مصر تتجاهل إهانة فرعون بفرنسا وتنفي تأجير الهرم لسعودي
القاهرة- عربي21- زكي توفيق13-May-1705:07 PM
شارك
وزارة الآثار المصرية نفت تأجير أحد أمراء العائلة المالكة السعودية لمنطقة أهرامات الجيزة - الأناضول
نفت وزارة الآثار المصرية صحة ما تردد من أنباء حول تأجير منطقة الهرم لشخص سعودي ليعقد قرآنه به، في وقت تجاهلت فيه التعليق على غضب النقابة المستقلة للعاملين بالآثار في مصر من نحت الفرنسيين لتمثال للعالم الفرنسي شامبليون يضع فيه إحدى قدميه على رأس نسخة من رأس تمثال أحد فراعنة مصر.
وكان ذلك التمثال في فناء إحدى الكليات بفرنسا "college de france" منذ سنتين، إلا أن المشهد تكرَّر مرة أخرى بعد تشييد نسخة جديدة منه.
مطالب باعتذار.. وإزالة التمثال
وفي بيان أصدرته، وانفردت بنشره صحيفة "المصري اليوم"، أكدت النقابة ضرورة إصدار وزارة الآثار المصرية قرارا بوقف جميع البعثات الفرنسية التي تعمل في مصر بمجال الحفائر بالآثار، ومنع دخولهم في مصر؛ حتى يصدر اعتذار رسمي، وإزالة هذا التمثال تماما.
وطالب البيان ب"إزالة أسماء الشوارع والميادين في كل مكان بمصر التي تحمل أسماء فرنسيين للرد على هؤلاء المتطرفين"، حسبما جاء فيه.
وشدّدت النقابة على أن "هذا العمل يسيء إلى الحضارة المصرية، والتاريخ المصري المشرف، ويظهر الأفكار الميتة لدى الغرب تجاه نظرتهم للشعوب العربية، ومعنى الحرية لديهم"، معتبرة أن "تمثال شامبليون في فرنسا إهانة للمصريين، والحضارة المصرية".
والأمر هكذا، طالب البيان الحكومة الفرنسية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذا العمل المشين تماما، وإلا سيدعون لاتحاد جميع الفنانين التشكيليين والموهوبين في مصر لصناعة آلاف التماثيل التي لن تكون أقل من ذلك احتقارا وغضبا عن هذا العمل ونضعه في كل ميادين مصر وأمام السفارة الفرنسية بمصر".
غضب بالغ من الأثريين
وتعليقا على البيان، الذي تجاهلته الوزارة المصرية، قال أمين عام النقابة، عمر الحضري: "لا بد من أن تتدارك الحكومة الفرنسية هذه الإهانة البالغة للإنسانية ممثلة في الأم مصر"، على حد قوله. وأضاف، في تصريحاته: "نذكر فرنسا أن مصر ليست ولاية فرنسة، وأن الفرنسيين قد تعلموا درسا قاسيا خلال الحملة الفرنسية، وأن مصر نالت استقلالها بدماء وأرواح أبنائها، ولن نرضى بالذل والتبعية والرضوخ ما دامت الدنيا".
وشدد على أن هذا المشهد، لا يليق بعظمة وتاريخ الحضارة المصرية بصفة عامة، والفرعونية بصفة خاصة، ولا يليق بأعظم حضارة عرفتها البشرية.
ووُضعت النسخة الأولى من هذا التمثال بفناء كلية "college de france"، بفرنسا، وهو يمثل جون فرانسوا شامبليون، العالم الفرنسي الذي فك رموز اللغة المصرية القديمة، بعد استعانته بحجر رشيد الذي اكتُشف في أثناء الحملة الفرنسية على مصر.
وتمتلئ باريس بالآثار المصرية، التي تدر عليها ملايين الدولارات كل عام، ومن حين لآخر تخرج وزارة الآثار المصرية ببيان عن الآثار المستردة من فرنسا، حيث خرجت آثار هائلة من مصر، منذ قدوم الحملة الفرنسية لمصر، حتى خروجها في صورة سرقات أو هدايا.
ويحتوي متحف اللوفر بمفرده على خمسة آلاف قطعة أثرية مصرية، وما زالت هناك مئة ألف قطعة أثرية موجودة في مخازنه تنتظر زيادة عدد القاعات لتحتضن القطع الأثرية المصرية، بالإضافة إلى مسلة كيلوباترا بميدان الكونكورد.
ويُذكر أن القوانين المصرية كانت تسمح، إلى وقت قريب، ببيع الآثار، وتقسيم الآثار المكتشفة بين البعثة الأثرية والسلطات المصرية، بالإضافة إلى إهداء الآثار من قبل ملوك مصر وحكامها لملوك ورؤساء الدول الأخرى، خاصة في عهد محمد علي.
وتقول السلطات المصرية إن مصر استعادت 870 قطعة أثرية منذ عام 2011 حتى الآن، من إسرائيل وفرنسا وروسيا والهند وأمريكا وغيرها.
نفي استئجار أمير سعودي للأهرامات
في سياق متصل، حرصت وزارة الآثار المصرية، على نفي صحة تقارير إعلامية أشارت إلى تأجير أحد أمراء العائلة المالكة السعودية لمنطقة أهرامات الجيزة في القاهرة بتكلفة 40 مليون دولار.
وقال مدير عام العلاقات الثقافية في الوزارة، أشرف صلاح: إن "هذا الخبر عار عن الصحة"، مؤكدا أنه لم يرد للوزارة "أي طلب من هذا القبيل، ولم تصدر أي تصريح أو موافقة بهذا الشأن".
ومن جهته، قال مدير منطقة الهرم الأثرية، أشرف محي الدين، إن إقامة الحفلات في هذه المنطقة ممنوع، مؤكدا أن ذلك "لا يتم إلا بتصريح من وزير الآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن أميرا سعوديا أقام حفلا ضخما في أهرامات الجيزة ليطلب يد حبيبته أمام هذا المكان الأثري مستعينا في تنظيم ذلك الحفل بشركة بريطانية مشهورة لتنظيم الحفلات.
ورتبت تلك الشركة، وفق التقارير، وصول 300 مدعو من السعودية ودول أخرى إلى القاهرة، وقد أغلق المكان أمام السكان المحليين في أثناء الحفل، وفق التقارير.
اتهام وزير الآثار وآخرين بالتقصير
إلى ذلك، انتهت هيئة النيابة الادارية من التحقيقات في واقعة انتشال تمثال رمسيس الثاني بالمطرية. وأسفرت التحقيقات عن اتهام وزير الآثار خالد العناني، ورئيس قطاع الآثار المصرية محمود عفيفي، وآخرين، بالتقصير، وعدم اتباع القواعد الفنية السليمة والإجراءات المتبعة في انتشال التمثال .
وتمثلت أبرز المخالفات في استخدام وزارة الآثار "للونش" لانتشال التمثال بحضور الوزير أمام العالم، مما أضرَّ بسمعة البلاد في إتباع القواعد المتبعة السليمة، بعملية الانتشال.
وكانت شرطة السياحة والآثار بمحافظة المنيا، ضبطت، الاثنين الماضي، 26 تمثالا أثريا، داخل منزل عامل بمركز سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات.