CNN: ما دلالة إعدامات كفر الشيخ في مصر؟

نشرت شبكة أنباء "سي أن أن" تقريرا أعده أمير أحمد، يقول فيه إن محامين اتهموا الحكومة المصرية باستخدام الإعدامات لتصفية الحسابات، مشيرا إلى أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في مصر ارتفع من 60 عام 2016 إلى 112 عام 2017. 

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن المدافعين عن حقوق الإنسان، قولهم إن السجلات التي جمعتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمبادرة للحقوق الشخصية مثيرة للصدمة، مستدركا بأن القصص وراءها هي أكثر رعبا. 

ويعلق الكاتب قائلا إن "ما حدث لأربع عائلات من كفر الشيخ دليل على هذا الأمر، فبعد أكثر من عام من محاولات لإلغاء حكم الإعدام عن أبنائها، في قضية قامت على اتهامات في النظام القضائي المصري القاصر، تلقت العائلات مكالمات هاتفية يوم الاثنين، توجهها لاستلام جثث أبنائها في صباح الثلاثاء". 

وتورد الشبكة نقلا عن عائلات كل من لطفي خليل وسامح عبد الله وأحمد عبد الهادي وأحمد سلامة، قولها في تصريحات لـ"سي أن أن" إن المكالمة جاءت من ضابط في سجن الاسكندرية، مشيرة إلى أن الأربعة متهمون بقتل أربعة جنود في تفجير في مدينة كفر الشيخ في 15 نيسان/ أبريل 2015. 

ويفيد التقرير بأن محاكمتهم والاستئناف الذي قدم ضد هذه الأحكام أصبح معروفا في الإعلام المصري بقضية كفر الشيخ، لافتا إلى أنه بسبب وقوع الهجوم في شارع رئيسي فإن المحاكم العسكرية تولت النظر في القضية، بناء على قرار رئاسي يمنح الجيش الحق في حراسة الأماكن العامة والأراضي البعيدة عن الشوارع العامة مسافة كيلومترين مربعين. 

ويلفت أحمد إلى أن حالات الإعدام التي يتم فيها محاكمة وإعدام مدنيين أمام محاكم عسكرية، هي عملية استخدمتها الأنظمة المصرية منذ الستينيات من القرن الماضي حتى الآن، وقال محامي العائلات أسامة بيومي: "الطريقة التي تم التعامل فيها مع الحالة هي مثال كلاسيكي على كيف أصبح النظام القضائي هنا مسخرة". 

وتذكر شبكة "سي أن أن" أنها قامت في الأشهر الثمانية الماضية بمتابعة حالات 11 مدنيا حكمت عليهم محاكم عسكرية بالإعدام خلال العامين الماضيين، منوهة إلى أن العائلات في الحالات كلها زعمت أن أبناءها اختفوا لأسابيع قبل أن توجه السلطات إليهم تهما بناء على اعترافات انتزعت نتيجة التعذيب.

وينوه التقرير إلى أن هذه العملية تعد خرقا للمحاكمات القانونية بحسب الدستور المصري، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تنكر إساءة معاملة المعتقلين أو استخدام التعذيب أثناء التحقيق.

ويشير الكاتب إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" أصدرت في أيلول/ سبتمبر تقريرا عن قيام الشرطة المصرية وضباط الأمن الوطني بعمليات تعذيب واسعة للمعتقلين، وأنكرت الحكومة الاتهامات الواردة في تقرير "هيومان رايتس ووتش"، وكذلك التعذيب المنظم.

ويعترف أحمد بأنه كان من الصعب متابعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في مصر. 

وتبين الشبكة أنه ينظر إلى كل من التنسيقية للحقوق والحريات والمبادرة للحقوق الشخصية على أنهما من أكثر الجماعات مصداقية، بحسب المنظمات الحقوقية الدولية، وكلاهما تعملان من القاهرة، وتقومان  بتدريب المحامين على توثيق انتهاكات حقوق إنسان محتملة، من خلال الاتصال مع الضحايا وعائلاتهم، وفي عدد من الفئات، التي تتراوج من الاختفاء القسري، أو تعذيب الشرطة، وتسجيل حالات الإعدام، لافتة إلى أنه في حالة كفر الشيخ فإن العائلات تقول إنه تمت إدانة المتهمين بناء على اعترافات انتزعت منهم أثناء التعذيب في الفترات التي قضوها في الاختفاء القسري وعلى يد أجهزة المخابرات العامة. 

ويورد التقرير نقلا عن منظمة العفو الدولية، قولها إن التحقيقات التي قامت بها قوات الأمن العام المصرية، كانت مليئة بالعيوب، مشيرا إلى أن قائد الجيش صدقي صبحي استبعد هذه الاتهامات في مؤتمر لتكريم القضاة العسكريين، قائلا: "يتميز القضاء العسكري بسجله النظيف والواضح طوال تاريخه من العدالة، سواء في داخل القضاء العسكري أو بالتعاون مع القضاء المدني". 

وينقل الكاتب عن عزت غنيم، وهو محام آخر يمثل عائلات كفر الشيخ، قوله: "إن ارتفاع عدد حالات الإعدام خلال العام الماضي مثير للخوف"، وأضاف أن "الزيادة النسبية في إصدار أحكام الإعدام تشير إلى تزايد معدل الإعدامات في الأيام المقبلة".

ويعلق غنيم قائلا: "يبدو وكأن الوقت قد حان لتصفية الحسابات" مع معارضي الحكومة الحالية، وقبل الانتخابات الرئاسية، حيث يتوقع أن يعلن عن موعدها 8 كانون الثاني/ يناير، ويمكن أن تعقد في آذار/ مارس أو أيار/ مايو.

وبحسب الشبكة، فإن منظمة "هيومان رايتس ووتش" و"أمنستي إنترناشونال" و"المصريون في الخارج مع الديمقراطية" استمرت في إصدار تقارير حول ما تراه تدهورا في النظام القضائي في البلاد. 

ويفيد التقرير بأنه في قضية كفر الشيخ تم اعتقال الأربعة بعدعدة أيام من الهجوم في عام 2015، وتقول عائلاتهم إنه تم اختطافهم، ولم تعرف عائلاتهم مكان اعتقالهم لعدة أسابيع، لافتا إلى أن محكمة في الاسكندرية حكمت في نيسان/ أبريل 2016 بتهمة أنهم أعضاء في حركة الإخوان المسلمين المحظورة، وقررت المحكمة المصرية العليا بعد الاستئناف على الحكم الموافقة على الحكم في حزيران/ يونيو 2017.

ويقول أحمد أن أدلة جديدة ظهرت في أيلول/ سبتمبر اعترف فيها شخص معروف بسجله الإجرامي بأنه وراء الهجوم، وطالب محامو الدفاع بإعادة المحاكمة، إلا أن المحكمة العسكرية أكدت حكم الإعدام شنقا، ويرى عدد من المحامين أن المحاكم العسكرية غير دستورية. 

وتورد الشبكة نقلا عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قولها إن أكثر من 13 ألف مدني تمت محاكمتهم بناء على المحاكم العسكرية من 2013، حيث صدرت أحكام على 106 أشخاص بالإعدام، مشيرة إلى أنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة 2014، فإنه اعتبر المحاكم العسكرية وسيلة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وتختم "سي أن أن" تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة دونالد ترامب قررت تعليق 300 مليون من المساعدات العسكرية لمصر، لحين رؤيتها تحسنا في سجل حقوق الإنسان والديمقراطية.