قال خبير إسرائيلي في الشؤون العربية إن الرئيس
الفلسطيني محمود
عباس يحاول في هذه الآونة تعيين خليفة له، ولذلك سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أواخر نيسان/ أبريل القادم لمنح شرعية للقيادة الفلسطينية الجديدة، مع أن الوريث القادم ما زال اسمه سريا، كي لا تمارس عليه ضغوط داخلية وخارجية، بعد أن انتزع من المجلس الثوري لحركة
فتح الموافقة على تعيين محمود العالول نائبا له، كي يكون رئيسا مؤقتا لمدة تسعين يوما في حال شغور موقع الرئيس الفلسطيني، لكن موقعي رئيس السلطة ورئيس منظمة التحرير ما زالا شاغرين، دون تعيين أحد في أي منهما.
وأكد يوني بن مناحيم في مقاله بموقع "نيوز ون" الإخباري، وترجمته "عربي21"، أنه رغم وجود آلية قانونية دستورية تحدد هوية خليفة عباس متمثلة في رئيس المجلس التشريعي لمدة تسعين يوما، لكنه منذ العام 2007 لم يعد هذا القانون معمولا به بسبب الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، والصراع المستمر بين فتح وحماس، ما يعني أن فتح لن توافق أن يكون رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك أحد أبرز قادة
حماس في الضفة هو الرئيس المؤقت خلفا لعباس إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة.
ونقل بن مناحيم، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، عن أوساط فلسطينية مقربة من عباس، أن خطته الجديدة تتضمن أن يعلن المجلس الوطني الفلسطيني نائبا له، ومن خلاله يتم نقل السلطة بصورة سلسة إليه، مع العلم أن حماس والجهاد الإسلامي ليستا عضوتين في المجلس، ما دفع عباس للإعلان عن انعقاده بصورة أحادية الجانب كي لا يكون للحركتين تأثير على إجراءات نقل السلطة لرئيس جديد.
وأكد أن العديد من قيادات فتح يرون في أنفسهم مرشحين مؤهلين لخلافة عباس، وبدأ بعضهم حرب الوراثة من اليوم، وشرعوا ببث الشائعات ضد بعضهم البعض، وتهريب التسريبات الاعلامية لتحقيق مصالحهم، بل إن بعضهم بدأ بالتحضير الميداني، بما في ذلك تجنيد المسلحين تحسبا للأيام القادمة.
الأهم من وجهة نظر إسرائيل أن يكون خليفة عباس مستمرا على ذات دربه الخاص بالمفاوضات السياسية معها، ويحارب العمليات المسلحة، ويحافظ على التنسيق الأمني معها، وفق اتفاق أوسلو، كما أن إدارة ترمب تدعم الموقف الإسرائيلي، وبجانبها الدول العربية "المعتدلة"، كلهم يريدون من الرئيس الفلسطيني القادم الحفاظ على مصالحها في الأراضي الفلسطينية حيث يحكم ويسيطر.
واستعرض الكاتب عددا من المرشحين ذوي الحظوظ المرجحة أكثر من سواهم لخلافة عباس، وهم: اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة، المقرب من عباس، والمقبول أمريكيا وإسرائيليا، وصاحب سجل طويل في ملاحقة المجموعات المسلحة، وهناك أقاويل أنه أقام مؤخرا حلفا مع العالول لحسم معركة الخلافة القادمة.
المرشح الثاني هو العالول ذاته نائب رئيس فتح، ولديه شعبية كبيرة في أوساط الحركة بمدينة نابلس، ويمتلك مجموعات مسلحة تدين بالولاء له.
أما جبريل الرجوب أمين سر فتح، فهو مدعوم سياسيا وماليا من قطر، ويحظى بدعم جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية، بجانب تأييده من قبل العشائر العائلية بمدينة الخليل، ومؤخرا أقام تحالفا مع حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح، ذي العلاقات الوثيقة مع الجنرال يوآف مردخاي منسق شؤون المناطق الفلسطينية في الحكومة الإسرائيلية.
وأخيرا هناك محمد دحلان، القيادي المفصول من فتح والعدو اللدود لعباس، ويحظى بدعم الرباعية العربية، الأردن ومصر والسعودية والإمارات، كي يكون الرئيس الفلسطيني القادم، ولديه دعم كبير في غزة، ويمتلك مجموعات مسلحة في مخيمات اللاجئين بلبنان والضفة الغربية، لكن بقاءه خارج الأراضي الفلسطينية يشكل عامل ضعف له.
وختم الخبير الإسرائيلي بالقول: "كل هذا الاستعراض لهؤلاء المرشحين لا يعني عدم حصول مفاجآت في اللحظات الأخيرة بظهور مرشحين جدد، وهو ما قد يحمله شهر مايو القادم للفلسطينيين".