إندبندنت: زيادة بنسبة 500% بصفقات السلاح البريطاني للسعودية

قالت صحيفة "إندبندنت" إن رخص بيع السلاح البريطاني للسعودية زادت بنسبة 500% منذ بداية حرب اليمن. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن عدد القنابل والصواريخ التي باعتها بريطانيا للسعودية منذ بدء الحملة الدموية على اليمن في آذار/ مارس 2015، تضاعف مئات المرات.

وتكشف الصحيفة عن أن حجم تجارة السلاح وصل إلى 4.6 مليار دولار في العامين الأولين، حيث منحت الحكومة رخص بيع رغم تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في اليمن بسبب القصف الجوي للتحالف الذي تقوده السعودية، الذي طال المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الحيوية في البلد. 

ويورد التقرير نقلا عن الأمم المتحدة، قولها إن الغارات الجوية للتحالف السعودي أدت إلى قتل 5295 مدنيا، وتأكد مقتل 8873 شخصا، إلا أن الأرقام أعلى من ذلك، لافتا إلى أن هناك مخاوف من محاولة المملكة إغلاق المجال الجوي والمعابر البحرية والبرية، بشكل يمنع من وصول المساعدات للسكان؛ تحت ذريعة وقف وصول الأسلحة بعد الصاروخ الذي وصل العاصمة الرياض. 

وتلفت الصحيفة إلى أنه تم العثور على قنابل مصنوعة بريطانيا في أماكن القصف، بشكل ينتهك القانون الدولي، ومع ذلك استمرت بريطانيا في دعمها للسعوديين، مشيرة إلى أنه بحسب أرقام من وزارة التجارة الدولية، فإنه قبل عامين من بدء الحرب على اليمن تم إصدار رخص بقيمة 33 مليون جنيه؛ لبيع أسلحة تشمل على قنابل وصواريخ وغير ذلك، إلا أن تلك الأرقام زادت بنسبة  457%، أي 1.9 مليار جنيه إسترليني. 

ويذكر التقرير أن الحملة ضد تصدير السلاح هي التي توصلت إلى هذه الأرقام، حيث بلغت نسبة رخص بيع مقاتلات "يوروفايتر" 70%، بارتفاع 2.6 مليار جنيه في الفترة ذاتها. 

وتنقل الصحيفة عن المدير المشارك في الحملة ضد تصدير الأسلحة توم بارنز، قوله إن الحكومة البريطانية سرعت من بيع "المعدات العسكرية التي تم استخدامها لارتكاب مذابح في اليمن"، وذلك بعد زيادة وتيرة الغارات التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية، مشيرا إلى أن الوضع في اليمن أخذ بالتدهور خلال العامين الماضيين، وأضاف أن بريطانيا في وقت يجب أن تفكر فيه بالكيفية التي تبيع فيها السلاح في مرحلة ما بعد البريكيست، لكنها تقوم بمنح رخص كثيرة. 

وبحسب التقرير، فإنه تم العثور على قنابل "ريثون بيفوي آي" في مخزن للأغذية، قصف في كانون الثاني/ يناير، بالإضافة إلى "بريمستون" و"ستورم شادو" و"بي جي أم 500 هاكيم" و"ألارم". 

وتعلق الصحيفة قائلة إن الطلب على السلاح يتزايد في مرحلة ما بعد البريكيست، حيث أخبر  وزير الدفاع السابق مايكل فالون معرضا للسلاح أن الطلب على السلاح وصل مداه الأعلى بسبب الحرب على الإرهاب، وأضاف في المعرض الدولي للمعدات الأمنية: "فيما ننظر للحياة بعد البريكيست تمتد أجنحتنا جول العالم، وهي مرحلة مهمة للتنافس والحصول على حصة من سوق التصدير". 

ويعلق بارنز قائلا: "قيل لنا إن مرحلة البريكيست ستشهد مرحلة تعاون تجاري، ويبدو أنها ستكون مرحلة صفقات سلاح مشكوك فيها مع الشرق الأوسط؛ لدعم الديكتاتوريين، وإشعال الحروب في المنطقة". 

وينوه التقرير إلى أن المحكمة العليا أصدرت قرارا اعتبرت فيه عقود السلاح مع السعودية قانونية؛ نظرا لعدم وجود أدلة تشير إلى مخاطر انتهاكها للقانون الدولي، مستدركا بأن الحملة ضد تصدير السلاح تأمل بالاستئناف ضد القرار، حيث تقوم الحملة بحملة جمع تبرعات من أجل مواصلة معركتها القضائية، التي كلفتها حتى الآن 40 ألف جنيه إسترليني. 

وتورد الصحيفة نقلا عن الباحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" كريستين بيكلر، قولها إن "جبلا من الأدلة حول جرائم في اليمن لم يلتفت إليها"، وأضافت أن الحكومة البريطانية بحاجة لاستخدام نفوذها على السعودية، مشيرة إلى أن بريطانيا تتحدث عن الكارثة الإنسانية في اليمن، لكنها ليست مستعدة للضغط على التحالف السعودي لتحسين الأوضاع هناك. 

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أنه من الواضح أن الحكومات تستخدم عقود السلاح من أجل الحصول على الدعم السياسي، وتقوم بريطانيا ببرامج مشتركة لتدريب الطيارين السعوديين على طرق الاستهداف الدقيق، "لكن على ما يبدو أنها غير فعالة"، لافتة إلى أن الأمم المتحدة نشرت يوم الثلاثاء تقارير جديدة عن الضحايا.