صحافة دولية

ببرنامج إسرائيلي.. اختراق هاتف ناقد للتعاون بين ليبيا وإيطاليا في ملف الهجرة

اتصل القماطي بصحيفة "الغارديان" لإخبارها عن التنبيه الذي تلقاه من واتساب- الأناضول
تعرض أحد ناقدي التعاون بين إيطاليا وليبيا في مجال الهجرة إلى التجسس عبر برمجية إسرائيلية خبيثة بعد اختراق هاتفه الخاص، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى تلقي الناشط الليبي حسام القماطي المقيم بالسويد والناقد الدائم لإيطاليا وتعاملها مع ليبيا تحذيرا من منصة "واتساب" بأنه كان مستهدفا ببرامج تجسس عسكرية الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف جديدة بشأن الاستخدام المحتمل لأسلحة سيبرانية قوية من قبل الحكومات الأوروبية.  

وتم اكتشاف الاختراق المزعوم للهاتف المحمول للقماطي، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة لـ 89 ناشطا وصحفيا وعاملا في منظمات المجتمع المدني من قبل "واتساب" في أواخر كانون الأول /ديسمبر.  

وقالت شركة تطبيق المراسلة التي يقع مقرها في كاليفورنيا والمملوكة لشركة "ميتا"، إنه لم يتضح بعد، متى تم اختراق هاتف القماطي وغيره من الهواتف المحمولة. وقالت إنها تعتقد أن برنامج التجسس من صنع شركة "باراغون سوليوشنز"، وهي شركة مقرها إسرائيل استحوذت عليها مؤخرا شركة أسهم خاصة أمريكية. ورفضت باراغون التعليق. 

 وقال شخص مقرب من الشركة إن لديها حوالي 35 زبونا حكوميا، وصفها الشخص بأنها حكومات ديمقراطية.  

وفي حالة القماطي، تم الكشف بعد فترة قصيرة من نشره على فيسبوك منشورات قال فيها إنه تمكن من الوصول إلى وثائق من ليبيا حول شبكات الهجرة غير الشرعية، وارتباطها بمراكز الاحتجاز وكذا الروابط المزعومة بين قادة الميليشيات في طرابلس والزاوية وضباط المخابرات الإيطاليين.

ولطالما كان دعم إيطاليا لخفر السواحل الليبي والميليشيات في ليبيا للمساعدة في منع الناس من عبور البحر الأبيض المتوسط موضوع انتقاد من قبل النشطاء، الذين يقولون إنه ساهم بزرع الفوضى في البلاد، وفقا للتقرير.

وقال القماطي إنه يخشى الآن على سلامة المصادر الموثوقة في ليبيا التي وفرت له المعلومات. وعندما يتم اختراق برنامج التجسس لباراغون والذي يطلق عليه اسم "غرافايت"، يصبح لدى مستخدم برنامج التجسس السيطرة الكاملة على هاتف الشخص، بما في ذلك القدرة على قراءة الرسائل المشفرة في تطبيق "واتساب" و"سيغنال".  

وأضاف: "بصفتي ناشطا ضد الفساد في ليبيا، فإن حماية مصادري مهمة جدا. وهناك أفراد يخاطرون بحياتهم لكشف الفساد المتجذر في بلدي وفساد الطبقة الحاكمة. هذه الأمور يمكن أن تعني الفرق بين الحياة والموت".

وأشار إلى أن "فكرة أن يتنصت عليك شخص ما طوال اليوم، ويقرأ رسائلك ويحصل على صور أطفالك هي أمر مرعب".  

ومثل غيرها من الشركات المنتجة لبرامج التجسس العسكرية، تبيع شركة "باراغون"، التي أسسها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود باراك، برامج التجسس الخاصة بها لعملاء الحكومة لغرض معلن وهو "استهداف المجرمين المحتملين".  

وبحسب ما ورد وافقت الشركة على عقد بقيمة 2 مليون دولار (1.6 مليون جنيه إسترليني) مع خدمات الهجرة الأمريكية العام الماضي في عهد إدارة بايدن، ولكن تم تعليق الصفقة ووضعها قيد المراجعة بعد إثارة تساؤلات حول ما إذا كانت متناسبة مع أمر تنفيذي صدر في عهد بايدن يحد من استخدام برامج التجسس من قبل الحكومة الأمريكية.  

واتصل القماطي بصحيفة "الغارديان" لإخبارها عن التنبيه الذي تلقاه من واتساب بعد ساعات فقط من نشر الصحيفة  قصة منفصلة عن الصحافي الاستقصائي الإيطالي فرانشيسكو كانسيلاتو، الذي تلقى أيضًا تنبيها من واتساب بشأن تعرض هاتفه للاختراق من قبل نفس برنامج التجسس.

ويترأس كانسيلاتو موقعا خبريا استقصائيا اسمه "فانبيج"، واكتسب الموقع شهرة عالمية العام الماضي بعد نشره تقريرا عن الشباب الفاشيين في داخل حزب رئيسة الوزراء الإيطالية المتطرفة، جورجيا ميلوني. ولم يرد مكتب ميلوني على أسئلة الصحيفة. 

ولم يكشف بعد عن العميل الحكومي الذي كان وراء استهداف كل من القماطي وكانسيلاتو، إلا أن واتساب تحدثت عن إرسال تنبهيات لأهداف تعيش في أكثر من 20 دولة منها دول أوروبية، حسب التقرير.

وفي الفترة الأخيرة قال القماطي إنه  كان يلعب دورا نشطا في الإبلاغ عن قضية أسامة نجيم، المعروف أيضا باسم المصري. ونجيم، الذي يشغل منصب رئيس الشرطة القضائية في ليبيا، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن الاغتصاب والقتل المزعومين.

وأدار نجيم كذلك سجن معيتيقة، قرب العاصمة طرابلس الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه مركز للاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاك المعتقلين السياسيين والمهاجرين واللاجئين.  

وتم إطلاق سراحه الشهر الماضي بسبب مشكلة إجرائية ونقل على متن طائرة رسمية إلى طرابلس. وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير، قائلة يوم الأربعاء إنه تم إطلاق سراحه من الحجز ونقله مرة أخرى إلى ليبيا من قبل حكومة ميلوني "دون إشعار مسبق أو التشاور مع المحكمة".