هكذا ابتلع السيسي حقوق الفقراء والفلاحين في الموازنة الجديدة

لم تكن قرارات 3 نوفمبر الاقتصادية، وما تبعها من ارتفاعات قياسية في الأسعار زادت على إثرها معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها مصر منذ الحرب العالمية الثانية، هي آخر القرارات التي تخلت فيها الحكومة المصرية عن الفقراء والفلاحين ومحدودي الدخل وتركتهم فريسة لوحش الغلاء دون غطاء يحميهم.

وجاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 – 2018 الذي وافقت عليه الحكومة المصرية، وقدمته إلى مجلس النواب تمهيدا لاعتماده، ليستكمل القضاء على من ظل صامدا أمام وحش الغلاء، ليس فقط بقرارات تثقل كاهلهم، وتزيد من أعبائهم المعيشية، بل بابتلاع حقوقهم وأرزاقهم، - بحسب خبراء ومختصين-.

قال، البرلماني المصري، وعضو تكتل 25/30 عن دائرة محرم بك الإسكندرية، هيثم الحريري، إن مشروع الموازنة الجديدة للدولة (2017/2018)، المعروض على مجلس النواب، أظهر اتجاه حكومة شريف إسماعيل لإلغاء الدعم المخصص لمحصولي القمح، وقصب السكر، والإسكان محدود الدخل، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية له لهذا الدعم في الموازنة الحالية تقدر بـ 6.9 مليارات جنيه.

وتنص المادة 29 من الدستور المصري، على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وهو ما يعني أن إلغاء الدعم عن محصولي القمح وقصب السكر يجرد الفلاح من حقه الدستوري في الموازنة العامة للدولة، ويزيد من أعبائه المعيشية خاصة في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وكذلك الحال بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل في إلغاء الدعم عن الإسكان الاجتماعي.

وأكد، النائب، في بيان له اليوم، أن "تمرير هذه الموازنة الكارثية يعني تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للمصريين، إلى صورة أسوأ من ذي قبل"، مضيفا أن بيانات مشروع الموازنة أظهرت أيضا إلغاء دعم برنامج "تكافل وكرامة"، مقارنة بقيمة 4.1 مليارات جنيه بالعام الجاري.

اقرأ أيضا: أرقام مخيفة في الموازنة العامة الجديدة لمصر.. تعرف عليها

ومن ناحيته، اتهم الخبير الزراعي، ومستشار وزير التموين الأسبق، عبد التواب بركات، نظام رئيس سلطة الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بمص دماء المصريين وفي القلب منهم المزارعين والفلاحين، وابتلاع حقوقهم، لصالح مافيا الاستيراد، وشركات الجيش والشرطة التي استحوذت على كافة القطاعات الاقتصادية سواء في الإنتاج أو التصدير.

وقال بركات، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إن المزارع المصري هو من يدعم الموازنة العامة للدولة وليس العكس، مشيرا إلى أن سعر القمح المستورد "رديء الجودة" يصل مصر في حدود 4000 جنيه مصري ( 215 دولارا)، في حين أن الحكومة تشتري أجود أنواع القمح على مستوى العالم من المزارع المصري بـ 3700 جنيه (200 دولار)، وهو ما يعني أن المزارع يدعم الدولة بـ300 جنيه لكل طن مع فارق الجودة الكبير بين القمح المحلي والمستورد، (وتشير البيانات الرسمية إلى أن كمية توريد القمح تجاوزت الموسم الماضي 5 ملايين طن).

وأضاف، بركات، أن "ما سبق ينطبق أيضا على مزارعي قصب السكر، باعتراف وزير تموين السيسي"، لافتا إلى أن الحكومة اتفقت مع مصانع إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين، على استلام طن السكر بـ 8500 جنيه مصري، وهو ما يعني أن تكلفة الطن في محصول قصب السكر 850 جنيها (كل 10 طن قصب سكر تنتج طنا واحدا من السكر)، ومع ذلك تعاند الحكومة المزارعين وتجبرهم على توريد محصول قصب السكر بسعر 625 جنيها للطن، رغم مطالبات المزارعين المتكررة برفع السعر إلى 850 جنيها، وبذلك يدعم مزارع قصب السكر الموازنة العامة للدولة بـ 225 جنيها لكل طن.

وتابع: "مصر تنتج سنويا 4.2 مليون طن من قصب السكر وبنجر السكر، وهو ما يضيع على مزارعي القصب والبنجر نحو 4.3 مليارات من حقوقهم التي تبتلعها الحكومة، رغم أنهم في أمس الحاجة إلى هذه المليارات "المنهوبة"، ويعانون الفقر والجوع والمرض، فضلا عن تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي".

اقرأ أيضا: في عهد السيسي.. القطاع الزراعي مهدد بالانهيار

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن وزارة التموين المصرية اتفقت أيضا على خصم 2000 جنيه على كل طن تبيعه المصانع في السوق الحرة المحلية، وتوجيهها لصندوق دعم السكر المستورد، وحددت سعر كيلو السكر بعشرة جنيهات ونصف، رغم أن السعر العالمي لطن السكر لا يقل عن 13 ألف جنيه مصري، مضيفا: "وهذا أيضا جزء من حقوق مزارعي قصب السكر التي تضيع عليهم بالتواطؤ بين الحكومة ومصانع إنتاج السكر لصالح مافيا الاستيراد".