يحاول وزير
إسرائيلي الترويج لرؤيته في التعامل مع قطاع
غزة من أجل تحقيق الأمن لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر بناء
جزيرة اصطناعية قبالة سواحل مدينة غزة.
ونشر وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس؛ من حزب "الليكود"، مقطع فيديو يروج لرؤيته في بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة؛ تحتوي على ميناء ومحطة شحن ومطار، وفق ما أورده موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأكد الوزير من خلال ما جاء في الفيديو الترويجي، أن الجزيرة "ستساهم في توفير الاحتياجات الاقتصادية للقطاع والحفاظ في الوقت نفسه على الأمن الإسرائيلي".
وتبلغ مساحة الجزيرة الإسرائيلية المقترحة، 534 هكتارا (5340000 متر مربع)، بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار، وبحسب مزاعم الوزير الإسرائيلي الذي تحاصر حكومته غزة منذ 11 عاما، ستوفر الجزيرة لغزة خدمات ضرورية تفتقدها حاليا، منها مرافق تحلية مياه للشرب ومحطة لتوليد الكهرباء وميناء شحن ومنطقة لتخزين الحاويات.
ويرى كاتس أن الجزيرة "ستساعد في فتح اقتصاد غزة على العالم الخارجي، حيث سيتم ربطها بقطاع غزة بواسطة جسر، قسم منه متحرك، في حين قد تتم دراسة إقامة مطار في مرحلة لاحقة".
ويطرح الوزير الإسرائيلي هذه الفكرة منذ عدة سنوات، لكنها اكتسبت زخما في الفترة الأخيرة بعد أن تحدثت تقارير عن حصولها على دعم من أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر نيسان/أبريل الماضي، وفق الموقع الإسرائيلي.
ومن الأمور الرئيسية التي لن تتنازل عنها "إسرائيل"، أن تكون هي "المسؤولة عن الأمن في محيط وداخل الميناء، من أجل ضمان أمنها، وذلك بمنع دخول مواد قد يتم استخدامها في مهاجمة تل أبيب"، بحسب خطة المشروع المقدم من كاتس.
وبموجب المشروع، "ستبقى إسرائيل مسيطرة على الأمن في البحر المحيط وفي الجزيرة، كما أنها ستكون المسؤولة عن التفتيش الأمني في الميناء؛ وذلك لضمان معالجة التهديدات الأمنية".
كما يقترح الوزير وضع شرطة دولية على الجزيرة نفسها، "ستكون مسؤولة عن الأمن والنظام العام على الجزيرة وعن نقطة تفتيش على الجسر الذي يربط الجزيرة بساحل غزة"، وفي أي لحظة "يمكن لإسرائيل فصل الجزيرة عن القطاع من خلال الجسر المتحرك".