكتب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي كقرار سياسي.

وأمام الشكوك المتزايدة لعدم إذاعة مباريات المونديال لجأ المصريون لحيل عديدة من أجل التغلب على تشفير المباريات، وهي البطولة التي وجدها السياسيون فرصة للظهور الشعبي قبل انتخابات المحليات المقبلة، حيث أعلن عدد من الأحزاب السياسية إذاعة المباريات من خلال شاشات عرض عملاقة بالميادين الرئيسية.

اقرأ أيضا: جماهير "أهلاوية" ومغربية تهاجم آل الشيخ بموسكو (شاهد)

وأعلن عدد من نواب البرلمان إذاعة المباريات داخل مقراتهم وفي أماكن التجمعات بدوائرهم، وقررت وزارة الشباب وضع شاشات عملاقة بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة حتى يتمكن متابعو المونديال من مشاهدة مبارياته وخاصة التي يكون الفريق المصري طرفا فيها.

ودخلت الكنائس المصرية على الخط، حيث أعلنت إبراشية الأقباط بمحافظة بني سويف بوسط صعيد مصر، عن إذاعة المباريات من خلال شاشات عرض كبيرة داخل باحات كنائس المحافظة، وأن الدعوة للمشاهدة موجهة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.

أما المقاهي فقد بدأت بنصب الخيام الكبرى في الساحات القريبة منها وتم تجهيزها بشاشات عرض كبيرة لاستخدامها في إذاعة المباريات.

من جانبه أكد الخبير الرياضي أحمد هشام لـ "عربي21" أن الحكومة المصرية فشلت بشكل كبير في موضوع إذاعة مباريات المونديال، وأنها أهانت الشعب المصري بتصرفاتها التي اتسمت بالرعونة والبلطجة والتسول.

ويشير هشام إلى أن لبنان رغم أنها غير مشتركة بالمونديال، فإن الحكومة اللبنانية اشترت حق نقل عدد من المباريات وسوف تقوم بإذاعتها تلبية لرغبة الشعب اللبناني، وهو نفس ما فعلته السعودية والمغرب وتونس والجزائر، وهو ما كان يجب أن تفعله الحكومة المصرية التي تتعامل مع الموضوع من باب المكايدة السياسية مع دولة قطر.

اقرأ أيضا: 7 منتخبات قد تحقق مفاجأة بمونديال روسيا بينها منتخب عربي

ويضيف الناقد الرياضي، أن الزي "المسخرة" الذي ظهر به المنتخب المصري كلف خزانة الدولة أكثر من 900 ألف جنيه (50 ألف دولار) بالإضافة لحجم الإعلانات الضخم الذي شهده شهر رمضان للترويج لزيادة الأسعار، وهي الأموال التي كان يمكن توفيرها لإسعاد الشعب المصري بشكل حقيقي بإذاعة مباريات المونديال.

ويشير هشام إلى أن البدائل المتاحة مثل المقاهي والنوادي ومراكز الشباب وحتى الكنائس، سوف تحل جزءا من المشكلة ولكن المشكلة الأساسية سوف تظل قائمة وهي عدم احترام الحكومة المصرية لمواطنيها وتعمد إهانتهم.