تقدم عدد من أعضاء الكتل النيابية في البرلمان التونسي، الخميس، بمشروع لائحة تتعلق بالمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، على أن يتم عرضها لاحقا على الجلسة العامة.

وأوضح النائب الصحبي بن فرج عن كتلة الحرة، في ندوة صحفية، أن هذه اللائحة تم إمضاؤها من قبل 4 رؤساء كتل، وهي: كتلة الحرة لحزب مشروع تونس، والجبهة الشعبية، والاتحاد الوطني الحر، وآفاق تونس.

وكشف بن فرج أن المُبادرة أتت باقتراح من النواب الذين زاروا سوريا مؤخرا، وتهدف إلى إعادة العلاقات بين البلدين، وفق تعبيره.

فحوى اللائحة البرلمانية

وورد بمشروع اللائحة الذي حصلت "عربي21" على نُسخة منها، أن هذا الإجراء "جاء بناء على ما تضمنته توطئة الدستور من تأكيد على حرص تونس على دعم الوحدة المغاربية، باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، ولأهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب، والتوقي من مخاطره، وفي غير ذلك من المجالات".

وأكّد نص اللائحة على أن هذا التوجّه "جاء بناء على أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، من وعد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، إصلاحا لخطأ من الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي".

اقرأ أيضا: لائحة ببرلمان تونس للتصويت على عودة العلاقات مع نظام الأسد‎

وتهدف اللائحة من خلال مُحاولة استصدار تصويت مجلس نواب الشعب على مُحتواها، لدعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والنظام السوري، باعتباره المسؤول الأوّل لرسم ملامح السياسة الدبلوماسية للبلاد، بمقتضى الفصل 77 من الدستور.

محاولة دعم مشبوهة

في المُقابل، وصف بشير النفزي، القيادي في حزب حراك تونس الإرادة، مُبادرة النواب بـ"الخطوة البهلوانية"، مُؤكّدا أنها تكملة ما أسماه "مسلسل الزيارات المشبوهة لمجموعة من النواب المنفلتين لنظام المجرم الأسد".

وقال النفزي في تصريح لـ"عربي21"، إن ما بادر به النواب هو خطوة استفزازية تزامنت مع تأكيد المنظمات الحقوقية الدولية وتقارير كبرى الدول بمسؤولية "عصابات بشار على الهجمة الكيمياوية الأخيرة ضد أطفال سوريا،" وفق تعبيره.

وأكّد أن هذه المُبادرة تأتي متناقضة مع سياق التعاطي الدولي مع نظام الأسد التي تؤكد على النهاية السريعة والحتمية له ولأركان نظامه، كما عبر عن ذلك حتى البعض من حلفائه، وهو ما يجعل من تقديم مبادرة تشريعية بهذا المعنى مسا بمصالح تونس الاستراتيجية الدولية، وفق تقديره.

تونس لا يمكن أن تتحرّك خارج الإجماع العربي

ويرى مُراقبون أنه ليس من المُنتظر أن تُبادر تونس بإرجاع العلاقات الدبلوماسية مع النّظام السوري طالما لم يصدُر قرار عن الجامعة العربية التي علّقت في أواخر سنة 2011 عضوية سوريا فيها، وإنهاء كل أشكال التعاون الدبلوماسي مع دمشق.

اقرأ أيضا: ماذا قال السبسي عن عودة العلاقات الدبلوماسية مع الأسد؟

وكانت تونس عيّنت قنصلا لها في دمشق سنة 2015، في عهد وزير الخارجية السابق الطيب بكوش، لضمان التنسيق الأدنى بين البلدين، لكن دون أن يعني ذلك استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق تأكيد الأخير.

وتم قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسوريا، في شباط/ فبراير 2012، بقرار من الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، كرد فعل على "تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية"، وفق بيان صدر وقتها عن رئاسة الجمهورية التونسية.

يذكر أن سبعة أعضاء من مجلس نواب الشعب، وهم مباركة عواينية ومنجي الرحوي وعبد العزيز القطي وخميس قسيلة وعصام المطوسي والصحبي بن فرج ونور الدين المرابطي، توجهوا في شهر آذار/ مارس الماضي إلى سوريا، بهدف إعادة العلاقات التونسية مع النظام السوري.