حذر رئيس الانقلاب في
مصر، عبد الفتاح
السيسي، الإثنين، المصريين من استمرار الإنجاب وارتفاع النمو الديمغرافي، موضحا أن ذلك سيشكل عبئا على الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، بحضور مسؤولين بارزين بالدولة بينهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وبثها التلفزيون الحكومي.
وقال السيسي مخاطبا المصريين: "التحديات التي تقابلنا تحديات مشتركة بين الدولة وشعبها يعني بين الحكومة وشعب مصر.. ولو كل واحد قام بدوره لن تشعر أن الدولة كانت مقصرة أو عاجزة عن تلبية مطالبك".
وتساءل السيسي: "هل النمو السكاني في مصر منذ الخمسينات مشابه للوضع منذ 30 سنة ومشابه للوضع الآن؟"، واستطرد مجيبا: "في حالة الاستمرار في هذه الزيادة هتلاقي نفسكم دخلتوا في رقم سكاني كبير جدا وهيبقى عبء عليكم ومش هتحسوا ولا تشوفوا أثار كل الجهد اللي بنعمله".
ودعا إلى تضافر جهود الجميع لتجاوز "التحدي السكاني"، وأوضح أن خروج مصر من "دائرة العوز" يتطلب كفاحًا من جميع أطياف الشعب.
وأضاف السيسي أن بلاده أمامها خياران إما الكفاح أو الاستسلام، قائلا: "يا نكافح (إما الكفاح) ونوصل بفضل الله، أو نقول لا يوجد فائدة ونمد أيدينا للتسول".
وتابع أن 4700 قرية في بلاده تحتاج إلى صرف صحي بتكلفة 200 مليار جنيه (نحو 11 مليار دولار أمريكي). مؤكدا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إنجاز 45% منها.
وتعاني مصر من مشاكل بنيوية في اقتصادها تتمثل بارتفاع نسب التضخم فوق حاجز 16% على أساس سنوي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري، وارتفاع نسب التضخم والفقر، وفق أرقام رسمية.
وفي أواخر العام الماضي، أعلنت مصر عن سلسلة إجراءات اقتصادية ضمن برنامج للإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وشملت الإجراءات تحرير سعر العملة المحلية، رفع الدعم عن المحروقات، تطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب رفع أسعار الكهرباء، بهدف تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين العام الذي بلغ نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاقتصاد على مسار النمو والتعافي.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات على نحو غير مسبوق في البلاد، ما تسبب في تضرر قطاع واسع من المصريين، وسط تأكيدات حكومية بأن تلك الإجراءات "حتمية وتأخرت كثيرا".