الاحتلال يبحث قانون ضم مستوطنات الضفة.. وبؤرة جديدة بنابلس

تناقش حكومة الاحتلال الأحد، مشروع قانون جديد لضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى "السيادة الإسرائيلية"، بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب مدينة نابلس.

وينص الاقتراح الذي تقدم به عضوا الكنيست يوآف كيش عن حزب الليكود، وبتسلئيل سموتريتش عن البيت اليهودي، على ضم المناطق الاستيطانية فقط، وليس كامل الضفة الغربية المحتلة.

ويحظى المشروع بموافقة واسعة من معظم أطياف الائتلاف الحكومي الذي سيجتمع اليوم لمناقشته، بحسب صحيفة "هآرس".

ولا يوضح القانون أي المناطق تحديدًا التي سيتم ضمها، بل يلقي هذه المهمة على لجنة الكنيست لتحديدها وصياغة اقتراح قانون ملائم وكامل لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءة الأولى.

اقرأ أيضا: الكنيست يبحث مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل

من جهة أخرى، كشف مسؤول فلسطيني الأحد، أن مستوطنين، أقاموا قبل بضعة أيام، بؤرة استيطانية على أراض فلسطينية، قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال فؤاد معالي، رئيس بلدية بلدة "بيتا"، الواقعة جنوب مدينة نابلس، إن مجموعة من المستوطنين نصبوا خياما قبل عدة أيام على أراض يملكها أهالي البلدة.

وأَضاف:" الأمر تطور أمس السبت واليوم الأحد بوضع نحو 8 كرفانات (بيوت متنقلة)، والبدء بمد خطوط كهرباء ومياه وهاتف، وإطلاق اسم (بيتار) عليها". مشيرا إلى أن الأراضي ملك خاص لمواطنين من بلدة بيتا.

وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين، منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اعتبار القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وفي نهاية العام الماضي، صادقت اللجنة المركزية لحزب الليكود، على صيغة مشروع قانون يؤيد تطبيق السيادة على كافة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.